تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمنشأة حديثاً، العديد من العراقيل فى طريق الاستفادة من المشاركة فى المشروعات الحكومية ضمن قانون تفضيل المنتج المحلى.
وطالبت الشركات، الحكومة بتيسير حصولها على نسبة من المشروعات القومية من خلال القانون ما دامت تنطبق عليها المواصفات القياسية المطلوبة.
قال أيمن الفخرانى، رئيس مجلس إدارة شركة فاليو للأدوات الصحية، إنَّ شركات القطاع تواجه مشكلة فى اشتراط بعض الشركات الاستشارية والجهات الحكومية وجود «سابقة أعمال»، رغم أن معظمها تأسس حديثاً.
وأضاف لـ«البورصة»، أن المترسخ لدى الاستشاريين ومسئولى توصيف المنتجات فى الجهات الحكومية، هى الشركات القديمة والمستوردة، ولا تراعى الشركات الجديدة. ولذلك لا يطبق قانون تفضيل المنتج المحلى بالشكل الأمثل.
وأوضح «الفخرانى»، أنه يجب أن يراعى القانون الشركات المنشأة حديثاً لتجد متنفساً فى بيع منتجاتها، إذ أنشئت نحو 150 شركة أدوات صحية جديدة خلال السنوات الأربع الماضية، %90 منها تحولت حديثاً من الاستيراد إلى التصنيع.
وخاطبت شعبة الأدوات الصحية باتحاد الصناعات، وزارة التجارة والصناعة؛ لتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى فى العقود الحكومية، خصوصاً أن عدداً من الجهات لا يلتزم بهذا القانون، ويستعين بمنتجات أجنبية رغم وجود مثيل محلى لها، يضاهى جودة المستورد ويفوقه فى بعض المنتجات.
قال «الفخرانى»، إنَّ صناعة الأدوات الصحية لا بد أن تتوسع أفقياً أولاً لا رأسياً، أى زيادة العدد وليس التوسعات فى الشركات القائمة نفسها، ما يسهم فى خفض الأسعار، وزيادة المنافسة بين الشركات.
وأضاف أن مشاركة الشركات الحديثة فى المشروعات الحكومية ستزيد من قدرتها على المنافسة محلياً، ومن ثم التصدير إلى أفريقيا خلال السنوات المقبلة .
وأوضح أن حل تلك المشكلة سيكون من خلال تصنيع بعض مستلزمات ومكونات الإنتاج محلياً؛ لرفع نسبة المكون المحلى، والذى يتراوح، حالياً، بين 60 و%80.
وقال نادر عبدالهادى، رئيس جمعية تحديث الصناعات الصغيرة بالإسكندرية، إنَّ المشكلة التى تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة أن بعض الجهات الحكومية تسند بعض المشروعات إلى شركات قطاع خاص ومقاولى باطن، ما يفتح الباب للتهرب من تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى.
وأضاف أنه يجب اعتماد شركات صغيرة ومتوسطة فى قائمة التوريدات للجهات الحكومية ما دامت تتطابق منتجاتها مع المواصفات القياسية.
كما يجب أن تعتمد المكاتب الاستشارية التى تسند الحكومة مشروعاتها إليها، الشركات الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً أن الشركات تعتمد على المشروعات القومية حالياً فى ظل تباطؤ عملية البيع للمستهلكين فى العديد من القطاعات الصناعية.
وأشار «عبدالهادى»، الذى يشغل عضوية مجلس إدارة اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية الدخل، إلى أنهم يعدون دراسة عن الفجوة بين القوانين المنظمة لحصول المشروعات الصغيرة على نسبة فى المشروعات الحكومية فى القوانين وعلى أرض الواقع.
وطالب حسن الشافعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، الحكومة، بإعطاء حوافز للشركات الحكومية والقطاع الخاص، حال تم شراء التوريدات الخاصة بها من شركات صغيرة ومتوسطة تشجيعاً لها.
وأضاف أن تلك الحوافز يمكن أن تتمثل فى الخصم من الضرائب أو أى مستحقات حكومية، على أن يزداد الحافز حال الشراء من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر ثم المتوسطة.
وأشار إلى أن المشكلة التى تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة هى تفضيل بعض الجهات الشراء من الشركات الكبرى والمنتجات المستوردة، ما يتطلب من الشركات الصغيرة العمل على زيادة جودة منتجاتها.
