يمثّل الاستثمار فى محافظات الوجه القبلى فرصاً جيدة للعديد من الشركات التى ترغب فى الاستفادة من الحوافز والمميزات التى أقرتها الحكومة للمستثمرين بالصعيد.
لكن التجارب كشقت عن بعض العقبات التى يرى مستثمرون ضرورة حلها لتعظيم الاستفادة.
ومن أبرز الاقتراحات، ضرورة تطبيق الحوافز الضريبية المدرجة فى قانون الاستثمار الجديد، والحد من مركزية تخليص الإجراءات والتصاريح لمصانع الوجه القبلى من خلال افتتاح أفرع حكومية قريبة.
قال فاضل مرزوق، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة جيزة للغزل والنسيج، إنَّ الشركة خاضت تجربة الاستثمار فى محافظة المنيا قبل عدة سنوات بدعم من الحوافز التى أقرتها الحكومة ضمن قانون الاستثمار الجديد.
وأضاف لـ«البورصة»، أن الحوافز الضريبية التى أدرجت ضمن اللائحة التنفيذية للقانون لم تفعل حتى الآن، ما يمثل ضغطاً على الشركة فى ظل كونهم انتقلوا لإنشاء مصنعين فى المنيا؛ بسبب تلك الحوافز الجاذبة للاستثمار.
وتنص المادة 11 من قانون الاستثمار الجديد على منح المشروعات الاستثمارية حافزاً استثمارياً خصماً من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة بنسبة 50% خصماً من التكاليف الاستثمارية للقطاع، وفقاً للمناطق الجغرافية الأكثر احتياجاً للتنمية طبقاً للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
كما تخصم 30% من التكاليف الاستثمارية للقطاع وفقاً لتوزيع أنشطة الاستثمار، وعلى رأسها المشروعات كثيفة العمالة، وفى جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثمارى 80% من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، وفقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، كما يجب أن لا تزيد مدة الخصم على 7 سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
أوضح «مرزوق»، أن الشركة تدفع تلك الضرائب حتى الآن، وخاطبت الهيئة العامة للاستثمار للبحث فى عدم تطبيق المواد المدرجة فى قانون الاستثمار واللائحة التنفيذية له.
وأشار إلى أن الشركة تتحمل تكاليف نقل العمالة والبضائع إلى المنيا، وكان من المقرر أن ستسهم الحوافز التى أقرتها الحكومة ضمن قانون الاستثمار فى تقليل الأعباء على الشركات التى قررت العمل بالصعيد.
وتابع: «الاستثمار فى الصعيد خطوة جيدة وأتى بثماره.. لكن ليس كما كان متوقعاً؛ بسبب عدم تطبيق الحوافز التى أقرها قانون الاستثمار الجديد».
وطالب نائب رئيس شركة جبزة للغزل والنسيج بضرورة الإسراع والانتهاء من تطوير طريق القاهرة أسيوط الغربى والقاهرة الصعيد الشرقى للمساهمة فى نقل البضائع بين المنيا والقاهرة بشكل أسرع.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل بكامل جهدها فى تطوير وتحديث تلك الطرق للمساهمة فى التنمية بمحافظات الوحه القبلي، لكن الإسراع فى الانتهاء منه سوف يحفز ويشجع الاستثمار فى الجنوب.
وقال بهاء الديمترى، مدير قطاع التطوير والتدريب بشركة فريش للأجهزة الكهربائية، إنَّ الشركة قررت الاستثمار فى محافظة أسيوط قبل 5 سنوات بدعم من القرارات التى اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار عام 2016، لكن الأمر لم يستكمل بسبب تشابك جهات الولاية على الأرض بين عدة جهات.
أضاف أن التباطؤ فى إنهاء التشابك على جهة الولاية لمدة وصلت إلى نحو عامين، أدى إلى قرار الشركة تأجيل الاستثمار فى محافظات الوجه القبلى خلال تلك الفترة.
وأوضح أن جذب الاستثمارات لمحافظات الصعيد يتطلب تطبيق جميع القرارات التى اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار حينئذٍ، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وتتضمن تلك القرارات تخصيص الأراضى الصناعية المُرفقة فى الصعيد مجاناً وفقاً للضوابط والاشتراطات التى تضعها الهيئة العامة للتنمية الصناعية وطبقاً للخريطة الاستثمارية للدولة، وإعفاء الاستثمار الزراعى والصناعى الجديد فى الصعيد من الضريبة على الأرباح لمدة 5 سنوات من تاريخ استلام الأرض، والموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمدة 5 سنوات للمشروعات الجديدة لتصنيع المنتجات أو السلع الاستراتيجية التى يتم استيرادها من الخارج أو الموجهة للتصدير للخارج.
