يتوقع صندوق النقد الدولى أن تقود الصين النمو الاقتصادى العالمى فى الأعوام المقبلة، مع تعافى العالم من جائحة “كورونا” التى أودت بحياة 2.9 مليون شخص.
وسوف تساهم الصين بأكثر من خُمس إجمالى الزيادة فى الناتج المحلى الإجمالى العالمى فى الخمسة أعوام المقبلة حتى عام 2026، وفقا لحسابات وكالة أنباء “بلومبرج” التى جاءت بناءً على توقعات صندوق النقد المنشورة يوم الثلاثاء الماضى.
ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلى الإجمالى العالمى بأكثر من 28 تريليون دولار، ليصل إلى 122 تريليون دولار خلال تلك الفترة، بعد انخفاضه بمقدار 2.8 تريليون دولار العام الماضى فى أكبر صدمة للناتج الاقتصادى منذ الكساد الكبير.
وأوضح صندوق النقد أن الولايات المتحدة والهند ستكونان ثانى وثالث أكبر مساهمين فى النمو العالمى فى هذه الفترة، بينما ستأتى اليابان وألمانيا ضمن المراكز الخمسة الأولى.
وبشكل عام، يتوقع صندوق النقد الدولى أن ينمو الاقتصاد العالمى بنسبة 6% هذا العام، قبل أن يتباطأ بنحو 3% بحلول عام 2026، كما أنه حذر من أن النمو الاقتصادى المقبل قد ينتشر بشكل غير متساوى، حيث من المتوقع أن تتكبد الاقتصادات النامية خسائر أكبر وتعافى أبطأ.
وقال الصندوق، فى تقرير آفاق الاقتصاد العالمى: “من المرجح أن يزداد التفاوت فى الدخل بشكل كبير بسبب الوباء، وتشير التقديرات إلى أن هناك نحو 95 مليون شخص إضافى قد انزلقوا إلى ما دون عتبة الفقر المدقع فى عام 2020 مقارنة بتوقعات ما قبل الجائحة”.
وأشارت “بلومبرج” إلى أن التعافى الأسرع من المتوقع فى الولايات المتحدة كان واحدا من أسباب التباين الاقتصادى، حيث يعتبر الاقتصاد الأمريكى الاقتصاد الكبير الوحيد الذى كانت ترتفع توقعات صندوق النقد لناتجه المحلى الإجمالى لعام 2022 بالفعل مما كانت عليه قبل الوباء.
وكتبت جيتا جوبيناث، كبيرة الاقتصاديين فى صندوق النقد الدولى، فى منشور على مدونة الصندوق، أن ارتفاع أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة قد يشكل تهديدا للتعافى فى الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية ذات مستويات الاستدانة المرتفعة.
