“الصناعة” تبحث مع جمعية المستثمرين مشكلات المصانع بـ”أكتوبر”
شكلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية 46 لجنة على مستوى الجمهورية لحصر كافة الأراضى التابعة للهيئة، وسحب المساحات غير المستغلة.
قال اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الهيئة تشهد طفرة فى عمليات التطوير حاليا والتسهيل على المستثمرين فى التعامل معها .
وأوضح، خلال الاجتماع الذي عقدته جمعية مستثمري السادس من أكتوبر اليوم لبحث مشكلات المستثمرين، إنه تم توحيد جهات الولاية على الأراضى الصناعية لسرعة إنهاء تراخيص الأراضى، وتم تشكيل لجنة مكونة من رؤساء الهيئات المختلفة لتوحيد تراخيص الأراضى الصناعية، وتشكيل 46 لجنة على مستوى الجمهورية لحصر مساحات أراضى النشاط الصناعى.
وبحثت جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر عددا من المشكلات التى تواجه عمل المصانع مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وهيئة الرقابة الصناعية، فى إطار الوصول إلى حلول بغرض دعم الإنتاج والتصنيع فى المنطقة.
وطالب الدكتور محمد خميس شعبان، رئيس مستثمري السادس من أكتوبر، بتطوير المنطقة الصناعية تزامنا مع خطة الدولة فى التطوير والميكنة والتحول الرقمى وإقامة معرض دائم لمنتجات المدينة ومساندة المصانع فى التسويق والتصدير وتخفيف حلقات تداول المنتجات.
وقال اللواء إسماعيل جابر رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إن الهيئة طورت أعمالها لخدمة المصنعين، وفيما يخص مستلزمات الإنتاج حدثت منظومة إلكترونية على موقعها للسجلات التجارية لتنفيذ الإجراءات وحجز المواعيد عن بُعد والقضاء على الزحام وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
جابر: 120 مليون جنيه لتطوير معامل الفحص بـ”الرقابة على الصادرات”
وتابع جابر أن المعامل طورت بشكل متكامل فى جميع التخصصات لتغطية معظم الواردات، وتمتلك الهيئة معامل فى كافة القطاعات ولديها القدرة لمساعدة المستثمرين على تحقيق المواصفة التى تستهدف كافة الأسواق العالمية وتحسين جودة المنتجات كى تطابق كافة المواصفات”.
أضاف أن وحدة المطابقة بالهيئة حصلت على شهادة الأيزو العالمية، وهى قادرة على منح الشركات شهادة تستمر لمدة 3 سنوات للمنتجات لمساعدتهم على التصدير أبرزهم قطاعات الملابس والمنسوجات والأجهزة المنزلية وغيرها.
وذكر أنه تم تخصيص 120 مليون جنيه لاستكمال تطوير المعامل بحيث توجد معامل مركزية فى كل القطاعات، وتتابع الهيئة تطبيق قرار 43، الخاص بتسجيل المصانع الأجنبية الموردة لمصر، لحماية المنتج الوطنى وعدم دخول منتجات رديئة للسوق المحلي وحماية الصناعة.وقال اللواء عبد الرؤوف أحمدى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن المصلحة على أتم الاستعداد لخدمة المجتمع الصناعي وطالبهم بضرورة الحصول على الشهادات اللازمة من الرقابة الصناعية أثناء عملية التصنيع.
شعبان: خطة لتطوير المنطقة الصناعية وإنشاء معرض دائم للمنتجات
وأكد المهندس باسل شعيرة رئيس شعبة المطورين الصناعيين باتحاد الصناعات والمدير التنفيذي لمجموعة “بولاريس باركس” للتطوير الصناعي، أهمية التواصل بين المستثمرين والهيئات الحكومية التى تمثل الصناعة والإستثمار، لتسهيل إجراءات المستثمرين لتحقيق النمو الاقتصادي.
وشدد المهندس مصطفى عبيد عضو مجلس إدارة جمعية المستثمرين ورئيس مجلس أمناء أكتوبر الجديدة، على إنشاء قطاع بوزارة الصناعة للتخطيط الصناعى بحيث يحدد الأولويات التى تحتاجها الصناعة المصرية وطرح الأراضى الصناعية بشكل يتوافق مع الاحتياجات الفعلية للسوق المصري.
وطالبت عبير عصام عضو مجلس إدارة مستثمرى أكتوبر، بضرورة إتاحة الفرصة لمطور صناعى متوسط يستطيع تطوير 100 ألف متر وإقامة مجتمعات صناعية فى مختلف المحافظات أسوة بالمدن الصناعية الكبرى.
