الأمين العام لـ«البورصة»: «اتحاد البورصات» يتفق مع مديرى الأصول لبدء ترويج صندوق المؤشرات العربية

الصندوق يتيح للمستثمر العربى شراء وثائقه والاستثمار فى عدة شركات عربية فى آن واحد

تكنولوجيا الـBlock chain تستطيع تحقيق التقارب العربى

الأمين العام: الصندوق من المقرر بدء إدراجه فى بورصة مصر وبورصتين خلجيتين

قال رامى الدكانى، الأمين عام لاتحاد البورصات العربية، إن مؤتمر الاتحاد هذا العام، والذى يقام اليوم، سيتناول العديد من الموضوعات فى مجالات الاستدامة، التكنولوجيا المالية، والابتكار، وعمليات المقاصة والايداع والعديد من الموضوعات الهامة فى أسواق المال.

وأضاف أن المؤتمر سيشهد أيضًا نقل رئاسة الاتحاد من «بورصة مصر» إلى «السوق السعودية تداول» والتى نعول عليها باعتبارها أكبرالأسواق العربية حجماً، حيث تمثل 75% من القيمة السوقية الإجمالية للمنطقة العربية.

وأشار، إلى أنه جارى بحث العديد من الملفات مع الجانب السعودى على رأسها دعم وتمويل دراسات أليات ربط الأسواق العربية ومقاصاتها، وكذلك دعم أنشطة التدريب المهنى المتخصص.

وذكر «الدكانى»، أن الاتحاد يعكف حاليًا على التسويق لصندوق المؤشرات العربى الخاص بالاستدامة، بالتعاون مع مجموعة كبيرة من مديرى الأصول فى العالم العربى، لافتًا إلى أنه من المقرر بداية إدراجه فى اثنين من الأسواق الخليجية.

وأكد على أن خطة الاتحاد خلال العام الجارى تتركز فى دراسة إصدار «صناديق مؤشرات» ترتبط بمؤشر الاستدامة العربى الذى تم إطلاقه مؤخراً لإدراجه فى عدة أسواق عربية.

وأوضح، أنَّ هذا يتيح للمستثمر العربى شراء وثائق الصندوق والاستثمار مباشرة فى عدة شركات عربية فى آن واحد.

وأضاف «الدكانى»، أنَّ الاتحاد يخطط خلال عام 2021 لتأسيس نواة بحثية ذات كفاءة عالية لخدمة جميع أعضاءه، وسيركز على إصدار تقارير دورية تحلل الأوضاع فى الأسواق العربية، وعقد ورش عمل وبرامج تدريب متنوعة لخدمة الاتحاد وأعضائه.

أشار إلى أن الاتحاد مستمر فى توسيع عضويته بجذب بورصات وشركات مقاصة عربية وأعضاء منتسبين من شركات إدارة أصول وبنوك وشركات تكنولوجيا.

وقال إن كيانات كبرى انضمت إلى الاتحاد منها البنك الأهلى المصرى، وبنك تنمية الصادرات، ومصر كابيتال، وبنك القاهرة، وشركة «إن أى كابيتال»، فضلاً عن تفعيل دور اللجان الفنية لتبادل الخبرات فى الأسواق العربية، وإصدار توصيات فى جميع المواضيع المهمة.

ويستهدف الاتحاد، خلال العام الجارى التركيز على أنشطة المقاصات والإيداع العربية، وتدعيم دور التكنولوجيا فى تلك الأنشطة، وفقًا لـ«الدكانى».

وأكد أن تكنولوجيا «البلوك تشين» تستطيع لعب دور رئيسى خاصة فى مجال أنشطة المقاصة والإيداع المركزى، ونقل ملكية الأسهم والسندات، فضلاً عن حلول حفظ بيانات الورقة المالية، وتسلسل نقل الملكية، مؤكدًا على أنها تستطيع تحقيق التقارب العربي.

وأوضح «الدكانى»، أنَّ الأسواق العربية فقدت قرابة 350 مليار دولار من قيمتها السوقية بداية من أزمة «كورونا»؛ حيث انخفضت القيمة السوقية من 2.98 تريليون دولار إلى 2.63 تريليون دولار بانخفاض %12 منذ بداية العام وحتى نهاية مارس 2020، لكن بنهاية عام 2020 استردت البورصات عافيتها، وحققت قيمة سوقية تفوق 3.2 تريليون دولار.

ويقوم الاتحاد حالياً بتكثيف نشاطه فى مجال التدريب، وكذلك دراسات توحيد إجراءات أعرف عميلك KYC وفتح الحسابات، فضلاً عن تكثيف نشاط التدريب والتنمية المهنية، لافتًا إلى أنه عقد شراكات مع كبرى المؤسسات العالمية والعربية فى هذا المجال مع International Capital Markets Association ومقرها سويسرا، بالاضافة الى الشراكة مع صندوق النقد العربي.

وأضاف، أن الاتحاد سيقوم بالفعل بإصدار تقريرسنوى يحلل أوضاع الأسواق العربية، بالاضافة الى تقارير شهرية، وزيادة نسبة التقارير الدورية خلال الفترة القادمة.

وحول توفير الموارد التمويلية، لفت إلى أن الاتحاد يعتمد فى تمويله على رسوم العضوية، وبرامجه التدريبية وكذلك المؤتمرات التى ينظمها.

وذكر أن عدد أعضاء الاتحاد يبلغ 46 عضواً منها 17 بورصة، و4 شركات مقاصة و22 عضواً من شركات الخدمات المالية والتى تتوزع بين شركات وساطة، وتكنولوجيا، بالإضافة إلى البنوك التجارية.

ونوه إلى أن عدد الشركات المدرجة حالياً يبلغ حوالى 1573 شركة بالأسواق العربية.

وحول انضمام دول عربية لمؤشر مورجان ستانلى، أوضح أنه فى الوقت الحالى لا يوجد دول ستنضم للمؤشر، لافتاً إلى أن آخر دولة عربية منضمة هى «الكويت» وحققت نتائج مبهرة، وأن هناك 11 سوقاً عربياً منضماً للمؤشر بإجمالى 88 شركة عربية.

وحول تدشين سوق عربية مشتركة، يرى «الدكانى»، أنه لا جدوى من فكرة إنشاء سوق أو بورصة عربية مشتركة، موضحاً أن الجدوى الحقيقية فى إطلاق منتجات عربية مشتركة تسمح للمستثمر بالاستثمار مباشرة فى أوراق مالية مقيدة فى أسواق أخرى مثل صناديق المؤشرات العربية.