عبد العظيم: تسليم قائمة الشركات الراغبة في المشاركة مطلع الأسبوع المقبل
قال خالد عبد العظيم، المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات المصرية، إن الحكومة وجهت شركة أيادي للاستثمار والتنمية، لتقديم تسهيلات ائتمانية بعدة أنظمة للشركات المشاركة في مبادرة تطوير القرى المصرية.
وأضاف خلال الندوة التي نظمها الاتحاد مع أعضاء غرفة الصناعات الكيماوية اليوم عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، لبحث آليات التوريد ضمن مبادرة تطوير القرى المصرية، أن هذا التمويل سوف يفيد الشركات التي ليس لها سابقة تعامل مع البنوك بشكل أكبر.
وأسست شركة أيادى للاستثمار والتنمية، بالشراكة مع شركة” إن أي كابيتال” الذراع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومي، وشركة البريد للاستثمار، شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر عام 2017، برأسمال مصدر 50 مليون جنيه ومصرح به بقيمة 500 مليون جنيه.
وتقدم “تمويلي” منتجات وخدمات مالية متكاملة تدعمها حلول تكنولوجية لإتاحة قنوات تمويلية للأفراد والمنشأت متناهية الصغر مما يعزز الشمول المالي والمساهمة في خلق فرص العمل.
وقال عبد العظيم إن الاتحاد شكّل لجنة من بعض أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الغرف الصناعية المعنية بمبادرة تطوير القرى المصرية، لتذليل العقبات التي تواجه الشركات مع الجهات الحكومية حتى تستطيع الوفاء بمتطلبات التوريد ضمن المبادرة.
وطالب المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية الشركات أعضاء الغرف الصناعية بإرسال أى مشكلات أو عقبات تواجههم إلى اللجنة لبحثها مع الجهات المعنية.
وتقدر استثمارات مشروع تطوير القرى الصرية بنحو 500 مليار جنيه، تستحوذ المنتجات والمستلزمات الصناعية منها على ما بين 200 و300 مليار جنيه، بحسب مجلس الوزراء.
وتتضمن خدمات المشروع فى توصيل مياه الشرب والصرف الصحى لمختلف المناطق داخل تلك المراكز، فضلاً عن المشروعات الخاصة بالكهرباء والإنارة العامة والطرق والنقل وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل وإقامة الوحدات الصحية والأبنية التعليمية، لخدمة قاطنى تلك المراكز.
وقال إن الاتحاد سوف يسلم وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع قائمة بالشركات الراغبة بالمشاركة في المبادرة مطلع الأسبوع المقبل، على أن يصدر الجهتين خطاب تعزيز فني للشركات لدى الجهات المنفذة خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن الشراء سوف يكون من خلال عروض الأسعار والمواصفات الفنية للمنتجات، كما سيكون لسابق الخبرة ثقل في عملية الاختيار إلا أنه لن يكون شرطا أساسيا، لأن الهدف هو تشغيل كافة المنشآت الصناعية خلال فترة المبادرة.
وأشار إلى أن الحكومة ترغب في معرفة مدى قدرة الشركات على تقديم منتجات جديدة سوف يتم الاحتياج لها خلال فترة المبادرة، على أن تقدم المساندة المطلوبة لإنتاج تلك المنتجات.
