قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، قيد عدد 16 مليون حق إكتتاب فى أسهم زيادة رأس مال شركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، من 4 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه.
ويأتي بزيادة قدرها 16 مليون جنيه موزعة على 16 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم الواحد بدون مصاريف إصدار.
وأضافت البورصة، أن القرار تضمن السماح بتداول حق الاكتتاب في أسهم الزيادة منفصلًا عن السهم الأصلي، وذلك في ضوء استيفاء الشركة للمستندات القانونية اللازمة للقيد وعلى الاخص دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في اسهم الزيادة المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، و كذا صدور موافقة شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي على قيد حقوق الاكتتاب.
يشار أن الحق في الاكتتاب (فى حدود نسبة 400 % من الأسهم التي يمتلكها كل مساهم من قدامى المساهمين في رأس مال الشركة قبل الزيادة) يكون لمشتري السهم بنهاية جلسة تداول اليوم الأحد .
وأشارت البورصة، إلى أنه سيتم تداوله خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 29 سبتمبر الحالي ( تاريخ فتح باب الاكتتاب ) تنتهي في يوم الثلاثاء الموافق 26 أكتوبر المقبل (قبل تاريخ غلق باب الاكتتاب بثلاثة ايام ).
وأضافت أنه سيتم إدراج حقوق الاكتتاب فى أسهم الشركة الناتجة عن الزيادة النقدية لعدد 16 مليون حق على قاعدة البيانات، اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 27 سبتمبر ( تاريخ اول يوم لتداول السهم غير محمل بالحق في الاكتتاب ) بهدف عدم التأثير سلباً على راس المال السوقي، أو فور تحقق ان السعر السوقي للسهم أكبر من سعر الاكتتاب مع مراعاة إيقاف التعامل عليها.
وأوضحت أنه ستدرج تحت كود ايزن EGS922F1C017 كما يلي: “حق اكتتاب شركة / بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات -1 = 16 مليون حق × السعر النظري لحق الاكتتاب “.
وذكرت البورصة أيضًا أنه سيتم إتاحة حقوق الاكتتاب المشار اليها للتداول اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 29 سبتمب رالجاري، أو فور تحقق أن السعر السوقي للسهم أكبر من سعر الاكتتاب على أن يتم إيقاف التداول على حقوق الاكتتاب بنهاية جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 26 أكتوبر المقبل ( نهاية فترة تداول الحق ).
ونوهت أنه لن يتم حذف الحقوق من قاعدة بيانات البورصة إلا في ذات يوم إدراج أسهم الزيادة النقدية بهدف عدم التأثير سلباً على رأس المال السوقي.
وكان وافق مجلس إدارة الشركة على تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة بإضافة نشاط الاستثمار الرياضي لأغراضها.
وصدق المجلس على تعيين يحيي أحمد السيد عاشور نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
وكلف المجلس العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة بالتعاقد مع مستشار مالي مستقل لتقييم الأرض الزراعية المملوكة للشركة.
ووافق المجلس على ضم كلا من نهلة أحمد محمد كمال إبراهيم وسوالين حسونة عبد المحسن حسونة كعضو مجلس إدارة نسائي طبقا لقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية، وكذلك الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمقدار 16 مليون جنيه موزعة على 16 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه للسهم .
وأشارت إلى أن الزيادة ستتم عن طريق الاكتتاب لقدامي المساهمين بواقع 4 أسهم لكل سهم – في حدود رأس المال المرخص به والبالغ 30 مليون جنيه ليبلغ رأس المال المصدر والمدفوع 20 مليون جنيه.
وأوضحت أن الهدف من الزيادة وذلك لتوفيق أوضاع الشركة، طبقا لقرارات الهيئة وتمويلا للتوسعات المتوقعة وكذلك تمويل أنشطة الشركة.
وارتفعت خسائر شركة بورسعيد للتنمية خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر الماضي، لتصل إلى 250.5 ألف جنيه مقابل 32.9 ألف جنيه بالعام المقارن 2019.
وتراجعت إيرادات النشاط خلال نفس الفترة إلى 386 ألف جنيه مقابل 458.9 ألف جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.
وارتفعت تكاليف النشاط بالفترة من بداية يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي لتصل إلى 326.8 ألف جنيه مقابل 269 ألف جنيه بالفترة المناظرة.
وانخفض مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 59.2 ألف جنيه مقابل 189.9 ألف جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.
رفعت شركة “دراية المالية” حصتها في رأسمال شركة “بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات”، من 13.56% إلى 15.08%.
واشترت “دراية المالية” 60.76 ألف سهم من بورسعيد للتنمية مقابل 405.33 ألف جنيه.
وبلغ متوسط سعر الشراء 66.7 قرشًا للسهم الواحد، وقامت شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.
الجدير بالذكر، أن أحمد بن محمد بن عبد العزيز السنان رئيس مجلس الإدارة يستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية بورسعيد للتنمية بنسبة 29.001%، تلاه منال بنت محمد بن أحمد الحسن بنسبة 24.5%، ثم دراية المالية بنسبة 15.08%.
