خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري 0.4% خلال العام المالي الجاري إلى 2.3%، وتراجعت تقديراته لنمو العام المالى المقبل 1.3% لتصبح 4.5% على أن يرتفع إلى 5.5% العام المالى 2022/2023.
وأرجع البنك ذلك إلى تأثير كورونا على قطاعات السياحة والتصنيع واستخراج النفط والغاز، لكنه توقع تحسنها العام المالي المقبل.
وقال البنك فى تقرير الآفاق العالمية، إن تجدد ارتفاع اصابات كورونا فى عدة دول مستوردة للنفط، جعل الرؤية ضبابية بشأن النشاط الاقتصادي فى مصر والأردن ولبنان وتونس، مشيرًا إلى أن المؤشرات في مصر مازالت ضعيفة فى النصف الأول من 2021.
وذكر أن الضغوط تجددت مؤخرا على تدفقات المحافظ المالية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لكنه ذكر أن أسهم البحرين مصر والمغرب يتم تداولها بمعدلات أقل مما كانت عليه قبل الجائحة.
ورصد البنك الدولى جهود الحكومات على صعيد احتواء تداعيات الجائحة خلال عام 2021 ، بينها رفع مصر الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع الخاص، كما مدت تعليق الرسوم المفروضة على معظم المعاملات المالية واتخذت المزيد من التدابير لتعزيز الاقتراض.
وتوقع التقرير نمو الاقتصاد العالمي 5.6% خلال 2021، وهي أسرع وتيرة للنمو بعد ركود اقتصادي خلال 80 عاما، مما يعود في الأساس للانتعاش القوي الذي حققه عدد قليل من الاقتصادات الكبرى.
وذكر التقرير أن الناتج العالمي سيكون أقل 2% تقريبا من توقعات ما قبل الجائحة بحلول نهاية العام الحالي.
