أحمد عاطف عبدالرحمن يكتب: التمهيد المطلوب لانتخابات اتحاد الصناعات والغرف الصناعية

صدر القانون رقم 70 لسنة 2019 فى مايو عام 2019، وصدرت اللائحة المنفذة للقانون رقم (2406) فى نوفمبر 2020، وبدأت الغرف فى تنفيذ ما ورد فى القانون واللائحة تمهيدا لإجراء الانتخابات فى عام 2021، وبدأت فى مطالبة الأعضاء باستيفاء شروط العضوية واستيفاء ملفات كل عضو بالمستندات التى تؤكد صلاحيته للعضوية فى الغرفة الصناعية التى ينتمى إليها.

من هنا تبدأ المشكلة أمام الغرف الصناعية واتحاد الصناعات، من حيث تحقيق والتحقق من انطباق شروط العضوية الواردة باللائحة التنفيذية على كل عضو، بعد مراجعة الملفات القديمة المليئة بالتجاوزات فى العضوية، والخروج عن شروط العضوية لنوع من العشوائيات البعيدة عن الحقيقة، ولكن للأسف مازالت موجودة فى بعض التنظيمات منها الغرف الصناعية مما يفقدها صلاحيتها فى تمثيل العضو فى الصناعة التى يرغب فى الانضمام إليها، مما يخلق أغلبية أعضاء غير حقيقية على حساب مجموعة الأعضاء، والتحكم فى الانتخابات والسيطرة عليها لعدة سنوات مما يضر بنشاط الغرفة بل والصناعة فى عمومها.

لذلك لزم على اتحاد الصناعات تشكيل لجان مراجعة محايدة وقوية فى مراجعة ملفات العضوية فى كل غرفة والتحقق من استيفائها الشروط المطلوبة فى القانون واللائحة.

إن الأساس الذى يقوم عليه قانون اتحاد الغرف هو تمثيل الصناعة المصرية بفروعها المختلفة، لكى تمارس نشاطها وأن تشارك فى خطة الدولة وبرنامج التنمية المستدامة، خاصة وأن الصناعة تلعب دورا كبيرا فى تقليل معدلات البطالة لامتصاصها الجانب الأكبر من العمالة.. وهذا ما أنقذ الدولة من مشكلة العائدين من الدول العربية، وسط الخراب الذى تسببت فيه الاضطرابات فى سوريا وليبيا والعراق ولبنان واليمن.

ولا يمكن التقليل من دور الصناعة ومعها الزراعة فى الحياة العامة وفى النظام الاقتصادى، لذلك نأمل أن يقوم اتحاد الصناعات بدوره على وجه الدقة دون الخروج عن النطاق الذى حدده القانون واللائحة فى مراجعة وضبط مستندات العضوية مهما كانت النتائج للقضاء على عشوائيات الاشتراكات والتى لم يكن لها معيار ثابت فى معظم الغرف الصناعية.

وحاليا السجل التجارى أصبح لا يستخرج لأى صانع إلا بعد تحديد الصناعة التى ينتمى إليها أولا.

فالقانون اشترط أولا غلى الراغب فى العضوية إثبات الاشتراك فى الغرفة الصناعية التى ينتمى إليها والتقدم بشهادة رسمية للسجل التجارى لإثبات النشاط هذا مما يتطلب من الغرف الصناعية أن تراعى شروط العضوية حتى لا يختلط الحابل بالنابل نتيجة لعدم الدقة فى مراجعة شروط العضوية وملفات العضوية واستيفاء الأوراق الصحيحة بها.

فقد اشترط القانون واللائحة للاشتراك فى أى غرفة أن يبدأ العضو أولا فى استخراج السجل الصناعى أو رخصة التشغيل، لإثبات انتماءه للصناعة.

كما أن رخصة التشغيل لا تستخرج إلا بعد معاينة من الجهاز المسئول بالدولة للمنشأة والتحقيق من وجودها ومن مباشرتها للنشاط التى ترغب فى الانتماء إليه، وإثباتها فى السجل التجارى، لكن لا تحدث معاينة من قبل الغرف الصناعية، بل تكتفى بالأوراق، والتى فى معظمها مر عليها عشرات السنوات، ولا تتناسب مع ما ورد فى القانون واللائحة.

كما أن شروط تحديد حجم المنشأة الصناعية التى سيتحدد عليها قيمة الاشتراك تحتاج لمراجعة دقيقة من قبل الاتحاد لتحديد معيار قاطع لا يقبل التأويل أو التفسير للحصول على شهادة الغرفة، التى أصبحت من الأهمية بمكان لإثبات مزاولة النشاط لدى بعض قطاعات الدولة والتى اشترطت السجل التجارى والصناعى والرخصة الصناعية للتحقيق من جدية التعامل.

المهمة صعبة ومتشعبة، ويجب على اتحاد الصناعات أن يبدأ فى المشوار للإعداد للانتخابات الآن، لأن المراجعة وتحديد المعايير يحتاج لوقت كبير، حتى تجرى الانتخابات القادمة على أساس سليم، ودون الخلط فى العمل أو النشاط، والتداخل الحاصل حالياً فى عضوية الغرف الصناعية، مما يفقد الانتخابات جديتها.

يجب أن تبدأ الانتخابات هذا العام بعد إتمام استيفاء الأعضاء الشروط القانونية، وبعد مراجعة الاتحاد للتحقق من سلامتها وصحة بياناتها.

وبالنسبة لتحديد حجم المنشأة للكبير والمتوسط والصغير، يحتاج مجلس إدارة الاتحاد لتحديد صيغة مشاركة تطبق على جميع الغرف، مع مراعاة ظروف كل منها.

كما أن البعض يعيب على النظام القديم أسلوب التعيين من قبل الحكومة لأعضاء مجلس الإدارة، مما يجعل صورة الاتحاد والغرف مشوهة أمام العالم الخارجى، الذى يعتمد على الانتخاب الحر كاملا دون تدخل حكومى، حتى يمكن الاعتراف به، ويلقى الدعم الخارجى المادى والمعنوى.

ويمكن أن تمثل الحكومة الشركات التابعة لها فى قطاع الأعمال بممثلين فى مجالس الإدارات، يختارها مجلس إدارة الغرفة، إذا كان فى ذلك إثراء للمناقشات بما يساهم فى التخطيط، وإمداد الدولة بمعلومات صحيحة ودقيقة، على ألا يشاركها فى التصويت عند اتخاذ القرارات باعتبارهم أعضاء استشاريين فنيين فقط.

وآن الأوان ليقوم الاتحاد والغرف الصناعية بالمشاركة فى إعداد خطة الدولة الصناعية لما لها من دور هام فى التنمية المستدامة وتشجيع الصادرات، وتقليل الاستيراد، مما يساعد على تقوية المركز الاقتصادى للدولة، ويساهم فى تخفيض معدلات البطالة والتضخم.

بقلم: محاسب / أحمد عاطف عبدالرحمن
رئيس غرفة صناعة الطباعة الأسبق