21.72% نموا بتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر للقطاعات غير البترولية لتسجل 1.911 مليار دولار
ارتفع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الواردة إلى مصر بنسبة 47.3%، ليصل 1.429 مليار دولار، خلال الربع الثالث من العام المالى 2020-2021، مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالى السابق 2019-2020.
والتقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار استعرض تقريراً حول تحليل بيانات الاستثمار الأجنبى المباشر خلال الربع الثالث من العام المالى 2020-2021، حيث أشار إلى أن صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى خلال هذه الفترة حقق ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالى السابق 2019-2020، حيث بلغت نسبة الارتفاع 47.3%، بمقدار 1.429 مليار دولار.
وأوضح عبد الوهاب أن هذه المؤشرات تأتى اتساقاً مع التوقعات الصادرة عن صندوق النقد الدولى، والتى أفادت بتوقع تحقيق الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر نمواً سنوياً خلال الأعوام الأربعة المقبلة.
وأشار عبد الوهاب إلى أنه بتحليل أداء صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، يتضح تسجيل صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر للقطاعات غير البترولية خلال الربع الثالث من العام المالى 2020-2021، ارتفاعا بنسبة 21.72%، بمقدار 1.911 مليار دولار، وذلك مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالى السابق، كما حقق صافى التدفقات خلال الربع الثالث معدل نمو أيضاً بنحو 25.72%، مقارنة بحجم التدفقات خلال الربع المالى السابق له من ذات العام المالى.
وفيما يتعلق بمقارنة صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة بغرض التأسيس والتوسعات للشركات فى القطاعات غير البترولية، أوضح عبد الوهاب، ارتفاع صافى هذه الاستثمارات خلال الربع الثالث من العام المالى 2020-2021 بنسبة 32.73% مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق، كما حقق صافى هذه الاستثمارات أيضاً نمواً بمعدل 23.65% مقارنة بالربع الثانى من ذات العام المالى.
وحول تطور الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة بغرض تأسيس شركات جديدة خلال العام المالى الماضى، أشار عبد الوهاب، إلى تحقيق هذه الاستثمارات اتجاها تصاعديا خلال الربع الثالث من العام المالى 2020-2021، بنسبة ارتفاع 85% مقارنة بالربع الأول من ذات العام.
وأضاف المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء أن اللقاء تناول أيضا جهود الدولة فى دعم المشروعات الاستثمارية، وتطبيق منظومة الحوافز الخاصة، موضحاً أنه تم فى هذا الصدد استعراض المقترح الخاص بشأن تحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين “أ” و”ب”، وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، وذلك فى مجالات الصناعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبترول والثروات الطبيعية.