وقال عبدالناصر الباز، رئيس مجلس إدارة شركة المصرية الكويتية للأدوات المنزلية، إن الشركة استفادت من الأراضى المجانية التى منحتها الدولة للمستثمرين بمحافظات الصعيد لتشجيعهم على توجيه استثماراتهم إليها من خلال الحصول على أرض إنشاء مصنع جديد بالمنيا.
أضاف أن الصعيد ما زال بكراً ويعتبر سوقاً جيداً لبيع المنتجات فيه، ووجود المصنع فى هذا المكان سيختصر نصف المسافة وتكلفة شحن أقل للوصول لمدن الصعيد وبالتالى سيعطى تنافسية للمنتج للاستفادة من هذا السوق.
وأوضح أن الشركات تنقل منتجاتها من محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية التى توجد بها مدن صناعية إلى مدن الصعيد ما يحملها تكلفة نقل مرتفعة، لكن توفير أراضٍ لبناء مصانع فى منطقة تعتبر مركزاً للصعيد مثل محافظة المنيا سيكون مردوده إيجابياً على المستثمر.
وأشار «الباز»، إلى أن هيئة التنمية الصناعة وافقت الأحد الماضى على مهلة 6 أشهر جديدة لأصحاب المصانع فى مدينة الأدوات المنزلية فى المنيا لاستكمال الإنشاءات الخاصة بالمصانع. ويقع مصنع الشركة فى مدينة الأدوات المنزلية بمنطقة المطاهرة الصناعية بمحافظة المنيا.
وكانت هيئة التنمية الصناعية خصصت نحو 100 ألف متر أراضى لإقامة مجمع لصناعة الأدوات المنزلية، وتسلمت 5 شركات الأراضى لإقامة مشروعات إنتاج بورسلين وألومنيوم وزجاج وبلاستيك وصناعات مغذية وإستانلس ستيل.
وتابع: «تأخر الانتهاء من الإنشاءات جاء بسبب تفشى فيروس كورونا خلال العام الماضى، ومن المستهدف أن ينتهى المصنع من جميع الأعمال الإنشائية خلال الـ6 أشهر، وبعدها سيستغرق 6 أشهر أخرى للانتهاء من تركيب خطوط الإنتاج ليبدأ التشغيل فى النصف الثانى من العام المقبل».
وتوجه شادى العجار، نائب رئيس شركة ألتراميد المتخصصة فى صناعة المستلزمات الطبية، باستثمارات الشركة إلى محافظة أسيوط بالصعيد منذ عام 2002، وكان أبرز العوامل التى جذبته للعمل هناك، هو طرح أراضٍ مجانية بالإضافة إلى منح المستثمرين إعفاء ضريبياً لمدة 10 سنوات.
قال «العجار» لـ«البورصة»: «فى ذلك التوقيت كان هناك سرعة فى إنهاء الإجراءات الخاصة ببدء تنفيذ مشروعات الصعيد بشكل خاص، لذلك بدأ تنفيذ المشروع فى عام 2002 وبدأ الإنتاج فى 2003، وهى مسألة نادرة الحدوث».
وأوضح أن أحد أبرز العوامل التى جذبته للعمل فى الصعيد، كان انخفاض سعر العمالة مقارنة بالقاهرة والإسكندرية، إذ إن راتب العامل الواحد لا يتجاوز 70% من سعر راتب العامل فى مناطق أخرى، وهى ميزة قوية بالنسبة للاستثمارات كثيفة العمالة.
أضاف أن أبرز السلبيات التى واجهته فى الصعيد، هى مركزية تخليص الإجراءات والتصاريح، مما تتطلب منه فتح مقر إدارى فى القاهرة يكون مسئولاً عن إنهاء الأوراق اللازمة لاستمرارية عمل المصانع.
وطالب بوجود مراكز رئيسية من الجهات الحكومية بمحافظات الوجه القبلى، يكون لديها القدرة على إنهاء كل الإجراءات والتصاريح الخاصة بالتفتيش والإنتاج والتصدير.
وكشف «العجار»، أن عقبة ارتفاع تكلفة الشحن الخاصة بمصانع الصعيد، يعوضها انخفاض أسعار العمالة بالنسبة للصناعات كثيفة العمالة، عكس الصناعات المعتمدة على الماكينات بشكل أكبر.
وأكد أن العمالة فى الصعيد تعتبر غير مدربة، ويتم تأهيلها من الصفر عند التشغيل، ومع ذلك تعتبر أوفر من غيرها فى بقية المحافظات.
قال «العجار»، إنَّ تكرار تجربة الاستثمار فى الصعيد، يتطلب العودة للحوافز القوية التى دفعته للاستثمار فى الصعيد أول مرة، وهى الإعفاء الضريبى لمدة لا تقل عن 10 سنوات ومجانية الأراضى وتسهيل الإجراءات والتصاريح.
