قرر مجلس إدارة شركة شارم دريمز للاستثمار السياحي، تكليف مكاتب استشارية بإعداد مقترحات لتطوير فندق منتجع شارم دريمز.
وقالت الشركة إن مجلس الإدارة قرر تكليف مكاتب استشارية للعمل كذلك على إعداد تقارير رفع كفاءة البنية الأساسية وأعمال الإلكتروميكانيكال، وذلك بالتوازي مع خطة تدبير التمويل المطلوب.
وأضافت أن الشركة قررت كذلك استمرار لجنة التفاوض المشكلة من مجلس الإدارة في التفاوض مع البنك التجاري الدولي للوصول إلى الشكل النهائي للجدولة.
يذكر أن رئيس مجلس إدارة شارم دريمز للاستثمار السياحي حمادة أبو العنين، اقترح في أكتوبر من العام الماضي تكليف 3 مكاتب استشارية معتمدة من هيئة سوق المال والبنك المركزي متخصصة في أعمال تقييم الأصول العقاري والفندقية، بتقديم دراسة تقييم بطريقة التكلفة الاستبدالية.
واقترح مخاطبة البنك التجاري الدولي للحصول على عروض للاستحواذ على بعض الأصول الفندقية الحالية بالشركة.
كما اقترح رئيس المجلس تولي مناقشة البنك التجاري الدولي في آلية مقبولة وعاجلة لتسوية أرصدة القروض أو تخفيضها مع إمكانية الاتفاق على السداد العيني الجزئي أو الكلي، مع مساهمة البنك في حمل جزء من التخفيض استرشاداً بمبادرة البنك المركزي السارية حتى 31 ديسمبر المقبل.
واقترح رئيس المجلس أيضاً تولي الاتصال بالمؤسسات والكيانات المتخصصة في الترويج لتلك الأصول والحصول على عروض من مستثمرين.
وحققت الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري، صافي خسائر بلغ 27.54 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 30.35 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، لتسجل 4.2 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 46.62 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2019.
