توقع تجار بسوق الذهب، أن يؤثر قرار البنك المركزى المصرى، بخفض أسعار الفائدة، إيجابياً على مبيعات الذهب.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، الأسبوع الماضى، خفض أسعار العائد بنسبة 0.5%، لتنخفض إلى 8.75% على الإيداع و9.75% على الإقراض.
وقال أمير رزق، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنَّ أسعار الذهب شهدت انخفاضاً كبيراً بنحو 100 جنيه بعدما لامس أعلى مستوى له فى تاريخ مصر مطلع أغسطس الماضى مع تسجيل عيار 21 مستوى 925 جنيهاً، لذا فالوقت الحالى مناسب للشراء، ومن المتوقع أن يعزز الذهب مكاسبه مرة أخرى والوصول لمستوى يتجاوز 2000 دولار للأوقية فى البورصات العالمية.
أضاف أن السوق المحلى يشهد حالة غريبة؛ حيث يرتفع إقبال المواطنين على الشراء مع ارتفاع الأسعار؛ نتيجة التوقعات بمزيد من الارتفاع، لكن الانخفاض فى الأسعار يؤدى إلى تباطؤ المبيعات نتيجة ترقب المواطنين مزيداً من الانخفاض.
وقال جورج ميشيل، رئيس نقابة تجار صناع الذهب والمجوهرات، إنَّ خفض الفائدة 0.5% وإيقاف بنكى مصر والأهلى الشهادات مرتفعة العائد، من شأنهما إنعاش المبيعات بقطاع الذهب.
أضاف أن خفض الفائدة يدفع العملاء لضخ السيولة فى سوق الذهب، أو أى أدوات ادخارية أخرى كالعقارات.
وتوقع ميشيل، نشاط حركة المبيعات على السبائك والجنيهات الذهب بغرض الاستثمار، نتيجة انخفاض خسائر المواطنين من مصنعيتها عند البيع.
وطالب بتفعيل البنك المركزى نظام «تثمين الذهب بالبنوك» أسوة بدول أوروبا، والسماح للمواطنين بوضع مدخراتهم من الذهب فى حساباتهم المصرفية، بعد اعتمادها من مصلحة الدمغة والموازين، بحيث يمكنهم سحبها أو تحويلها إلى نقود فى أى وقت.
وقال عيد يوسف، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنَّ قرار خفض الفائدة وإلغاء الشهادات ذات العائد 15% يمكن أن يعزز من تعاملات سوق الذهب، إذ سيدفع المستثمرين لتوجيه جزء من مدخراتهم بالبنوك إلى الاستثمار فى الملاذات الآمنة ومن أهمها الذهب، وخاصة السبائك والجنيهات.
أضاف أن ما يميز الذهب عن العقارات وأدوات الاستثمار الأخرى، هو إمكانية شراء الذهب بمبالغ ليست كبيرة، وسهولة تحويله إلى أموال، بخلاف العقارات، والتى تحتاج إلى قيم مادية مرتفعة، ووقت لبيع الوحدة.
وأشار إلى نمو ظاهرة إقبال المواطنين على الذهب بغرض الاستثمار خلال السنوات الماضية.
وأوضح أن السوق سيشهد حالة من التحسن خلال الفترات المقبلة، خاصة أن العوامل المؤثرة فى الارتفاع ما زالت قائمة، وما يحدث من تراجع يمثل تصحيحاً للأسعار وجنياً للأرباح.
وقال أحمد النقيطى، المدير التنفيذى لشركة النقيطى للمجوهرات، إنَّ الفوائد المصرفية تعد أكبر منافس لسوق الذهب، وبمجرد توجه البنك المركزى لخفض أسعار الفائدة، سيعزز ذلك من ضخ جزء كبير من هذه الأموال فى الاستثمار بالذهب.
أضاف أن حركة المبيعات بالسوق تحسنت مع تجاوز أوقية الذهب لمستوى 2000 دولار ووصول عيار 21 لمستوى قياسى فى تاريخ مصر وتسجيل 925 جنيهاً، لكن مع تراجع الأسعار تراجعت حركة الشراء لتخوف المتعاملين من المغامرة.
أوضح أن المستهلك المحلى ينقصه الوعى بالاستثمار بالذهب، واختيار الطريقة الملائمة والوقت المناسب، بخلاف العملاء بالخارج إذ يهتم كثير منهم ويتابع الأسعار، والذهب سلعة استثمارية طويلة المدى، وتحتاج إلى ثقافة ومعرفة الأسباب المؤثر فى الأسعار لاختيار الأوقات المناسبة للشراء والبيع.
وأشار إلى أن أسعار الذهب دائماً فى زيادة بفعل عدة عوامل، من بينها استمرارية الطلب سواء كان لغرض الاستثمار مثل البنوك لتعزيز احتياطياتها أو الطلب الصناعى، أو الطلب بغرض الزينة ويتمثل فى المشغولات الذهبية.
