مصادر ترجح نقل تبعية الشركة إلى “القابضة للغزل والنسيج”
بلغت قيمة التسوية المتفق عليها بين وزارة قطاع الأعمال العام و المستثمر السعودى عبدالإله كعكى “مشتري شركة طنطا للكتان والزيوت”، نحو 340 مليون جنيه، تسددها وزارة المالية، نظير عودة الشركة إلى ملكية الدولة بعد 16 عاما على خصخصتها، وفقاً للاتفاق المبرم بين الطرفين.
وقالت مصادر لـ “البورصة”، إنه من الوارد نقل تبعية شركة طنطا للكتان إلى الشركة القابضة للغزل والنسيج، نظرا لأن انشطة الشركة عبارة عن زراعة وغزل الكتان، وهو بعيد عن أنشطة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
وأضافت المصادر، أنه سيجري تشكيل مجلس إدارة جديد ووضع نظام أساسي لشركة طنطا للكتان بعد إعادة ملكيتها إلى وزارة قطاع الأعمال العام وإعداد خطة لتطويرها.
وقالت وزارة قطاع الأعمال في بيان لها أن الاتفاق ينص على أن يلتزم المستثمر بنقل كامل حصته في أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وقيام وزارة المالية بسداد مبلغ التسوية للمستثمر.
واعتمد مجلس الوزراء قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار منتصف يوليو الماضي، وذلك فيما يخص اتفاق تسوية المنازعة القائمة بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ومستثمر مشتري أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت.
ويعود تاريخ هذه المنازعة إلى سبتمبر من عام 2011 حين صدر حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار الصادر من اللجنة الوزارية للخصخصة والمعتمد من مجلس الوزراء بالموافقة على بيع كامل أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت وما يترتب على ذلك من آثار أهمها بطلان عقد بيع أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت المؤرخ عام 2005، وتأييد المحكمة الإدارية العليا ذلك الحكم في عام 2013.
وفي سياق متصل، أشارت المصادر إلى أنه تم البدء حاليا في المفاوضات مع المشترين السابقين لشركة سيمو للورق، لتسوية نزاعها مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
وأوضحت أن تسوية النزاع يدخل ضمنها بنك الاستثمار القومي الذي يمتلك حصة تبلغ 40%، بينما باقي الحصة مملوكة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
ويطالب المساهمون، وفي مقدمتهم شركة الأهلي للاستثمارات المساهم الرئيسي في الشركة، بالحصول على تعويض نقدي بقيمة 500 مليون جنيه، لتسوية النزاع الذي يعود إلى عام 2013 حينما أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما ببطلان خصخصة سيمو للورق، وإعادتها ملكيتها إلى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
وأضافت المصادر، أنه يجري انتظار موافقة اللجنة الوزارية لتسوية منازعات الاستثمار على العرض المقدم من وزارة قطاع الأعمال العام لتسوية نزاع شركة عمر أفندي مع المستثمر السعودي المالك السابق لشركة عمر أفندي جميل القنيبط، وما تزال شركة عمر أفندي تنتظر رد المالك السابق على قائمة التسوية بهدف إنهاء جميع المشكلات المتعلقة في الشركة ودفع مستحقات المستثمر، خاصة بعد تدخل وزارة قطاع الأعمال العام لدى الجهات المعنية بتسوية مشكلة الشركة ومديونيتها لدى مؤسسة التمويل الدولية، والتي تم التوصل إلى اتفاق بشأنها.
