شهد الملتقى الإقليمى السادس للتأمين الطبى الذى عقد فى القاهرة اليوم الأحد مطالب بتأسيس صندوق عربى لتأمين الأوبئة والأمراض المستعصية.
وطالب إبراهيم الزعابي، رئيس هيئة التأمين بدولة الإمارات بدراسة تأسيس صندوق عربي لتغطية الأوبئة والأمراض المستعصية، بجانب ضرورة توفير تطبيقات إلكترونية لخدمة عملاء التأمين.
وشدد الزعابي على هامش الجلسة الثانية للملتقى السادس للتأمين الطبى بعنوان “دور الهيئات الرقابية فى مكافحة الآثار المترتبة عن انتشار الأوبئة على ضرورة تضمين اتفاقيات إعادة التأمين الأوبئة ضمن التغطيات الشامل عليها الاتفاقيات.
أضاف الزعابي أن شركات التأمين العاملة بالسوق الإماراتية سددت تعويضات بقيمة 580 مليون درهم للمتضررين من فيروس كورونا بنهاية أغسطس الماضي، مشيرا إلى أن معدل الخسارة الفنية للتأمين الطبي بالسوق بلغ حوالي 2.8%.
فى السياق ذاته أشار إلى أن حجم الأقساط المكتتبة بالسوق الإماراتي يصل إلى 44 مليار درهم خلال العام الماضي، وحجم تعويضات مسددة بقيمة 7.7 مليار درهم.
ويضم السوق الإماراتي 35 شركة تأمين منها 27 شركة اجنبية، بجانب 24 وكيل تامين، بالإضافة إلى 28 شركة إدارة الرعاية الصحية،ونحو 37 استشاري تأميني.
وأشار إلى أن الهيئة قدمت حزم تحفيزية متعددة للقطاع منذ بداية أزمة كورونا حيث تم تدشين موقع الكتروني للرد على الاستفسارات الخاصة بفيروس كورونا.
وقال حافظ الغربي رئيس الهيئة العامة للتأمين بتونس أن هناك بروتوكولات بين الاتحاد الوطنى للتعاونيات والصندوق الوطنى للتأمين بتونس لتوفير حزمة من التغطيات التأمينية للمواطنين منها برنامج التأمين الطبى التكميلى.
أضاف أن البرنامج يتضمن تغطية المرض ومصاريف العلاج والعجز الكلى والجزئى، غيما يستثنى العلاج بالمنشطات و علاج السمنة إلى الأوبئة.
وأوضح الغربي أن حصيلة أقساط التأمين الطبى بتونس سجلت 122 مليون دولار أمريكى بحصة تصل إلى 14% من حصة أقساط السوق، فيما سجلت التعويضات 110 مليون دولار وبنسبة تصل إلى 21% من جملة التعويضات المسددة بالسوق.
فى سياق متصل، لفت إلى اتخاذ الهيئة الرقابية على التأمين بتونس حزمة إجراءات لمساندة عملاء الشركات فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا منها تقسيط أقساط التأمين، وتمديد التغطية التأمينية للسيارات فضلا عن إتاحة بعض التغطيات الإضافية للأنشطة التجارية خاصة الغذائية.
ودعا الغربي إلى التعاون بين الهيئات الرقابية العربية لمواجهة تداعيات كورونا على أسواق التأمين بالمنطقة فى ظل الضغوط التى تمارسها شركات إعادة التأمين الدولية على تلك الأسواق.
وكشف أيمن حجازى رئيس مجلس إدارة شركة اليانز للتأمين فى مصر أن الآثار السلبية لجانحة كورونا ساهمت فى زيادة حجم الديون الحكومية
أضاف أنه من المتوقع أن تزيد الديون الحكومية على مستوى العالم بنسبة 130% فى عام 2021 بدلا من 105% فى عام 2019.
ولفت إلى أن كورونا أكثر خطرا وانتشارا، وأدى لانكماش الاقتصاد العالمى بنسبة 5% وهو ركود أسوأ من الأزمة المالية العالمية فى عام 2009.
وأضاف حجازى أن كورونا ساهم فى تطوير العمل عن بعد والتعليم عن بعد ، وتغير سلوكيات المواطنين وزيادة الاهتمام بالذكاء الاصطناعى لفهم سلوكيات المواطنين، وزيادة خطر القرصنة الالكترونية.
وأكد أن مصر استعدت مبكرا للوباء عبر قانون التأمين الصحى الحكومى الشامل وزيادة التوعية، ولافتا إلى ألأجهزة الرقابية لها دور هام فى مواجهة الوباء.
وقال رضا عبدالمعطي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة أطلقت مؤخرا حزمة مبادرات للتيسير على المتعاملين بقطاع التأمين خلال فترة تفشي فيروس كورونا.
أضاف عبدالمعطي خلال كلمته بالجلسة الثانية للملتقى أن الهيئة ألزمت شركات التأمين الخاضعة لإشراف الهيئة والعاملة بالسوق المصرية بمنح العملاء من حملة الوثائق مهلة إضافية بخلاف ما ورد بوثائق التامين لسداد أقساط التأمين وفقاً لنوع وطبيعة وثائق التأمين.
واشار إلى أنه وفقا لتلك المبادرة ، تم منح عملاء وثائق التأمين ضد مخاطر عدم السداد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مهلة 6 أشهر إضافية لسداد أقساط التأمين الخاصة بوثائقهم .
وأوضح أنه تم توصية الشركات التي تستحوذ على 71% من عملاء التأمين الطبي في السوق بالإلتزام بتوفير التغطية العلاجية لمصابي فيروس كورونا من المؤمن عليهم لديها بصورة كاملة وذلك وفقاً لتعاقداتها مع المستشفيات.
