أظهرت دراسة أن وكالات التصنيف الائتمانى تفاعلت ببطء مع جائحة “كورونا”، وتساءلت عن مدى مصداقية هذه الجهات وتأثيرها على الاستقرار المالي.
وفقًا للدراسة التي بصدد نشرها في المجلة الدولية للتحليل المالي ونقلتها “بلومبرج”، فإن أكبر ثلاث وكالات تصنيف وهم “موديز” و”فيتش” و”ستاندرد آند بورز”، أجروا مراجعة سيادية فقط عندما تمت جدولتها لأغراض تنظيمية وليس كاستجابة سريعة للانتشار العالمي للفيروس.
وقال “باتريجا كلوساك” المحاضر في البنوك والتمويل في جامعة “إيست أنجليا” والمشارك في تأليف الورقة البحثية، إن الافتقار للتحرك السريع في عملية التصنيف الائتماني أمر مقلق للغاية لأن الديون السيادية تمثل حصة كبيرة في المحافظ الاستثمارية ومن الواضح أنه لن يتم تقييمها في الوقت المناسب.
وأضاف: “ما زلنا نتذكر ما حدث خلال الأزمة العالمية في 2007 عندما لم تصدر وكالات التصنيف الائتمانى تقييمات حديثة”، إذ عانت الجهات الحاصلة على تصنيف “إيه إيه إيه” من خسائر كبيرة.
ونظر الأكاديميون في 603 إجراءات تصنيف سيادي من قبل الشركات الثلاث الكبرى على مدار الفترة من يناير 2020 وحتى مارس 2021، ووجدوا أنهم كانوا بطيئين في الاستجابة للوباء مقارنة بالأزمات السابقة.
ووجد التقرير أن “ستاندرد آند بورز” خفضت التصنيف الائتماني لحوالي 16% من محفظتها السيادية في الأشهر الستة التي أعقبت فبراير 2020، هذا مقارنة بتخفيضات بنسبة 25% من محفظتها السيادية في الأشهر الستة التي أعقبت انهيار “ليمان براذرز” في 2008.
المصدر: أرقام
