تواصل جمعيات المستثمرين جهودها نحو التوجه بصادرات الشركات بالمناطق الصناعية التابعة ، إلى السودان خلال المرحلة المقبلة.
قال محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، إن الفترة المقبلة ستشهد وضع آلية من قبل لجنة من جمعيات المستثمرين بمنطقة الصعيد من محافظات أسيوط والمنيا وسوهاج وأسوان لزيادة الصادرات إلى السودان.
أضاف أن السودان تفضل المنتج المصرى، لكن تمركز العديد من الدول الأجنبية فيها مثل الصين ودول أوروبا بمنتجاتها أضاع فرصاً كبيرة على مصر.
وأكد ضرورة تعميق العلاقات الاقتصادية بشكل أكبر مع الجانب السودانى ودراسة احتياجاتهم من السلع والخدمات استعداداً لتلبيتها من قِبل المصانع المصرية.
قال الشندويلي، إن جميع الجهود التي بذلتها الحكومة على مدار السنوات الماضية من أجل حل المشكلات التي تواجه المستثمرين فى محافظات الصعيد حفزّت رجال الأعمال على إقامة مشروعات صناعية جديدة فى تلك المناطق.
أضاف أن بعض المناطق كانت تفتقد إلى وجود الغاز الطبيعى، إلا أن وزارة البترول تعاقدت مع شركات مقاولات لتوصيله لجميع مناطق الصعيد مؤخرًا، الأمر الذي سيسهم فى رفع عبأ كبير عن العديد من الصناعات التي تعتمد عليه.
وأوضح أنه فور الانتهاء من التوصيل سيكون ذلك محفزًا للصناعات الثقيلة، مثل الحديد والصلب والأسمنت لإقامة مشروعات فى محافظة سوهاج التي تفتقد مثل هذه الصناعات الكبيرة.
وقال على عربان، أحد مستثمرى محافظة قنا، إن مصانع الصعيد تحتاج إلى دعم أكبر من قبل الحكومة المصرية، خصوصا أن فرص التسويق المحلية باتت محدودة للغاية؛ بسبب المنافسة الشرسة، وتراجع القوى الشرائية.
وأضاف لـ”البورصة”، أن تمكين تلك المصانع من التصدير إلى السودان والدول الأفريقية القريبة منها، سيسهم فى تحقيق التطلعات الحكومية للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.
ولفت إلى أن الحكومة بدأت تهتم بزيادة العملية الاستثمارية بمحافظات الصعيد من خلال منح الشركات الراغبة فى الاستثمار الكثير من الحوافز الجديدة منها منح الأراضى مجاناً، بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية لمدد تصل إلى 5 سنوات.
وطالب محسن الجبالي، رئيس جمعية مستثمري بني سويف، الحكومة بتمكين المستثمرين من التصدير للسودان عن طريق زيادة الدور الذى تقوم به مكاتب التمثيل التجارى.
وشهد حجم التبادل التجارى بين مصر والسودان ارتفاعاً بنسبة 10.4% عام 2019 ليصل إلى 674.5 مليون دولار مقابل نحو 610.9 مليون دولار عام 2018.
وتمثِّل الصادرات المصرية إلى السـودان نحو 1.5% من إجمالى الصادرات المصرية على مستوى العالم عام 2019، فيما تمثِّل الواردات المصرية من السودان نحو 5.1% من إجمالى الصادرات السودانية على مستوى العالم، بحسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
قال الجبالي، إن الحركة الاستثمارية بدأت تتحسن داخل المحافظة، لرغبة الحكومة والجهات المسؤولة فى تذليل جميع العقبات أمام تدفق الاستثمارات الجديدة إلى محافظات الصعيد خلال العامين الماضيين.
واعتبر أن مساعدة الحكومة لمصانع الصعيد فى تسويق منتجاتهم سيكون له مردود إيجابي خلال الفترة المقبلة على الخطط الاستثمارية ودوران عجلة الانتاج بكامل الطاقات الانتاجية.
وقال محمد سعد الدين، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن الاستثمار في الصعيد أو أي مكان آخر يتطلب ميزة نسبية عن الأماكن الأخرى.
وأضاف لـ “البورصة” أن المشروع لو كان قائمًا على المساحات الشاسعة فعلى المستثمر التوجه للعصدي كون الأرض مجانية هناك، كما يعد السوق المستهدف من أهم مميزات اختيار مكان التصنيع، وأيضأ يجب أن يتم اختيار المكان بالقرب من الموانيء في حالة الاعتماد على التصدير أو استيراد الخامات.
وأوضح أن الاستثمار في الصعيد مجزٍ حاليًا في ظل توفر أراضِ صناعية بالمجان وارتفاع عدد السكان ووجود سوق كبير، فضلًا عن وجود العمالة التي تحتاج إلى التدريب.
وذكر سعد الدين، أنه كان يمتلك 3 فنادق عائمة بمحافظة الأقصر، إلا أنه باعها قبل 3 سنوات في ظل تراجع السياحة خلال تلك الفترة.
وقال سطوحي مصطفى، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري أسوان، إن الحكومة يجب أن تستغل الظهير الصحراوي للصحراء بطول 120 كيلو متر من أسوان إلى إدفو بالشكل الأمثل من خلال تطوير الاستثمار الصناعي والزراعي بتلك المنطقة.
وأضاف أن المحافظة بها منطقة صناعية واحدة بطريق وادي العلاقي، تحتاج إلى تحديث وتطوير الخدمات والمرافق، فضلًا عن إجراء توسعات عليها لوصولها إلى الطاقة القصوى.
وأوضح أن بقية المناطق الصناعية بالمحافظة قيد التطوير من قبل الجهات المختصة، حيث سبق وأن طالبت الجمعية الحكومة بضرورة إنشاء منطقة صناعية في كل مراكز المحافظة الخمسة.
