قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة “سيدي كرير للبتروكيماويات” من 1.05 مليار جنيه الى 1.26 مليار جنيه بزيادة قدرها 210 مليون جنيه.
وقالت البورصة إن الزيادة موزعة على عدد 105 مليون سهم، وبقيمة اسمية قدرها 2 جنيه مصري للسهم الواحد تمويلاً من حساب الأرباح المرحلة و ذلك وفقا للقوائم المالية في 31 ديسمبر 2020.
وأضافت، أن الحق في التوزيع المجاني (بواقع 0.2 سهم مجاني لكل واحد سهم أصلي) لمشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 1 نوفمبر 2021.
وقررت اللجنة، أن تدرج اسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحيد سعر مرجعى على اسهم الشركة اعتباراً من بداية جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 02 نوفمبر 2021.
كما قررت قيد تعديل اسم شركة سيدي كرير للبتروكيماويات ليصبح شركة سيدي كرير للبتروكيماويات “سيدبك ” بجدول قيد الأوراق المالية المصرية – أسهم في ضوء تعديل المادة رقم ( 2 ) من النظام الأساسي للشركة.
ووافقت اللجنة على قيد تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي لشركة سيدي كرير للبتروكيماويات ، وذلك بإضافة أنشطة جديدة.
وأصبح نص المادة الثالثة بعد التعديل كما يلي :-”إقامة مجمع لانتاج البتروكيماويات الأساسية والوسيطة والنهائية و القيام بكافة الأعمال المتكاملة للغرض من عمليات تصنيع وإنشاء خطوط الأنابيب واستيراد الغاز بغرض التصنيع ويجوز للشركة القيام بمشروعات أخرى او تعديل غرضها”.
وتابعت: “وإنشاء وتملك وتشغيل وإدارة محطة لإنتاج الكهرباء وذلك لاستخدامها في استهلاك الشركة و بيع الفائض من الكهرباء للشركات والشبكة القومية لجمهورية مصر العربية، بيع وتسويق جميع منتجاتها وكذا منتجات البتروكيماويات الأخرى والاستيراد والتصدير والتصنيع و التعبئة والبيع لمنتجات البتروكيماويات وخامات البلاستيك وكافة أنواع اللدائن”.
وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية و مركز مالي مستقل للأنشطة الوارد بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة، ويجوز للشركة أن تساهم أو تشارك بأي وجه من الوجوه في أو مع الشركات و غيرها التي تزاول أعمالاً شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج.
ووافقت، على قيد تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي لشركة سيدي كرير للبتروكيماويات طبقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة بمنطقة شبه جزيرة سيناء، ليصبح نص المادة الرابعة بعد التعديل كمايلي: “يكون المركز الرئيسي لادارة الشركة و محلها القانوني وموقع ممارسة النشاط الصناعي في العنوان التالي – ارض النهضة – العامرية – الإسكندرية”.
وقالت البورصة: “وتقع المسؤولية كاملة على عاتق الشركة في الحصول على تراخيص مزاولة النشاط في هذا الموقع و على الأخص موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية في حال إقامة المشروع داخل أو خارج المناطق الصناعية دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة في هذا الشأن، وموقع ممارسة باقي الأنشطة في جميع انحاء جمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً”.
ووافقت اللجنة، على أن يتم إدراج تعديل اسم الشركة على قاعدة بيانات البورصة طبقاً للتاريخ المحدد بخطاب شركة مصر للمقاصة بشان موافقتها على التعديل بنظام الإيداع و القيد المركزي .
