قال الوزير المفوض ناصر حامد مدير إدارة الاتحاد الأوروبي بجهاز التمثيل التجاري، إن الجهاز والمكتب التجاري في بروكسل بدعم من وزارة التجارة والصناعة طالبوا الاتحاد الأوروبي، بمهلة حتى يونيو 2022، من أجل إعادة ترتيب وإعداد ملف كامل عن تصدير الأسماك.
وأوضح خلال الندوة الإلكترونية التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية تحت عنوان “اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية بين الواقع والتطبيق”، أن تصدير الأسماك من مصر يتم من خلال تسجيل الشركات المصدرة وإجراء مراجعات على المنتجات والمؤسسات للتأكد من مطابقتها للمعايير الأوروبية، منوها بأن آخر المرجعات التي تمت مؤخرا كان هناك بعض الملاحظات.
وعن أبرز التحديات التي تواجه صادرات الصناعات الغذائية لدول الاتحاد الأوروبي، ذكر أنها تتمثل في شدة المنافسة المحلية خاصة لكون قطاع الصناعات الغذائية في الاتحاد الاوروبي هو القطاع الأكبر والأهم في المجال الصناعي، مما يلقي تحديات كبيرة على المنتج والمصدر المصري، فهو سوق قوي ومنتج ومنافس، ولديه موصفات واشتراطات ومعايير في غاية القوة والتشدد، مما يقتضى على المصدرين أن يكونوا مستعدين، ويقتضى التغيير في هيكل الإنتاج والصادرات المصرية.
وأشار حامد إلى أن تعدد الجهات التي يتعامل معها القطاع الغذائي تعد ايضا من التحديات الكبيرة فبالرغم من انشاء هيئة سلامة الغذاء التي آل إليها العديد من الاختصاصات ألا انه لم يكتمل الهيكل الخاص بها من القوى البشرية والمعامل، مطالبا بأهمية تطوير هيئة سلامة الغذاء وتوحيد جهة الولاية من اجل تسهيل الاجراءات على المصدرين.
وأضاف أن التحديات تشمل ايضا الاجراءات التي يتخذها الاتحاد الاوروبي فيما يتعلق بالعناوين والبيانات المطلوب توافرها على العبوات مثل القيمة الغذائية والمكونات وطرق الاستخدام والتي يجب الالتزام بها.
وعن كيفية تعزيز النفاذ بالصادرات الغذائية للسوق الأوروبية، أكد مدير ادارة الاتحاد الأوروبي بجهاز التمثيل التجاري، أهمية الالتزام بعنصر الجودة والاطلاع الدائم على المواصفات والاشتراطات التي يضعها الاتحاد، منوها بأن المجلس التصديري للصناعات الغذائية له دور في ذلك بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري واتاحة المعلومات للشركات المصدرة.
وطالب بضرورة المشاركة في المعارض التي تقام في الدول الاوروبية والتي توقفت بسبب كورونا العام الماضي، حيث تساهم في التشبيك مع المشتريين والتعرف على احتياجاتهم، مشيرا إلى أهمية التوجه للتواصل مع السلاسل التجارية الكبرى في تلك الدول مع إمكانية تصدير المنتجات بشكل “بلك”، لإعادة تعبئتها لصالحهم، وهو ما تفضله كثير من الشركات الكبرى من اجل إعادة تصديرها مرة اخرى.
وذكر حامد أهمية زيادة الوعي التصديري لدى المصدرين بالاشتراطات التي يضعها الاتحاد الأوروبي، منوها بأن مركز تنمية الواردات من الدول النامية في هولندا، ومكتب تنمية الواردات الألماني، يصدران نشرات بهذا الشأن وكذلك اتاحة برامج تدريبية لكيفية التصدير لدول الاتحاد والإجراءات المختلفة، مشيرا إلى أهمية تواصل الشركات المصدرة مع جهاز التمثيل التجاري والمكاتب في دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 8 مكاتب من أحل الاطلاع على الفرص المتاحة والاشتراطات الجديدة.
أ ش أ
