يستعد بنك ألبانيا المركزي لطرح فئة جديدة من العملات الورقية بقيمة 10 آلاف ليك ألباني، (ما يعادل 80 يورو تقريبًا)، لتلبية الطلب المتزايد على النقد مع توسع النشاط الاقتصادي منذ بدء جائحة كورونا.
ويعتزم البنك طرح الفئة الجديدة من العملة للتداول القانوني اعتبارا من 30 يونيو الجاري مع استمرار انخفاض معدلات التضخم واستقرارها رغم الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن أزمة جائحة كورونا، ما دفع المجلس الاستشاري بالبنك إلى تثبيت سعر الفائدة عند أدنى معدل لها وهو 0.5%.
وأشار محافظ البنك المركزي في ألبانيا إلى الارتفاع الملحوظ في الطلب على النقد الورقي خلال فترة الجائحة، إذ تضاعف إجمالي النقد المتداول خلال عام 2020 ثلاثة أضعاف بزيادة قدرها 52 مليار ليك، مقارنة بالعام السابق، كما استمر ارتفاع قيمة النقد المتداول على مدار الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مسجلة زيادة قدرها 10 مليارات ليك، وفقا لوكالة أخبار البلطيق المستقلة.
يذكر أن البنك المركزي الألباني كان قد قرر إصدار مجموعة جديدة من فئات العملة الورقية خلال عام 2016، قبل أن يطرح فئة 200 ليك و 5000 ليك للتداول في سبتمبر عام 2019؛ بينما تستمر جهود البنك حاليا لإصدار آخر فئتين من العملات الورقة الجديدة بقيمة 500 ليك و 2000 ليك.
وتعتبر المجموعة الجديدة أولى فئات العملة المصنوعة من مادة البوليمر في ألبانيا، وذلك حسب تصريح لشركة “دو لا رو” البريطانية التي صكت الفئات الجديدة من العملة الألبانية، والتي تتميز بجودتها وبعض الخصائص الأمنية الإضافية، إلى جانب تصميمها الحديث.
ويشهد تداول العملات الورقية في ألبانيا ارتفاعا مطردًا في السنوات الأخيرة، الأمر الذي يعكس الطلب المتزايد على التعامل بالنقود كوسيلة للسداد، وذلك رغم توفر وسائل السداد الإلكترونية وتوجه العديد من الحكومات نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي.
أ ش أ
