علمت «البورصة» من مصادر مطلعة، أن شركات مطاحن شمال القاهرة، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، ومطاحن مصر الوسطى، ومطاحن ومخابز الإسكندرية، تعمل على توفيق أوضاعها بالخروج من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، لتعمل بقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، وذلك عقب زيادة نسب مساهمة القطاع الخاص بكل منها عن الحد الأقصى المحدد فى القانون بـ25%.
وتنص المادة رقم 39 مكرر بقانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203، على أنه فى حالة طرح إحدى الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام بالبورصة المصرية ووصول نسبة المساهمين بخلاف الدولة والشركات القابضة الخاضعة لهذا القانون والاشخاص الاعتبارية العامة وبنوك القطاع العام فى ملكية الشركة إلى 25% أو أكثر فى رأسمال الشركة يتم نقل تبعية الشركة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 مع استمرار الشركة القابضة والأشخاص الاعتبارية العامة فى ممارسة سلطاتها واختصاصاتها مثل باقى مالكى الأسهم بالشركة.
وكشفت المصادر، أن شركة مطاحن مصر الوسطى انتهت بالفعل من إعداد لائحة النظام الأساسى المتوافقة مع قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، ويتم عرضها حالياً على الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية للشركة ومناقشتها.
وسجلت الشركة صافى ربح بلغ 73.04 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس الماضى، مقابل أرباح بلغت 72.44 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، وارتفعت مبيعات الشركة خلال الفترة لتصل إلى 385.5 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 377.18 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.
فيما يظل موقف شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، غامضاً؛ حيث تعد الشركة الوحيدة التى تحقق خسائر فى آخر نتائج أعمال للعام المالى الماضى، ما يجعل إجراءات نقلها تواجه عقبات كبيرة.
سجلت الشركة صافى خسائر بلغ 34.36 مليون جنيه بالعام المالى المنتهى فى يونيو الماضى، مقابل خسارة 45.61 مليون جنيه خلال العام المالى السابق له، كما تراجعت إيرادات الشركة خلال نفس الفترة لتصل إلى 202.06 مليون جنيه، مقابل 200.04 مليون جنيه خلال العام المالى 2018-2019.
وقال مصدر بشركة مطاحن شمال القاهرة، إن الشركة تنتظر انعقاد الجمعية العمومية لعرض التقييم الذى تم لحصص المساهمين بعد الزيادة، مشيراً إلى أن الانتقال إلى القانون 159 سيغير من شكل التشكيل الإدارى للشركة ليصبح رئيس الجمعية العامة رئيس مجلس إدارة الشركة بدلاً من رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بجانب تخفيض ممثلى العمال فى مجلس إدارة الشركة من 3 أفراد إلى ممثل واحد.
أوضح أن الموازنة الجديدة للشركة كان مقرراً تقديمها فى شهر أبريل الماضى لم تقدم بعد، موضحاً أن الانتقال إلى قانون 159 سيدعم فرص تطوير واستغلال موارد الشركة خلال الفترة المقبلة.
