أصدرت وزارة التجارة والصناعة تعليمات جديدة لتنظيم عمليات صرف المساندة التصديرية للمصدرين عبر صندوق تنمية الصادرات نظرا لوجود ملاحظات نتيجة عدم التزام بعض وكلاء الشركات بالقواعد المنظمة لصرف المساندة التصديرية وما نتج عنها من مخالفات الأمر الذى أدى إلى إصدار قرارات إدارية ضد هذه الشركات وتوقيع جزاءات عليها.
ونصت التعليمات الجديدة التي حصلت “البورصة” على نسخة منها بحظر التعامل التام مع صندوق تنمية الصادرات من خلال الوكلاء والمندوبين والشركات الاستشارية وقصر التعامل مع الشركات المصدرة من خلال الممثل القانوني للشركة من واقع السجل التجاري أو موظفي الشركة بموجب توكيل رسمي يجدد بشكل سنوي لممثل القانوني صادراً من رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب وصاحب الشركة حال كونها منشآت فردية.
ويأتي إصدار التعليمات الجديدة بالتزامن مع موافقة الحكومة علي فتح مرحلة رابعة لرد الأعباء التصديرية، تبدأ اعتباراً من أول يوليو المقبل وتطبيق برنامج مساندة تصديرية جديد والذي يستهدف تعميق الصناعة الوطنية، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، ونفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الأفريقية والأسواق الجديدة، بالإضافة إلى مساندة الشحن الجوي للصادرات، فضلاً عن محور مساندة إقامة المعارض، والشحن لأفريقيا، ومحور مكافحة ذباب الفاكهة.
وأشارت التعليمات إلى ضرورة التزام موظف الشركة المتعامل مع الصندوق بتقديم شهادة رسمية من التأمينات الاجتماعية تفيد صفته داخل منشآته، بالإضافة إلى سند الوكالة وعلى جميع الشركات الالتزام بأخطار الصندوق بأي تغيرات أو تعديل يطرأ على ممثل الشركة لديها.
وذكرت التعليمات أن على جميع الشركات الالتزام بتسليم الملفات مستوفاة جميع البيانات والمستندات المقررة بمحاضر مجلس الإدارة وفي حال أسفر الفحص عن ملاحظات تتعلق بالبيانات والمستندات، فإن الحد الأقصي لاستيفاء الملف 6 أشهر يتم احتسابها من تاريخ إخطار الشركة بالاستيفاء.
كما حددت وزارة التجارة والصناعة فترة شهراً للشركات المصدرة للالتزام بالتعليمات الجديدة في تعاملاتها مع صندوق تنمية الصادرات، على أن يبدأ العمل بها اعتباراً من يوليو المقبل.
