الوزير: انشاء قسم استعلام بكل وحدة محلية أو مركز تكنولوجى للمواطنين
ناشد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية المواطنين الذين لديهم مخالفات بناء ولم يتقدموا حتى الآن بطلب للتصالح إلى الإسراع فى تقديم الطلبات إلى المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز بالمحافظات ودفع مبلغ جدية التصالح التى تقدر بنسبة 25% من قيمة المخالفة وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة.
وأعلن الوزير أن عدد الطلبات التى تلقتها المحافظات حتى مساء أمس بلغت 2 مليون و614 ألفا و 883 طلبا للتصالح وتقنين الأوضاع.
وأوضح أن أعلى طلبات لتقنين مخالفات البناء كانت بمحافظات البحيرة بعدد 271 ألفا و867 طلبا والشرقية 227 ألفا و509 طلبات و القليوبية 216 ألفا و304 طلبات والجيزة 194 ألفا و954 طلبا والمنوفية 193 ألفا و389 طلبا والقاهرة 161 ألفا و594 طلبا والمنيا 156 ألفا و299 طلبا والدقهلية 153 ألفا و131 طلبا.
ووجه اللواء محمود شعراوى المحافظين بأهمية المتابعة المستمرة والدورية لسير العمل فى هذا الملف على مدار اليوم وحتى انتهاء التقديم و تذليل كافة العقبات وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح وفقاً لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء لإسترداد حقوق الدولة كاملة وتحقيق الإنضباط لمنظومة البناء بكافة المحافظات.
وشدد الوزير على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة واتخاذ إجراءات التطهير والتعقيم ومراعاة تطبيق التباعد الاجتماعى في مراكز التقديم حفاظا على سلامة الجميع.
وأشار شعراوى إلى أن المحافظات قامت خلال فترة تلقى الطلبات منذ شهر يوليو الماضى ببعض الإجراءات والخطوات للتسهيل والتيسير على المواطنين خلال تقديم طلبات التصالح، حيث تم فتح منافذ جديدة بجميع المراكز والمدن والأحياء لاستقبال الطلبات، كما تم تخصيص خطوط ساخنة للإبلاغ عن مخالفات البناء وإلغاء الإجازات والراحات لجميع العاملين بملف التصالح، واستمرار تلقى الطلبات من المواطنين طوال أيام الأسبوع، وتشكيل لجان برئاسة نواب المحافظين والقيادات المحلية بالمحافظات للمرور الدورى على لجان التصالح لسرعة إنجاز المهام بالمنظومة.
وأوضح شعراوى أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين فى التصالح لتصحيح أوضاعهم فى مخالفات البناء وفقاً للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، موضحاً أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.
وقال الوزير انه تم انشاء قسم استعلام بكل وحدة محلية أو مركز تكنولوجي يتقدم له المواطن للاستعلام عما إذا كانت الوحدة السكنية أو العقار مرخص من عدمه مع إعطاءه إفادة رسمية وذلك للتسهيل على المواطنين قبل الشروع فى شراء الوحدات للتأكد من عدم وجود مخالفات على الوحدة قبل شرائها ولضمان عدم التلاعب بهم من قبل أصحاب العقارات والمبانى المخالفة.
وأضاف أن إجراءات التصالح تتم بشأن أحد أنواع المخالفات وهو البناء بدون ترخيص مشيراً إلى أن التصالح يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على مصلحة المواطنين وتأكيداً على هيبة وحقوق الدولة.
