أرسل المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، خطاباً إلى وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، يطالب فيه بتعميم دعم شحن الصادرات إلى أفريقيا، والذى ستبلغ نسبته فى البرنامج الجديد للمساندة 80%، وتطبيقه على جميع الشحنات المتجهة إلى مختلف دول العالم، وعدم اقتصاره على أفريقيا.
قالت مارى لويس، رئيس المجلس، إنه ينبغى توفير دعم لشحن الصادرات لمختلف دول العالم خلال الفترة الحالية كفترة استثنائية؛ تزامناً مع الارتفاع الكبير فى أسعار الشحن الدولى لحين استقرار أوضاع الشحن، وذلك لمساعدة الشركات فى تخفيف أعباء الشحن خلال الفترة الراهنة.
ولفتت إلى ارتفاع أسعار شحن الحاوية من 3000 دولار إلى 13000 و14000 دولار، إذ شهدت ارتفاعات متتالية على مدار العام الماضى، مؤكدة أهمية أن يشمل دعم الشحن أسواق أمريكا وأوروبا.
أضافت أن الفترة الحالية تشهد زيادة كبيرة فى الطلب على الشحن من الصين إلى أمريكا، ما رفع تكلفة الشحن إليها، وتنفيذ هذا المطلب سيخفض تكلفة الشحن وسيعوض الارتفاع الكبير فى نقل الخامات من الصين إلى مصر مقارنة بدول منافسة مثل بنجلاديش.
أشارت «لويس»، إلى أن تكلفة الشحن الكبيرة ترفع تكلفة الإنتاج وجعلت العلامات التجارية الكبرى تفكر فى نقل تعاقداتها مع المصانع فى مصر إلى دول مثل بنجلاديش لتقليل تكلفة الإنتاج.
ذكرت أن المجلس التصديرى ناقش مع صندوق تنمية الصادرات خلال الفترة الماضية مطالب المجلس برفع نسب الدعم للمصانع التى تعمل على أكثر من مرحلة من مراحل التصنيع.
لفتت إلى ضرورة توفير دعم إضافى للشركات المنتجة للملابس التى تعتمد على مراحل مختلفة من إنتاج النسيج والصباغة ولا تقتصر على تصنيع النسيج فقط، وكانت هذه المصانع فى برامج المساندة التصديرية تتساوى فى نسب الدعم مع المصانع التى تكتفى بتصنيع الملابس من النسيج فقط.
أوضحت «لويس»، أن المجلس يترقب الموافقة على هذا المطلب وإدراجه ضمن البرنامج الجديد للمساندة التصديرية المرتقب الإعلان عنه وبدء تفعيله فى يوليو المقبل.
كما أن المجلس طرح أيضاً مقترحاً بتوفير دعم لمصانع النسيج التى تعتمد على الغزول المصنوعة من القطن المصري، أسوة بقرار سابق تم إصدارة فى 2008 بمساندة المصنعين للعلامة التجارية بالقطن المصرى ودعمها بـ7%، والتى ستسهم فى توفير نسيج محلى يعتمد على مدخلات الإنتاج الأولية من القطن المصرى.
وأشارت إلى أن البرنامج الجديد للمساندة التصديرية المرتقب الإعلان عنه سترتفع فيه قيم المساندة التصديرية بنحو 50% عن قيم المساندة فى برنامج رد الأعباء التصديرية، والتى تختلف من بند لآخر.
ويعتمد البرنامج الجديد للمساندة التصديرية المرتقب خروجه خلال أيام على عدة محاور؛ وهى تعميق الصناعة الوطنية، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، ونفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الأفريقية والأسواق الجديدة، بالإضافة إلى مساندة الشحن الجوى للصادرات، فضلاً عن محور مساندة إقامة المعارض، والشحن لأفريقيا.
قالت «لويس»، إن صادرات القطاع حققت نمواً بنسبة 35% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجارى، لتسجل 586 مليون دولار مقارنة بـ433 مليون دولار؛ مدعومة بطلب السوق الأمريكى الذى يستحوذ على أكثر من 50% من صادرات القطاع.
وأشارت إلى أن المجلس يضع آمالاً على خروج البرنامج الجديد للمساندة التصديرية، الذى سيبدأ تفعيله فى يوليو المقبل، مضيفة أن قطاع الملابس الجاهزة من القطاعات كثيفة العمالة وأى نمو فيها سيكون له مردود مباشر فى صورة آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
كما أن زيادة التصدير يكون مردودها إيجابياً على القطاع، إذ إن رفع الطاقات الإنتاجية لتلبية الطلب يخفض تكلفة الإنتاج ويرفع عوائد العملية التصنيعية، فضلاً عن رفع تنافسية المنتج المصرى خارجياً.
أشارت «لويس» إلى أن المجلس عمل خلال العام الأخير على الترويج للشركات المحلية عبر المنصة العالمية، حيث تعاقد المجلس مع شركة عالمية للترويج للشركات لتصميم كتالوج بمنتجاتها وتسويقها، فيما يتحمل المجلس 50% من التكلفة.
وشارك المجلس فى 3 معارض دولية أونلاين، كما شارك فى أكثر من مؤتمر عالمى، والترويج للمنتج المصرى باعتبار مصر دولة مصنعة.
وسعت الحكومة خلال الفترة الماضية إلى مناقشة جميع جوانب البرنامج الجديد المُقترح لرد أعباء الصادرات فى عدة اجتماعات بالتنسيق مع المجالس التصديرية؛ من أجل التوصل إلى صيغة نهائية تلبى الأهداف التى تسعى الدولة لتحقيقها من خلاله، والتى تتضمن تقديم المساندة والدعم المالى للمُصدرين ومساعدتهم فى فتح أسواق تصديرية جديدة، وزيادة الصادرات المصرية.
وكانت الحكومة أعلنت عن مبادرة لرد مستحقات الأعباء التصديرية فى نوفمبر الماضى، من خلال مبادرة السداد النقدى بخصم 15% من مستحقات الشركة، إلى جانب 5 مبادرات أخرى طرحتها العام الماضى ولا تزال متاحة.
وتتضمن المبادرات الخمس سداد إجمالى مستحقات صغار المستثمرين بحد أقصى 5 ملايين جنيه، وسداد 30% من مستحقات جميع المصدرين، وإجراء مقاصة بين الأعباء التصديرية المستحقة والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء، ومبادرة الاستثمار بسداد كل المستحقات على 4 أو 5 سنوات مقابل التوسعات الاستثمارية، ومبادرة تخصيص الأراضى.
