قررت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة استمرار السماح لمشروعات المناطق الحرة بالبيع بالسوق المحلية بنسبة 50 %من منتجاتها لمدة 6 أشهر، فيما عدا المجالات المحظورة المنصوص عليها فى الهيئة.
وذكرت الهيئة فى بيان أنها سمحت أيضًا للمشروعات الصناعية بالمناطق الحرة ببيع مخزونها من خامات و مستلزمات إنتاج وإكسسوارات بالسوق المحلية بنسبة 20 % باعتماد رئيس المنطقة، وما يزيد على ذلك بموافقة رئيس قطاع المناطق الحرة، وذلك لمدة 6 أشهر.
وبدأت هيئة الاستثمار تطبيق سياسة السماح للمشروعات العاملة بالمناطق الحرة (التى تنتج من أجل التصدير) بالبيع فى السوق المحلية منذ أبريل 2020، ضمن الإجراءات التحفيزية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا التى تسببت فى تباطؤ الصادرات للعديد من الأسواق الخارجية.
وتضمن القرار إعطاء مشروعات المناطق الحرة مهلة 6 أشهر لتجديد بوالص التأمين على أصولها، بشرط تقديم الممثل القانونى للمشروع تعهدًا بتحمله كل المسئوليات الجنائية والمدنية عما قد يترتب على ذلك من آثار.
كما نص القرار على قيام إدارات المناطق الحرة باتخاذ الإجراءات التى تضمن تسيير أعمال المشروعات لدخول وخروج الأجهزة والآلات والبضائع وكل ما يلزمها لمزاولة النشاط على مدار 24 ساعة، ومد المهل المنتهية والممنوحة لمشروعات المناطق الحرة لتوفيق أوضاعها، وذلك لمدة 6 أشهر.
ويتم استمرار التعامل مع مشروعات المناطق الحرة التى انتهت مدة تراخيص مزاولة النشاط لها (صادر – وارد) بشرط تقديمها طلبًا لتجديد مدة الترخيص.
كما يسمح للمشروعات الصناعية بالمناطق الحرة بإجراء عمليات تشغيل للغير (كلى – جزئى) من المناطق الحرة والسوق المحلية دون التقيد بشرط أن يبدأ الإنتاج لنفسه أولًا المنصوص عليه بالمبادئ العامة المعمول بها، وذلك لمدة 6 أشهر، إضافة إلى قيام إدارات المناطق الحرة بالعرض على مجالس إدارتها للموافقة على عدم مضاعفة الإشغال لمدة 6 أشهر.
قال عدد من مستثمرى المناطق الحرة، إنَّ قرار الهيئة العامة للاستثمار استمرار بيع 50% من إنتاجهم فى السوق المحلى لمدة 6 أشهر إضافية خطوة إيجابية تدعم تشغيل المصانع، خاصة فى ظل تراجع الطلب الخارجى؛ بسبب جائحة كورونا، وارتفاع أسعار النولون البحرى.
أوضحوا أن شركات المناطق الحرة تمتلك قدرات تصنيعية كبيرة قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات المستوردة فى ظل ارتفاع تكلفة الشحن العالمية، بالإضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع العاملة بنظام الاستثمار العادى.
«الجيار»: مد سريان القرار يعزز الطاقات الإنتاجية للمصانع
وقال المهندس محمد الجيار، نائب رئيس جمعية مستثمرى منطقة مدينة نصر الحرة، إنَّ الأحداث التى مرت على السوقين المحلى والعالمى خلال الشهور الماضية، خاصة جائحة كورونا أثرت سلباً على حركة التصنيع والتصدير لشركات المناطق الحرة.
وأضاف «الجيار»، أن مد فترة السماح ببيع 50% من إنتاج شركات المناطق الحرة إلى السوق المحلى سيسهم فى تشغيل الطاقات الإنتاجية للمصانع، وسد احتياجات السوق من السلع المستوردة.
«قسيس»: الإجراء لحين استقرار أوضاع الأسواق الخارجية وانخفاض تكلفة الشحن
وقال المهندس هانى قسيس، عضو جمعية مستثمرى المنطقة الحرة بمدينة نصر، رئيس شركة مصر للصناعة والتجارة «مينترا»، إنَّ حركة الاستيراد والتصدير تأثرت سلباً منذ بداية العام الجارى بارتفاع أسعار النولون البحرى، ومراعاة هيئة الاستثمار لتلك المتغيرات تسهم فى إنعاش حركة التصنيع.
وأضاف «قسيس»، أن تكلفة الشحن على شركة مصر للصناعة والتجارة ارتفعت من 300 دولار للكونتينر الواحد إلى 3000 آلاف دولار، وهو ما أثر سلباً على الخامات المستوردة والشحنات المصدرة، وبالتالى فإنَّ إيجاد بدائل تسويقية محلياً سيسهم فى استمرار العمل لحين وضوح الرؤية فى الأسواق الخارجية.
«جبر»: عودة المساندة التصديرية إلى 75% تسهم فى التغلب على زيادة تكلفة الشحن
وقال المهندس حسام جبر، رئيس جمعية مستثمرى بورسعيد الحرة، إنَّ استمرار دعم شركات المناطق الحرة يضمن تحقيق طموحات الحكومة فى مضاعفة الصادرات المصرية.
وأوضح أن قرار السماح سيدفع عدداً كبيراً من الشركات إلى مضاعفة الطاقات الإنتاجية والبحث عن فرص تصديرية قريبة فى الدول الأفريقية والعربية بجانب سد الفجوة الاستيرادية فى السوق المحلى.
وقال «جبر»، إنَّ جمعية مستثمرى المنطقة الحرة العامة ببورسعيد تجهز مقترحاً يتضمن مطالبة وزارة التجارة والصناعة بزيادة المساندة التصديرية لمصانع المنطقة الحرة إلى 75%، فى إطار دعم الشركات العاملة بعد زيادة نسبة النولون البحرى واستمرار جائحة كورونا خارجياً.
كان عمرو نصار، وزير الصناعة الأسبق، قرر خفض المساندة التصديرية للمناطق الحرة إلى 50% بدلاً من 75%.
وبحسب اللائحة التنفيذية لبرنامج رد الأعباء، تحصل الشركات على نسبة معينة تحسب على أساس القيمة الإجمالية للمنتجات التى تبيعها فى الخارج.
وتعتمد النسبة المئوية المحددة على القطاع، وترتفع تلك النسبة كلما زادت نسبة المكون المحلى لدى الشركات بينما تحصل الشركات المقامة فى المنطقة الحرة على 50% من النسبة المحددة للشركات العاملة فى المناطق الداخلية.
