رحب المستوردون بمنحهم مهلة 3 أشهر لتوفيق الأوضاع بالقرار الوزاري رقم 991 لسنة 2015 تنتهي في 17 أغسطس المقبل، والذي يلزمهم بإصدار شهادات الفحص المسبق قبل شحن الواردات، وأوضحوا أن مد المهلة ساهم في الإفراج عن الحاويات العالقة في الموانئ منذ 17 مايو الجاري.
وأعلنت وزارة التجارة والصناعة، موافقتها على منح المستوردين مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق الأوضاع الخاصة بالقرار الوزاري رقم 991 لسنة 2015، تنتهي في 17 أغسطس المقبل، نظرا لاجتياح الموجة الثالثة من فيروس كورونا غالبية الدول، مما ترتب عليه صعوبة تطبيق القرار.
وقال أحمد شنشن، عضو شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، إن تأجيل تطبيق القرار 3 أشهر مقبلة، أنقذ رسائل الواردات العالقة في الموانئ منذ 17 مايو، تاريخ انتهاء قرار التأجيل السابق.
وأشار إلى أن الرسائل المتعطلة في الموانئ، من بينها حاويات خاصة به، مثل حاويات سيراميك وأحواض.
وأضاف شنشن، أن التأجيل كان ضرورة، في ظل الظروف التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا، إذ أن العديد من الدول تعاني من الإغلاق، كما يعطل فحص الواردات المصرية في دول المنشأ، خاصة الهند.
قال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار الوزارة بإعطاء مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاع الشركات قرار إيجابي سيعفي الشركات من حالة التخبط أو التعرض لمشكلات في ظل تداعيات فيروس كورونا وعدم انتظام حركة التجارة عالميا.
أكد أهمية إلغاء العمل بنظام الفحص المسبق من الأساس في ظل وجود رقابة داخلية ومراجعة وفحص من قبل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ونظام التتبع من قبل هيئة سلامة الغذاء.
أشار إلى أن إلزام الشركات بالفحص خارجيا أولا يرفع تكلفة المنتج، لأن تكلفة فحص الحاوية الواحدة تتراوح بين 2000 و1000 دولار، فضلا عن زمن الفحص بالمعامل خارجيا يتراوح بين أسبوع و10 أيام وكلها تضاف على زمن الاستيراد وتكلفة المنتج.
وقال عزت عزيز، عضو شعبة الحبوب والحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، إن إعطاء مهلة 3 أشهر سيعطي للشركات فرصة لإنهاء صفقاتها وتعاقداتها التي أبرمتها مؤخرا دون مشكلات.
أشار إلى أن المهلة ستمكن الشركات من الاستعداد لتطبيق القرار في التعاقدات الجديدة التي ستبرمها وستدخل مصر خلال الأشهر المقبلة، حيث ستنبه الشركات المستوردة على الموردين في الخارج بتوفير فحص مبيدات.
وطالب محمد مهران، رئيس شعبة المدابغ بغرفة القاهرة التجارية، بتوعية المستوردين بالقرار وسبل تطبيقه وتوفيق أوضاعهم حتى لا يتعرضوا لأى مشكلات حين يتم تنفيذه.
وأوضح أن إيجابيات القرار وسلبياته لن تظهر بوضوح في الوقت الحالي بسبب تأجيل تطبيقه، لذلك لا يمكن انتقاد القرار في الوقت الحالي.
