أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولى أهمية الإصلاحات الهيكلية فى تحقيق تعاف اقتصادى يتسم بالمرونة والاستدامة، وقدرة على تحمل الصدمات المستقبلية.
وشددت على أن نجاح الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى طموح خلال الفترة من 2016 إلى 2018 مكنها من امتصاص صدمة كورونا وتعزيز فاعلية الخطط التنموية.
جاء ذلك خلال مشاركتها فى الجلسة الافتراضية رفيعة المستوى التى عقدها البنك الدولي، حول أهمية البيانات والشفافية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والاستجابة لجائحة كورونا، بمشاركة الدكتورة كارمن راينهارت، نائبة رئيس البنك الدولى وكبير اقتصاديى البنك الدولي، وفريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلا عن متحدثين من جامعة جونز هوبكنز، والرابطة الدولية للإحصائيات الرسمية، ووزير التعاون الدولى الأردنى ووزير الاقتصاد والمالية لدولة جيبوتي، وتأتى الجلسة قبيل الاجتماعات السنوية للبنك التى ستعقد خلال الفترة من 8 – 15 أكتوبر.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولى أن الحكومة المصرية نجحت فى استخدام البيانات خلال جائحة كورونا لمواجهتها ومحاولة التغلب على آثارها المباشرة، مؤكدة أن الجائحة أظهرت أهمية التعاون متعدد الأطراف على مستوى تبادل الخبرات فيما يتعلق بالرصد لحالات الإصابة بالفيروس والتواصل المنتظم بشأن الجهود الدولية لمكافحته.
وأشارت المشاط إلى أن الشفافية والعمل الجماعى كانا أحد سمات العمل الحكومى فى مصر لمواجهة الجائحة، مشيرة إلى قيام الدولية باستخدام قواعد البيانات للوصول لأكثر من 1.5 مليون من العمالة غير المنتظمة المتضررة خلال جائحة كورونا، وإدخالهم للقطاع الرسمي، وبدء برنامج تحويلات نقدية دورية لدعمهم خلال هذه الأزمة.
كما لفتت إلى الجهود التى قامت بها وزارة التعاون الدولي، عبر تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية مع شركاء التنمية، من خلال مبادئها الثلاثة وهى منصة التعاون التنسيقى المشترك، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية، والتمويل التنموى لدعم التنمية المستدامة، من أجل تعزيز التواصل الفعال مع كافة المؤسسات الدولية للوصول لأفضل البرامج والاتفاقيات لدعم الاقتصاد المصرى خلال الجائحة.
وقالت الدكتورة كارمن راينهارت نائبة رئيس البنك الدولى وكبير اقتصاديى البنك الدولي، إن الوضع الاقتصادى على مستوى العالم يوجه تحديات كبيرة تتخطى فى تأثيرها الأزمة المالية العالمية التى حدثت عام 2008، وإن التبعات الاقتصادية ما تزال مستمرة، مشيرة إلى دور مجموعة البنك الدولى فى تحقيق التعاون متعدد الأطراف لتعزيز النمو الاقتصادى والمساعدة على الخروج من الأزمة الراهنة.
وأكد فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أهمية الشفافية فى إنقاذ المجتمعات، وكيف أن المعلومات الدقيقة وجمع البيانات يضمنان استجابة المؤسسات والحكومات الدولية للأزمات والتحديات بشكل سريع وفعال.
وكانت وزارة التعاون الدولى قد أطلقت منصة التعاون التنسيقى المشترك خلال أبريل الماضي، والتى تستهدف من خلالها تعزيز التعاون الفعال من خلال اللقاءات المنتظمة بين شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين من جهة، والوزارات والجهات الحكومية من جهة أخرى، لتحديد الأولويات التمويلية الحكومية، والوقوف على التحديات وحلها.
