يعقد المجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية، لقاءات مع وزارة التجارة والصناعة، خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يكون لكل قطاع من قطاعات المجلس لقاء خاص؛ لمناقشة المعوقات والمشكلات التى تواجهه والمقترحات التى من شأنها تنمية الصادرات.
قال المهندس سمير نعمان، نائب رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية، إن المجلس قدم لوزارة التجارة والصناعة مجموعة من المطالب العامة المتعلقة بقطاع مواد البناء، تستهدف خفض تكلفة الإنتاج التى تحول دون تنافسية المنتج فى السوق الخارجى، وفى مقدمتها أسعار الطاقة.
أضاف لـ«البورصة»، أن المجلس طالب بخفض تكلفة الطاقة وخصوصاً الغاز الطبيعى للمصانع إلى 2.5 أو 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، وخفض سعر الفائدة البنكية للمصانع.
ويمثل قطاع مواد البناء نحو 25% من إجمالى الصادرات غير البترولية. ومن الممكن أن يحقق طفرة فى صادراته إذا تم حل المشكلات التى تواجهه.
أوضح نعمان، أن المجلس سيبدأ بعقد اجتماع لقطاع المحاجر مع وزارة التجارة والصناعة؛ لمناقشة ارتفاع التكلفة وآليات رفع تنافسية المنتج فى الأسواق التصديرية، مؤكداً ضرورة خفض الرسوم المفروضة على المحاجر.
ويعد المجلس حالياً مجموعة من الدراسات الفنية لكل قطاع، سيتم رفعها للوزارة خلال الفترة المقبلة.
وسيكون هناك تشريح لكل النقاط؛ بهدف وضع خطة تتناسب مع متطلبات كل صناعة على حدة، كى تتمكن من تحقيق المستهدف.
وبالنسبة للتصدير خلال الفترة الحالية، أشار إلى أن القطاع بدأ يتعافى تدريجياً، وبدأ الطلب يتحسن بداية من شهر يوليو الماضى، مشيراً إلى وجود تحسن فى أوروبا ووجود فرصة واعدة فى أفريقيا.
وارتفعت صادرات مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية لنحو 3.046 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالى مقابل 2.271 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2019.
أشار نعمان، إلى أن قطاع مواد البناء يسعى للاستفادة الأمثل من الفرص التى تتيحها اتفاقية التجارة الحرة مع دول «الميركسور».. لكن ارتفاع تكلفة الشحن يمثل أحد أكبر التحديات أمام تحقيق ذلك، إذ ما زالت صادرات القطاع محدودة لأسواق أمريكا اللاتينية.
وأكد ضرورة توفير دعم على الشحن لدول «الميركسور»؛ لتمكين القطاعات التصديرية من الاستفادة من الاتفاقية خلال الفترة المقبلة، أسوة بدعم الشحن 50% للسوق الأفريقى.
وتعد دول شرق آسيا ومنها كوريا واليابان والصين، من أكبر المنافسين لقطاع مواد البناء بهذه السوق؛ نظراً إلى انخفاض تكلفة الشحن إلى دول «الميركسور». ودون دعم الشحن، لن يستطيع قطاع مواد البناء المنافسة بهذا السوق.
