سعيد: استقرار المؤشر الرئيسى أعلى 10350 نقطة يدعم الرؤية الإيجابية للسوق فى الأجل المتوسط
أبواليزيد: EGX30 يختبر مستوى 10200 نقطة على المدى القصير
توقع متعاملون بالبورصة المصرية، أن يدفع تخوف المستثمرين من تأثير تطبيق قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية على السوق، استمرار الضغوط البيعية على الأسهم ليختبر المؤشر الرئيسى مستوى 10200 نقطة على المدى القصير.
انخفض المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.4% في ختام جلسة أمس الأحد، مستقرًا عند مستوى 10366 نقطة، وانخفض مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.6% ليستقر عند مستوى 2677 نقطة.
ورجح إيهاب سعيد، رئيس قسم البحوث بشركة أصول لتداول الأوراق المالية، أن تشهد جلسة اليوم الاثنين ارتدادًا صاعدًا في نصفها الثاني، مدعومة من التماسك أعلى مستوى 10350 نقطة، موضحًا أن الصعود يستهدف مستوى 10650 نقطة على المدى المتوسط.
وأوضح أن التراجعات الأخيرة سببها اقتراب موعد تطبيق قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية على الشركات المقيدة بالبورصة، وأفضل حل حاليًا هو استمرار المعاملات الضريبية للشركات على وضعها الحالى بتطبيق ضريبة الدمغة فقط.
وقال سعيد، إن مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، سيستمر في الهبوط مستهدفًا مستوى 2560 نقطة على المدى القصير.
ونصح المتعاملين بانتهاز فرص الصعود والارتداد في البيع، وتقليل المراكز الشرائية، وانتظار وضوح الرؤية الخاصة بمستقبل السوق وإمكانية تطبيق قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية.
كما سجل مؤشر EGX50 متساوي الأوزان تراجعًا بنسبة 2% مستقرًا عند مستوى 2267 نقطة، وانخفض مؤشر “EGX30 capped” بنسبة 1.3% مستقرَا عند مستوى 12724 نقطة، وتراجع مؤشر EWI EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.5% مستقرًا عند مستوى 3615 نقطة.
وذكر أحمد أبواليزيد، رئيس قسم التحليل الفني بشركة عكاظ لتداول الأوراق المالية، أن المؤشر الرئيسي يستهدف مستوى 10200 نقطة، على المدى القصير، على أن يعاود الصعود بعد ذلك لمستوى 11000 نقطة، على المدى المتوسط، على أن تكون أول مقاومة عند مستوى 10700 نقطة.
ونصح بالمتاجرة في أسهم مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، على أن تكون سريعة وبدون استخدام الشراء بالهامش، والانتظار لحين توافر الفرص المناسبة مع الاستراتيجية الموضوعة لكل مستثمر، وتوقع أن يختبر المؤشر مستوى 2650 نقطة على المدى القصير.
وسجل السوق قيم تداولات 1.2 مليار جنيه، من خلال تداول 330.6 مليون سهم، بتنفيذ 36.2 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 195 شركة مقيدة، ارتفع منها 23 سهمًا، وتراجعت أسعار 96 ورقة مالية، ولم تتغير أسعار 76 سهمًا أخرين، ليستقر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 696.5 مليار جنيه.
واتجه صافي تعاملات المصريين وحدهم نحو البيع بقيمة 30.4 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 87.9% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافي تعاملات العرب والأجانب نحو البيع، مسجلاً 22.4 مليون جنيه، و 7.9 مليون جنيه على التوالي، بنسبة استحواذ 8.9%، و 3.1% من التداولات.
ونفذ الأفراد 19.4% من التعاملات، متجهين نحو البيع كافة بقيادة الأفراد المصريين الذين سجلوا صافي بيعي بقيمة 73.6 مليون جنيه، فيما سجل الأفراد العرب والأجانب صافي بيع بقيمة 42.2 مليون جنيه و 384.5 ألف جنيه على الترتيب.
فيما اقتنصت المؤسسات 80.6% من التداولات متجهين نحو الشراء، باستثناء المؤسسات الأجنبية التي سجلت صافي بيع بقيمة 7.6 مليون جنيه، وسجلت المؤسسات المصرية والعربية، صافي شراء بقيمة 104.04 مليون جنيه، 19.8 مليون جنيه على الترتيب.
