وافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تمويل إنمائي لإحدى الشركات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر بقيمة 80 مليون جنيه، في إطار برنامج المرأة في سوق العمل الذي يستهدف دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تقودها السيدات.
وقالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط -في تصريح صحفي اليوم الأربعاء- إن التمويل الإنمائي الذي أتاحه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يعكس الشراكة الاستراتيجية مع البنك، لدعم الجهود التنموية المبذولة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، في إطار رؤية الدولة التنموية 2030، وسعيها لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وأضافت أن مشاركة المرأة في سوق العمل تعد إحدى المحركات الرئيسية للتنمية المستدامة والنمو، ومن هنا تأتي أهمية التمويلات الإنمائية، التي يتيحها شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون، لتمثل دافعًا نحو تحقيق استراتيجية الدولة لتمكين المرأة، ودعم رائدات الأعمال وتعزيز دورهن للوصول إلى نمو اقتصادي شامل ومستدام، لافتة إلى أن هذه الشراكات لا توفر فقط الخدمات المالية، لكنها تقدم أيضًا الدعم الفني والاستشارات التي تمكن رائدات الأعمال من المضي قدمًا في تطوير أعمالهن وتنميتها بشكل مستمر.
وأشارت إلى أن وزارة التعاون الدولي لها العديد من البرامج المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، الهادفة لتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل، من بينها محفز سد الفجوة بين الجنسين، الذي دشنته وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة مع المنتدى الاقتصادي العالمي بمشاركة القطاع الخاص بهدف دعم مشاركة المرأة في سوق العمل وسد الفجوة بين الجنسين.
ونوهت الوزيرة بمنصة التعاون التنسيقي المشترك، التي عقدتها الوزارة بمشاركة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، والهيئة العامة للرقابة المالية، والأطراف ذات الصلة بقطاع المشروعات متناهية الصغر، لتعزيز الشراكات الدولية الهادفة لتنمية القطاع في مصر في ظل أهميته الحيوية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت أنه منذ عام 2012 استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 7.4 مليار يورو للقطاعين الحكومي والخاص في مصر، أكثر من 75% منها للقطاع الخاص.
وذكر البنك الأوروبي أن التمويل الذي حصلت عليه شركة لخدمات التمويل متناهي الصغر، يوسع نطاق وصول رائدات الأعمال للتمويلات وكذلك خدمات الدعم الفني، لاسيما السيدات العاملات في المناطق النائية، بما يعزز النمو الشامل والمستدام، ويمكن المجتمعات الريفية من الوصول للخدمات المالية.
يشار إلى أن وزارة التعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أطلقا تقرير المرأة في سوق العمل، وذلك خلال ورشة عمل “الشمول المالي للمرأة: دعم رائدات الأعمال في مصر”، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، الذي عُقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ويناقش تقرير المرأة في سوق العمل أفضل السبل والممارسات لدعم المشروعات التي تقودها السيدات في مصر، بهدف تعزيز ودعم دور رائدات الأعمال فى مصر من خلال توفير الخدمات الفنية والمالية للنساء للتوسع في أعمالهن.
يذكر أن مصر جاءت على رأس قائمة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط خلال عام 2020، حيث استثمر البنك مليار يورو لتمويل 21 مشروعًا، بنسبة 47% من إجمالي استثمارات البنك في المنطقة، كما كانت مصر أكبر دولة عمليات في عامي 2018 و2019.
