سلامة: “أروميكس جروب” مستعدة للاشتراك فى المبادرة
سعيد: انفراجة مرتقبة مع بدء تطوير الريف واستئناف التراخيص
يراهن قطاع الحديد والصلب، على انطلاق مبادرة الدولة لتنمية القرى، إذ تستعد شركات عدة للاشتراك فى المبادرة الرئاسية لتطوير القرى المصرية.
لكن ثمة تخوفات لدى البعض من تذبذب الأسعار العالمية للحديد، وهو ما قد يؤثر على الأسعار النهائية.
قال محمود سلامة، رئيس مجموعة شركات أروميكس جروب للتجارة، إن المجموعة لديها الاستعداد للاشتراك فى مبادرة تطوير القرى بكامل قوتها التجارية.
وأضاف أن السوق ينتظر مثل هذة المبادرة منذ فترة طويلة، والمتوقع أن تدعم مبيعات قطاع مواد البناء بالكامل، وقطاع الحديد على وجه الخصوص إذ تدخل منتجات الحديد فى أى عملية للتنمية.
وقال وائل سعيد، رئيس شركة الفجر ستيل لتجارة مواد البناء، إن انتعاشة المبيعات فى سوق حديد التسليح ترتبط بالطلب المحلى بصورة رئيسية، خصوصا أن حديد التسليح لا يتم تصديره.. لذا نجد أن الطاقات الإنتاجية الفعلية أقل من القدرات المتاحة للإنتاج بشكل عام.
وتتخطى قدرات إنتاج حديد التسليح فى مصر حاجز الـ13 مليون طن سنويًا، فى حين يتأرجح الإنتاج الفعلي بين 7 و8 ملايين طن سنويًا، لعدم قدرة الطلب على استيعاب المعروض بالكامل حال العمل بالطاقة القصوى داخل المصانع.
توقع سعيد، أن يشهد القطاع انفراجة جيدة الفترة المقبلة فى المبيعات مع انتهاء الشهور الأولى من العام، والتى غالبًا ما تشهد ضعفا فى التعاقدات بصورة سنوية. وسترتفع الآثار الإيجابية على السوق مع عودة البناء فى فصل الصيف، خصوصا مع استئناف إصدار تراخيص البناء وإعلان مؤسسة الرئاسة عن مشروعات تطوير قرى الريف.
كانت الحكومة قد أعلنت حظر إصدار تراخيص البناء فى شهر مايو 2020، وأعادت التراخيص وفقًا لضوابط جديدة نهاية العام.
أشار سعيد، إلى تراجع كبير حاليا فى الطلب على الحديد، بسبب بداية العام المعتاد ضعف السوق خلالها، على أن يعود الطلب مرة أخرى مع موسم الصيف، وحتى شهر مايو، ثم هدوء الوتيرة مرة أخرى حتى نهاية موسم حصاد القمح، وذلك على مستوى مبيعات الأفراد، ومن ثم الارتفاع من جديد.
وقالت مصادر فى مصانع حديد التسليح لـ”البورصة”، إن الأسعار قد تكون عائقًا فى عملية التنمية الحقيقية حال البدء فى وقت قريب قبل تراجع مستوى الأسعار العالمية فى بورصات المعادن.
أوضحت المصادر، أن ارتفاع الأسعار فوق 13 ألف جنيه للطن، يعد أحد أبرز عوائق تنمية السوق فى الفترة الأخيرة، خصوصا على مستوى الأفراد. كما أن الشركات العقارية مع ارتفاع الأسعار بشكل كبير ومفاجئ، كما حدث مؤخرًا، تخفض مشترواتها وتهدئ من وتيرة أعمالها.
وتابعت أن ارتفاع التكلفة يؤثر فى النهاية على أسعار العقارات والوحدات المتاحة، ويرتد ضعف المبيعات العقارية على قدرة الشركات على تنفيذ مشروعات جديدة، وبالتالى ضعف مبيعات الحديد، ومن ثم فإن خطوة تطوير القرى ستكون جيدة لتنشيط السوق مع بدء تفعيل المبادرة الرئاسية.
وشهدت الفترتين، الأخيرة من العام الماضي والأولى من العام الحالى، ارتفاعات قياسية فى أسعار خامات تصنيع الصلب على المستوى العالمى، بسبب ارتفاع الطلب من الصين الذى يفوق الطلب الاعتيادى السنوى لها بسبب تطوير بنيتها التحتية.
ووفقًا لتقارير دولية، قفزت أسعار خام تصنيع حديد التسليح «أيرون أور» إلى أعلى مستوى بلغته قبل 9 سنوات، وتحديدا منذ أكتوبر 2011، لتلامس 172 دولارًا للطن حاليًا، بزيادة 49 دولارًا للطن فى أقل من 40 يوما.
وتُصنع الصين كميات كبيرة من الفولاذ الفترة الحالية أكثر من بقية دول العالم مجتمعة، وتستهدف تحطيم الأرقام القياسية مع واردات خام الحديد – بشكل أساسى من أستراليا والبرازيل – التى زادت إلى أكثر من مليار طن هذا العام.
أوضح تقرير سابق لـ«mining dot com»، أن مؤشرات السوق تُشير إلى بقاء الطلب الصينى على خام الحديد عند مستوى قوى للفترة المقبلة.
وكانت عشرات الشركات الصلب الصينية قد أبرمت اتفاقيات توريد طويلة الأجل، وذلك على هامش معرض الصين الدولي للاستيراد، العام الماضى.
كل ذلك أثر على أسعار بيع حديد التسليح محليًا بزيادة بلغت نحو 3600 جنيه للطن على 4 مرات خلال الـ35 يومًا الأخيرة من 2020، مدفوعة بقفزات مماثلة تقريبًا بالأسعار العالمية لخامات التصنيع.
أشارت المصادر، إلى ان الفترة الأخيرة كانت صعبة على صناعات مواد البناء، والتى أدت إلى تعطل شبه كلى فى بعض الصناعات نظرا لتوقف المبيعات، ووقف النشاط خصوصا أثناء وقف إصدار تراخيص البناء فى النصف الثانى من العام.
وانتشرت ظاهرة حرق الأسعار قبل شهر تقريبًا، إذ انخفضت أسعار البيع الفعلية إلى 13 ألف جنيه للطن فى المتوسط، ولا توجد تأكيدات من المصادر التى تواصلت معها «البورصة» عما إذا كانت خطة التطوير قد تدعم خفض الأسعار لدى المصانع أم لا؟ فى ظل بقاء الأسعار العالمية عند مستويات مرتفعة.
