وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، والذى يهدف إلى مواكبة التطور التكنولوجى والتقنى فى ميكنة الخدمات كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة.
ويهدف مشروع القانون إلى تمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزاماتها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وحمايتهم من السماسرة والوسطاء، وتحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها، بما يحقق حماية الاقتصاد والأمن القومى المصري، والقضاء على العديد من الظواهر السلبية.
وتسرى أحكام هذا القانون على طالبى الحصول على تأشيرة أداء العمرة فى ضوء القواعد المعمول بها فى المملكة العربية السعودية فى هذا الشأن، باستثناء تأشيرات الزيارة، والتأشيرات الممنوحة لحاملى جوازات السفر الرسمية، والتأشيرات الممنوحة للوفود الرسمية، وتأشيرات الإقامة.
وتنشأ بوزارة السياحة والآثار بوابة إلكترونية تسمى “البوابة المصرية للعمرة” وتتولى الوزارة إدارتها والإشراف عليها ورقابتها، وتتولى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة تسجيل الشركات السياحية، وكذا الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديين على البوابة.
كما يتم توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين إلكترونياً على البوابة، وتلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التى تنظمها، على البوابة، موضحاً بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها والرقم القومى لكل منهم.
