تراجعت أرباح شركة “بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية” بنسبة 12.3% خلال العام الماضي لتصل إلى 946.3 مليون جنيه، مقارنة بصافي أرباح 1.08 مليار جنيه خلال العام الأسبق 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية من المساهمين.
وانخفضت إيرادات الشركة خلال العام الماضي 2020 لتصل إلى 7.02 مليار جنيه، مقابل إجمالي مبيعات 9.39 مليار جنيه في العام الأسبق.
وارتفعت اجمالي اصول المجموعة الي 18.8 مليار جنيه خلال عام 2020 مقابل 16 مليار جنيه في نهاية عام 2019، كما ارتفعت اجمالي حقوق الملكية لتصل الي 9.8 مليار جنيه مقابل 8.6 مليار جنيه في 2019.
وقد استطاعت المجموعة الحفاظ على معدلات ربحية جيدة خلال عام 2020، حيث بلغ هامش مجمل الربح 29% مقابل 27% خلال عام 2019.
بينما سجل هامش صافي الربح قبل خصم حقوق الاقلية 15% مقابل 14% خلال 2019، وتم تحقيق عائد يبلغ 0.97 جنيه للسهم خلال عام 2020.
قال وليد زكي رئيس مجلس الادارة السيد، أنه علي الرغم من التحديات الكبيرة التى تسيطر على المناخ الاستثمارى نتيجة تداعيات فيروس الكورونا استطاعت بايونيرز ان تحافظ على معدلات ربحية جيدة في عام 2020 من خلال التوزيع الامثل للاستثمارات الموجهة لكل قطاع استثمارى
.
وأوضح، أن هذا بفضل الخطة الاستثمارية الواضحة التى تحكم خطواتنا فى تنفيذ استثمارات المجموعة بما يتلائم مع المستجدات على الساحة المحلية والعالمية.
وأشار إلى أن القطاع العقارى ساهم بأكثر من 50% من الايرادات خلال عام 2020، حيث تعمل المجموعة باستمرار علي تنويع المنتجات العقارية لتلبية احتياجات السوق العقارى المتزايدة, بالاضافة الى التنويع الجغرافى لاعمال المقاولات والاستثمار العقارى , والمشاركة فى مشاريع تنموية هامة في مختلف مناطق جمهورية مصر العربية.
وخلال عام 2020، وصل حجم اعمال المقاولات المنفذة في مشاريع التطوير العقاري الخاصة بالشركة الى مليار جنيه مصري ، وبالاضافة الي هذا, نفذ قطاع المقاولات بالمجموعة اعمالاً للغير بمبلغ يصل الي حوالي 2.5 مليار جنيه.
والجدير بالذكر انه خلال عام 2020 ، نجحت الشركة في الانتهاء من احدي اكبر مشاريعها السكنية و بدء التسليم لحوالي 4000 وحدة سكنية ، كما تم بدء الانشاءات في مشروع “ستون ستريت” و هو مشروع تجاري واداري ضخم يقع علي الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة، بالاضافة الي ذلك تم اطلاق مرحلة جديدة من احد مشاريع الشركة في البحر الاحمر في نهاية عام 2020.
وفيما يخص قطاع العقارات التجارية، فقد شهد تحديات كبيرة نتيجة تداعيات الكورونا ولكن في نهاية الربع الثالث من عام 2020 بدأ هذا القطاع في التعافي، متوقعاً استمرار التعافي وعودة هذا القطاع الي معدلات ما قبل الكورونا.
وأكد زكي علي أن القطاع الصناعى يأتى على رأس اولويات المجموعة لما يتمتع به هذا القطاع من فرص استثمارية كبيرة لتوسيع قاعدة الانتاج الصناعى فى السوق المصرى والعالمى, فقد استطعنا خلال السنوات الماضية ان نقتحم اسواق التصدير والحصول على حصة من الصادرات للكثير من دول العالم.
وقد تم ضخ استثمارت في القطاع الصناعي بمبلغ يتعدي المائة مليون جنيه لزيادة الطاقات الانتاجية، مما يتواكب مع رؤيتنا لبدء تعافي السوق المحلي و العالمي خلال عام 2021، وزيادة معدلات الطلب من جانب المستهلك.
ويأتى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية كأحد الاذرع الاستثمارية التى تساهم فى تعظيم الايرادات الخاصة بالمجموعة ، حيث سجل هذا القطاع صافي ارباح بحوالي 50 مليون جنيه مصري خلال عام 2020.
وفيما يخص عملية الهيكلة القطاعية للمجموعة، والتي سيتم من خلالها تقسيم الشركة القابضة “قاسمة” تختص بقطاع الخدمات المالية وشركتين قابضتين “منقسمتين” احداهما تختص بالقطاع العقارى والمقاولات والاخرى تختص بالقطاع الصناعى، وتعكف ادارة الشركة حاليا مع مستشاريها علي تنفيذ كافة المتطلبات لانجاز عملية التقسيم في اقرب وقت.
