يبدو أن قرار وزارة الصحة المصرية بشأن التحول الإجبارى للاعتماد على الحقن ذاتية التدمير، سيدفع المصانع المنتجة للحقن التقليدية إلى ضخ استثمارات جديدة والسماح لخطوط إنتاجها بمواكبة التغيرات التى طرأت على السوق المحلي.
واعتمدت وزارة الصحة المصرية، سياسة التحول من استخدام الحقن العادية إلى الحقن ذاتية التدمير فى أبريل 2019.
قال محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، إن إنتاج السوق المصرى من الحقن يكفى حجم الطلب المحلي، بل ويتم تصدير الفائض إلى الدول العربية والأفريقية ودول أمريكا الجنوبية وبعض الدول الأوروبية.
وأضاف عبده لـ«البورصة»، أن خطة التحول الإلزامية للاعتماد على الحقن ذاتية التدمير، ستجبر مصانع القطاع على ضخ استثمارات جديدة، لإضافة اسطمبات جديدة، تمكنهم من صناعة المنتج المطلوب.
ومنعت وزارة الصحة استخدام الحقن العادية، 10 سم أو أقل بدءاً من يونيو الماضى، وذلك ضمن خطتها للقضاء على فيروس سى فى مصر، ومنع انتشار الأمراض المعدية.
وتابع: «الاستثمارات التى سيتم ضخها لإنتاج الحقن ذاتية التدمير، ستختلف من مصنع لآخر حسب الجودة المطلوبة وإمكانيات التصنيع المراد تطبيقها».
وأوضح عبده الذى يرأس مجلس إدارة شركة «يوروميد» للمستلزمات الطبية، أن الحقن ذاتية التدمير ستكون تكلفتها مرتفعة بالنسبة للحقن التقليدية، لذلك سيكون التحول لاستخدامها تدريجياً.
كما أنه من المستهدف أن تستحوذ الحقن ذاتية التدمير على نحو 80% من إجمالى الحقن المعروضة بالسوق، مقارنة بـ20% للحقن التقليدية.
«عبده»: المصانع المتحولة ستنتج نوعين للحفاظ على معدلات التصدير
وبحسب منظمة الصحة العالمية، يبلغ متوسط الاستهلاك العالمى نحو 3 حقن للفرد سنوياً، فى حين يصل متوسط الاستهلاك فى مصر سنوياً إلى نحو 2 مليار حقنة وفقاً لبيانات وزارة الصحة.
وقال هانى رضا، سكرتير الشعبة، إن الحقن ذاتية التدمير الموجودة بالسوق المصرى قبل صدور قرار التحول الإجبارى، كانت غالبيتها مستوردة. ولكن خلال المرحلة المقبلة ستكون المصانع المنتجة للحقن التقليدية، فى حاجة إلى التحول حتى تتمكن من الاستمرارية داخل السوق المصرى.
أضاف «رضا»، أن تكلفة الحقن ذاتية التدمير ستكون مرتفعة مقارنة بالحقن العادية، بنسب تتراوح بين 100% و300%، حسب الجودة وتكنولوجيا التدمير الذاتى المستخدمة.
وتابع: «سيختلف حجم الاستثمارات التى سيتم ضخها من مصنع إلى آخر، حسب عدد خطوط الإنتاج المستهدف تحويلها، والتكنولوجيا المراد استخدامها».
وتطرق إلى أن متوسط عدد المصانع المنتجة للحقن فى مصر يبلغ نحو 20 مصنعاً، وقد ينضم إلى السوق حديثاً مصنع أو اثنين.
وقال مدحت رزيق، عضو مجلس إدارة الشعبة، إنه يوجد مصنع واحد منتج للحقن ذاتية التدمير محلياً فى الوقت الحالى. ولكن خلال المرحلة المقبلة سيكون التحول لإنتاجها ضرورة؛ بسبب إلزام وزارة الصحة الاعتماد عليها فى المستشفيات الحكومية.
وأوضح أنه حالة السوق لم تتضح بعد، لتحديد نسبة الحقن ذاتية التدمير المستوردة مقارنة بالمحلية؛ بسبب وجود نية لدى مُنتجى الحقن العادية للتحول.
ففى الماضى القريب كانت الحقن ذاتية التدمير المتوفرة بالسوق غالبيتها مستوردة، ولكن شكل السوق سيتغير خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأشار «رزيق»، إلى أن تكلفة التحول لإنتاج الحقن ذاتية التدمير، تقتصر على إضافة إسطمبات جديدة ولن تتسبب فى تغيير خطوط بالكامل، متوقعاً أن تحتفظ المصانع بإنتاج النوعين من الحقن؛ نظراً إلى وجود مستهلكين عالميين لها، وهو ما سيساعدهم على الحفاظ على معدلات صادراتهم الحالية بل وزيادتها عند إنتاج النوعين.
وقال شادى العجار، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ألتراميد المتخصصة فى صناعة المستلزمات الطبية، إنه لا يُفضل إنتاج الحقن سواء ذاتية التدمير أو عادية؛ نظراً إلى كون مصانع السوق المحلى قادرة على تغطية احتياجات السوق المصرى، وتصدير الفائض أيضاً، وذلك بالنسبة لمنتجات الحقن العادية، والمتوقع أن تتحول جميعاً لإنتاج النوعين.
