يبحث وزراء التجارة والصناعة والتنمية المحلية والإسكان أزمة تعدد جهات الولاية على أراضى النشاط الصناعى خلال الأسبوع المقبل، بما يسهم في مساعدة المستثمرين على إقامة مشروعات جديدة.
قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إن الوزارة حريصة على التنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والجهات صاحبة الولاية على الأراضي وبصفة خاصة للأنشطة الصناعية بهدف تنظيم عملية إتاحة الأراضي للقطاع الصناعي، خاصة وأن هذه الأراضى تمثل أحد العناصر الأساسية لتنفيذ خطة الوزارة للتنمية الصناعية المستدامة.
ذكرت أن لجان حصر الأراضي الصناعية مستمرة فى عملها وتقوم بمراجعة تخصيص المساحات المتاحة في مختلف محافظات مصر سواء كانت ولايتها لهيئة التنمية الصناعية أو المحافظات أو هيئة المجتمعات العمرانية.
وشاركت الوزيرة في الجلسة التي عقدتها لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود وبحضور اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي وممثلين عن وزارتي التنمية المحلية والإسكان.
وأشارت الوزيرة إلى أنه بصدور اللائحة التنفيذية لقانون التنمية الصناعية فإن الوزارة تسعى جاهدة لتيسير الإجراءات على كافة المستثمرين بهدف تعزيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وتحرص الوزارة على التعاون والتنسيق مع كافة الجهات لتوفير بيئة صناعية جاذبة للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب.
وفي ردها على ما أثاره أحد النواب عن محافظة الجيزة بوجود مشكلات لدى 308 مصانع ترغب في تقنين أوضاعها ولديها مشكلات مع بعض الأجهزة غير التابعة لوزارة التجارة والصناعة ذكرت الوزيرة أنها ستكلف فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة الجيزة بتشكيل لجنة عاجلة لمراجعة موقف هذه المصانع خاصة وأنها مصانع صغيرة وينطبق عليها منظومة الحوافز الجديدة الواردة بالقانون الجديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
وأكدت وزيرة التجارة والصناعة ترحيبها بأى استفسارات من النواب حول التحديات التي تواجه المستثمرين في أى منطقة صناعية سواء كانت هذه المناطق تقع ولايتها تحت مظلة الوزارة أو أى وزارة اخرى.
أشارت إلى حق الوزارة على إشراك لجنة الصناعة في كافة اللجان والموضوعات التي تتولاها الوزارة لتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي.
وقال النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب إن هذا الاجتماع تم عقده لبحث فض التشابكات بين الوزارات صاحبة الولاية على الأراضي خاصة وأن قانون 95 لسنة 2018 والذي صدرت لائحته التنفيذية مؤخراً قد منح هيئة التنمية الصناعية ولاية هذه الأراضي وتعدد جهات الولاية على الأراضي يمثل عائقا كبيرا أمام حركة الاستثمار في مختلف القطاعات الصناعية.
وأوضح اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن الهيئة لا تالوا جهداً في مساندة كافة القطاعات الصناعية سواء فيما يتعلق بإتاحة الأراضي وترفيقها أو تسهيل إجراءات التراخيص، وتوجد لجان متعددة من الهيئة في العديد من المحافظات لمتابعة أعمال حصر الأراضى .
