«الوزيرى»: إلزام المطورين ببناء 30% قبل تسويق المشروعات سيؤثر على اختيارات الشركات التمويلية
تبحث الشركات العقارية عن البدائل التمويلية لمشروعاتها التى توفر تمويلاً بتكلفة أقل، وتدرس الشركات باستمرار إصدار سندات توريق أو إصدار صكوك بصيغ مختلفة لتتلاءم مع طبيعة مشاريعها.
ويعد الاقتراض البنكى أول تلك البدائل وأسهلها بالنسبة للشركات التى بات هذا الخيار معروفاً لها بشكل كامل، فى حين يتجه البعض منها للتمويل عن طريق إصدار سندات توريق لمحفظة قائمة أو جزء من تلك المحفظة، ولكن اخترقت الصكوك السوق المصرى منذ أقل من عامين بمجال التمويل البديل، واستطاعت أن تستحوذ على اهتمام الشركات العقارية التى تستعد لإصدار صكوك خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها شركة عامر جروب، وشركة حسن علام العقارية، وشركة وادى دجلة للتنمية العقارية.
وقامت كل من مجموعة طلعت مصطفى بإصدار صكوك فى عام 2020 بقيمة 2 مليار جنيه، فضلاً عن شركة القاهرة للاستثمار بإصدار برنامج صكوك تمويليلة بقيمة 600 مليون جنيه وهم الإصداران الوحيدان لصالح الشركات العقارية.
وشهد السوق العقارى تراجعاً فى عدد إصدارات السندات، خلال العام الحالى؛ حيث بلغ عدد الإصدارات 3 إصدارات عقارية فقط؛ حيث قامت شركة السادس من أكتوبر للتنمية (سوديك) بإنهاء عملية توريق بقيمة 343 مليون جنيه بقيادة المجموعة المالية هيرميس منذ شهرين، وأصدرت شركة «بالم هيلز» أيضاً عملية توريق بقيمة تصل إلى 1.2 مليار جنيه مطلع شهر يونيو الماضى، وأعلنت شركة التعمير للتوريق المدعومة بمحفظة حقوق مالية مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية عن عملية توريق بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات جنيه.
ويستعد عدد من الشركات لإصدار عمليات توريق على رأسها «سوديك» التى تخطط لإصدار جديد، وشركة إيدج القابضة، وإصدار من قبل التعمير للتوريق لصالح هيئة المجتمعات العمرانية.
وقال محمود جاد، محلل أول قطاع العقارات بشركة العربى الإفريقى لتداول الأوراق المالية، إنَّ عمليات التوريق باتت الاختيار المفضل للشركات العقارية فى توفير تمويلات بعد الاقتراض البنكى، لافتاً إلى أن كل الشركات الكبيرة فى السوق المصرى خاصة المدرجة فى سوق المال تتجه عادة لعمليات التوريق من أجل توفير تمويلات. وأضاف «جاد»، أن عمليات التوريق ليست بالسهلة، خاصة أنها تتطلب جدارة ائتمانية قوية، فضلاً عن متطلبات أخرى خاصة بالتقييم من أجل إصدار السند، كما أن طبيعة مشروعات الشركة تؤثر فى تحديد نوعية التمويل المطلوب.
وترى تقى الوزيرى، محلل قطاع العقارات بشركة بلتون لتداول الأوراق المالية، أن أغلب الشركات العقارية تلجأ لعمليات التوريق لتسييل جزء من المحفظة وتوظيفه فى التوسعات خاصة للاستفادة بصورة مباشرة من انخفاض أسعار الفائدة، ما يمثل فرصة أمام الشركات لاتخاذ هذا الاتجاه فى توفير التمويل، خاصة أن أغلب الشركات المدرجة استخدمت هذا البديل لأكثر من مرة وثبت جدواه.
وأضافت «الوزيرى»، أن الشركات الكبيرة التى تتمتع بملاءة مالية فى القطاع تستطيع دراسة كل الاختيارات وتحديد البديل الافضل بالنسبة لها بناءً على نموذج العمل.
وأشارت إلى أن اتجاه الحكومة لإلزام المطورين العقاريين ببناء 30% على الأقل قبل تسويق المشروعات، سيؤثر بدوره على اختيارات الشركات فى توفير البدائل التمويلية، مشيرة إلى أن هذا القرار سيعمل على تنقية السوق العقارى بشكل عام.
