«العامة للمستوردين»: القرار جاء تلبية لرغبة القطاع وسيسهل العملية الاستيرادية
قررت وزارة التجارة والصناعة إلغاء التعامل بشرط التصديق والتوثيق لشهادة المنشأ الوارد بالمادة رقم 14 من لائحة القواعد المنفذة لاحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 770 لسنة 2005.
وحصلت البورصة على نسخة من القرار، والذى لاقى قبولا واسعا لدى مجتمع الاعمال والقائمين على منظومة التخليص الجمركى للبضائع.
وكانت الوزارة قد وافقت العام الماضى على اعتماد شهادة المنشأ للشركات المستوردة من الصين من وزارة الخارجية المصرية بدلا من السفارة المصرية بالصين، تيسيرا على المستوردين فى ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.
قال محمد رستم، سكرتير الشعبة العام للمستوردين، إن القرار جاء تلبية لرغبة المستوردين ومطالب الشعبة التي تقدمت بها من قبل إلى وزارة التجارة والصناعة.
أوضح أن هذا القرار سيسهل على الشركات سرعة العملية الاستيرادية، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها العالم خلال الفترة الأخيرة مع تفشي فيروس كورونا والذي تسبب في توقف العمل في بعض السفارات في الخارج، فضلا عن صعبة توثيق شهادات المنشأ.
من جانبه، قال عبدالناصر الباز، رئيس مجلس إدارة شركة المصرية الكويتية للأدوات المنزلية، إن إلغاء شرط توثيق شهادات المنشأ سيساعد على تسهيل الإجراءات على المستوردين.
أضاف أن أي تسهيل في الإجراءات ستكون في صالح المستورد، وسيساعد في سرعة الاستيراد وتوفير السلع المختلف في الأسواق، مما يحافظ على سلاسل الإمداد بمختلف القطاعات، مما يحافظ على استقرار السوق.
