تراجع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسى لمصر التابع لمجموعة “IHS Markit”، إلى 47.7 نقطة، خلال إبريل الماضى مقابل 47.7 نقطة فى مارس، مسجلاً أدنى قراءة منذ شهر يونيو 2020، وبشكل عام، أشار المؤشر إلى تدهور معتدل فى أحوال الاقتصاد غير المنتج للنفط.
وقال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادى بمجموعة IHS Markit: “تراجع النشاط التجارى فى القطاع غير المنتج للنفط المصرى بشكل أكبر بسبب ضعف طلبات العملاء فى شهر أبريل، مسجلاً انخفاضاً للشهر الخامس على التوالى ومؤديًا إلى خفض إضافى فى أعداد الموظفين”.
وعلاوة على ذلك، بدأت ضغوط الأسعار تتسارع مع ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج بأسرع معدل فى 19 شهراً، مدفوعة بنقص الإمدادات وارتفاع الأسعار العالمية، وساهم الارتفاع فى مزيد من الانخفاض فى مشتريات مستلزمات الإنتاج، فى حين انخفض حجم المخزونات للشهر الرابع على التوالى.
ومن ناحية إيجابية، كانت هناك زيادة متجددة فى طلبات التصدير الجديدة مع زيادة الطلب من العملاء الخارجيين، وفى الوقت ذاته، لا تزال الشركات واثقة من ارتفاع الإنتاج خلال الأشهر الـ12 المقبلة، رغم أن مستوى الثقة انخفض بشكل ملحوظ منذ شهر مارس.
وأفادت الشركات محل الدراسة بحدوث انخفاض قوى فى الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف، وفى الوقت نفسه أدت الزيادات فى أسعار المواد الخام عالميًا إلى ارتفاع تكاليف المشتريات مع تسارع معدل التضخم إلى أسرع مستوى منذ شهر سبتمبر 2019، مما أدى إلى ارتفاعٍ أسرع فى أسعار المنتجات.
وأشار مؤشر الإنتاج، أحد العناصر الرئيسية فى مؤشر مدراء المشتريات، إلى تراجعٍ للشهر الخامس على التوالى فى النشاط التجارى فى شهر أبريل، وتزامن ذلك مع مزيد من التراجع فى تدفقات الأعمال الجديدة.
وأفادت الشركات بشكل عام إلى أن ضعف ظروف السوق أدى إلى انخفاض طلبات العملاء، وظلت وتيرة الانخفاض فى الإنتاج كما هى دون تغير على نطاق واسع عن قراءة شهر مارس القياسية الأعلى فى تسعة أشهر، وشهدت الطلبات الجديدة اتجاهًا مماثلاً.
ومن ناحية إيجابية، ارتفع مستوى طلبات التصدير الجديدة التى تلقتها الشركات المصرية بقوة خلال شهر أبريل، الأمر الذى ربطه أعضاء اللجنة بتحسن النشاط فى الأسواق الخارجية.
ومع ذلك، أدى الانخفاض فى إجمالى المبيعات إلى انخفاض أعباء العمل الإجمالية فى بداية الربع الثانى، وسمح ذلك للشركات بالتخلص من الأعمال المتراكمة، كما انخفضت مستويات التوظيف بأسرع معدل فى أربعة أشهر.
كما تم تخفيض نشاط الشراء، مما ساهم فى انخفاضٍ قوى فى مخزون مستلزمات الإنتاج، وجدير بالذكر أن عددًا من الشركات أفاد بأن ارتفاع أسعار المواد الخام دفعها إلى تعليق قرارات الشراء خلال الشهر، واستخدمت بدلاً من ذلك المخزونات الحالية.
وكان ارتفاع تكاليف المواد الخام واضحًا على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط فى شهر أبريل، وأفادت التقارير بأن سلعًا مثل المعادن والبلاستيك قد ارتفعت أسعارها، ما ساهم فى زيادة ملحوظة فى أسعار المشتريات.
وفى الواقع، كانت وتيرة التضخم هى الأسرع منذ شهر سبتمبر 2019.
ونتيجة لذلك، ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية بشكل حاد وأجبرت العديد من الشركات على رفع أسعار مبيعاتها، على الرغم من أن الزيادة الأخيرة كانت أقل بشكل ملحوظ من الزيادة فى أسعار مستلزمات الإنتاج.
وربط كثير من أعضاء اللجنة ارتفاع أسعار المواد الخام بالنقص العالمى الذى أدى أيضاً إلى تأخيرات واسعة النطاق فى سلاسل التوريد.
وأفادت الشركات المحلية بتباطؤ أداء الموردين للشهر الخامس على التوالي، على الرغم من تراجع الانخفاض الأخير عن شهر مارس وكونه طفيفاً.
وبالنظر إلى المستقبل، تراجعت توقعات الشركات للإنتاج المستقبلى بشكل ملحوظ فى شهر أبريل، بعد أن ارتفعت صعودًا فى نهاية الربع الأول فى أعقاب تسارع إطلاق لقاح كورونا، فقد أدى الارتفاع الأخير فى الحالات المحلية والمخاوف بشأن السيولة المالية إلى تراجع عدد الشركات المتفائلة بارتفاع الإنتاج خلال الأشهر الـ12 المقبلة، كما تراجع مستوى التفاؤل إلى ما دون متوسط السلسلة.
