وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير الإفصاح الخاص بالسير في إجراءات مضاعفة رأسمال البنك “المصري لتنمية الصادرات” المرخص به من 5 مليار جنيه إلى 10 مليارات جنيه.
وأفادت الهيئة أن الموافقة تشمل زيادة رأسمال البنك المصدر من 2.728 مليار جنيه إلى 3.273.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 545.6 مليون جنيه موزعة على 54.560 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد.
وذكرت أن الزيادة ستكون بواقع 0.20 سهم لكل سهم أصلي مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين، علما بأنه سيتم تمويل الزيادة من أرباح العام 2019/ 2020 بمبلغ 545.6 مليون جنيه طبقا للقوائم المالية للبنك في 30 يونيو الماضي.
جاء ذلك وفقا لأحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية، بشأن قرار مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات المنعقد بتاريخ 20 يناير الماضي.
وحدد إفصاح زيادة رأس المال والذي وافقت الهيئة على نشره مبررات وأسباب التعديل وأوجه استخدام الأموال في حالة الزيادة المجانية والتي تمثلت كالآتي :-
– الاحتفاظ بالسيولة النقدية وتوزيع أسهم مجانية بدلا من التوزيع النقدي.
– مقابلة متطلبات حملة الأسهم بشأن زيادة التوزيعات، وذلك من خلال توزيع أسهم مجانية وبما ينعكس إيجابيا على السعر السوقي وزيادة التداول على السهم.
– تدعيم القاعدة الرأسمالية وجعلها أكثر استقرارا.
– استكمال الإنشاءات والتشطيبات اللازمة لمقر البنك الجديد بالعاصمة الإدارية.
– استكمال البنية التحتية لمواكبة التحول الرقمي من خلال زيادة الاستثمار في الأصول غير الملموسة ( البرامج) وكذا الأجهزة المتعلقة بالنظم الآلية.
– استمرار خطة البنك في التوسع والانتشار حيث من المخطط افتتاح عدد من الفروع الجديدة.
– الاستمرار في تنفيذ استراتيجية البنك التي تولى أهمية خاصة لتدعيم النشاط التصديري والتوسع في منح التمويل للعملاء الجدد مع التركيز على المصدرين وزيادة حجم محفظة القروض والتسهيلات بما فيها محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك زيادة حجم التمويل الممنوح لعملاء التجزئة للحصول على حصة سوقية.
وبالنسبة لمبررات وأسباب تعديل رأس المال المرخص به، فأوضح الإفصاح بأنه راجع لاستيعاب الزيادات المستقبلية في رأس المال المصدر من خلال الاكتتاب النقدي أو الأسهم المجانية وذلك بما يتوافق مع متطلبات البنك المركزي المصري في زيادة القاعدة الرأسمالية للبنك، وخطة أعمال البنك خلال الخمس سنوات القادمة والتي تستهدف نمو حجم النشاط والأعمال وما يستتبع ذلك من ضرورة تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك لمقابلة المخاطر المترتبة على نمو حجم أعمال ونشاط البنك.
