يري عدد من المستثمرين أن توجه الدولة حاليًا إلى رفع الأعباء عن العملية الاستثمارية سيسهم فى تحقيق تطلعاتها المستهدفه بنهاية 2030، بالإضافة إلى مواكبة التطور الصناعي والاستثماري فى العالم أو مايعرف بالثورة الصناعية الرابعة.
واعتبر المستثمرون، أن استكمال حل أزمة جهات الولاية على الأراضي وحصرها فى جهة محددة بالإضافة إلى خفض أسعارها، و التعهد بمساندة المشروعات الجديد فى عمليات التسويق لضمان الاستمرارية.. كل ذلك يعزز من قوة القطاع الصناعي وينعكس إيجابيًا على سمعة الاستثمار فى مصر وتأتي على إثره طلبات الاستثمار الأجنبي .
قال النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الدولة حريصة على حل جميع المشكلات التي تواجه العملية الاستثمارية خلال الفترة الحالية لإحداث طفرة صناعية تتواكب مع استراتيجية الدولة فى 2030.
وأضاف أن لجنة الصناعة فى البرلمان اجتمعت مؤخرًا مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وناقشت العديد من المشكلات التي تقف عائقا أمام المستثمرين، وكان أبرزها تعدد جهات الولاية على الأراضي الصناعية والمغالاة فى أسعارها.
وأشار إلى أن الوزيرة وعدت خلال الاجتماع بفض ذلك التشابك القائم بين التجارة والصناعة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، على أن يناط بجهة واحدة تخصيص الأراضي كالهيئة العامة للتنمية الصناعية المكلفة بذلك حاليًا.
وتابع: “المستثمر يهرب لتركيا والمغرب بسبب تعقيد الإجراءات، والحاجة للحصول على أكثر من موافقة، وبالنظر إلى أوغندا لا يوجد بها غير ميناء واحد، ورغم ذلك نسبة التصدير بها تتجاوز مصر بنحو 30%”.
وأوضح أن مصر من أهم الدول المحورية فى أفريقيا، وأكثر الدول جذبًا للاستثمارات الأجنبية، إلا أن القطاع فى حاجة إلى مزيد من الدعم والمساندة من قبل الدولة حتى تصل مصر إلى مكانتها الحقيقة.. وذلك لن يحدث سوي بنهضة صناعية وتنموية فى كافة المجالات الاقتصادية.
وقال الدكتور محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمرى أكتوبر، إن الأراضي الصناعية هي أولى الخطوات التى يبدأ المستثمر السير فى إجراءاتها بعد أخذ الموافقة على تنفيذ المشروع من الهيئة العامة للاستثمار والتنمية الصناعية.
وأضاف شعبان لـ “البورصة” أن التنمية الصناعية اتجهت مؤخرًا إلى رفع أسعار الأراضي بشكل كبير، وعند سؤالها من قبل مجتمع الأعمال بررت ذلك بإرتفاع مدخلات انتاج عمليات الترفيق.
وذكر أن الدول الخارجية تدعم الأراضي الصناعية للمستثمرين، وذلك ضمن الإجراءات التحفيزية المشجعة على إقامة مشروعات جديدة بجانب التيسير على المشروعات القائمة الراغبة فى عمل توسعات استثمارية جديدة.
وحدد رئيس جمعية مستثمري أكتوبر، شروط تخفيض ثمن المتر بجدية المشروع وأهميته وسرعة عملية التشغيل والإنتاج خلال أقصر فترة ممكنة بحيث تتراوح التخفيضات بين 10و15% من قيمة الأسعار الحالية للمتر والتي تصل فى بعض المناطق إلى 2500 جنيه للمتر.
ودعا المهندس محمد جنيدي رئيس النقابة العام للمستثمرين الصناعيين، وزارة التجارة والصناعة ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية للترويج للأراضي الصناعية التي تمتلكها على الخريطة الاستثمارية أو من خلال الإعلان عنها بشكل مستمر فى الوسائل المتاحة حتى تكون معلومة لمجموعة المستثمرين.
أضاف جنيدي لـ”البورصة”، أن مراجعة أسعار الأراضي الصناعية مرة أخرى من قبل وزارة الصناعة دليل على رغبة الحكومة فى تحريك عجلة الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
وذكر أنه بعد تحسن الأوضاع وخروج مصر من نفق كورونا المظلم يجب أن تبدأ الحكومة فى الاتجاه نحو منح الأراضي الصناعية بشكل مجاني للمستثمرين بشرط جدية التنفيذ وهذا يعتبر ضريبة الدولة لدفع عجلة الإنتاج وتشجيع المستثمرين على إقامة مصانع جديدة.
