ارتفعت أرباح البنك المصري الخليجي بنسبة 10.1% خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، لتصل إلى 499.5 مليون جنيه، مقارنة بصافي أرباح 453.54 مليون جنيه بالفترة المقابلة من العام الماضي.
وزاد عائد القروض والإيرادات المشابهة خلال الفترة إلى 5.68 مليار جنيه، مقابل عائد بلغ 5.59 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.
ارتفعت أرباح البنك “المصري الخليجي” بنسبة 1.96% خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 159.6 مليون جنيه، مقارنة بصافي أرباح 156.6 مليون جنيه بالربع المقارن من عام 2020.
فيما انخفضت إيرادات الفوائد إلى 1.79 مليار جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية مارس الماضي، مقابل 1.92 مليار جنيه بالفترة المناظرة من العام الماضي.
وتراجعت مصروفات الفوائد خلال نفس الفترة إلى 1.13 مليار جنيه مقابل 1.3 مليار جنيه بالفترة المماثلة بعام 2020، وصعد هامش الفوائد خلال الربع الأول إلى 662.3 مليون جنيه مقابل 610.77 مليون جنيه مقارنة بالربع المقابلة من عام 2020.
وبلغ النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 0.38 جنيه مقابل 0.37 جنيه بالفترة المناظرة بعام 2020.
وفي مارس الماضي، وافقت الجمعية العمومية للبنك “المصري الخليجي” على استخدام الأرباح المحتجزة الظاهرى بحساب التوزيع في زيادة رأس المال كأسهم مجانية.
وصدقت العمومية على توزيعات المساهمين كشريحة أولى ( 5% من رأس المال المدفوع) بقيمة 181.18 مليون جنيه، و شريحة ثانية بقيمة 295.68 مليون جنيه.
ويمثل نسبة 1% من صافي أرباح السنة القابلة للتوزيع طبقاً لمادة رقم 178 من قانون البنك المركزي المصرفي رقم 194 لسنة 2020، فقد تم خصم بما يعادل نسبة 1% من صافي الأرباح السنوية القابلة للتوزيع لتلك المساهمة في الأرباح المحتجزة كأحد بنود التوزيع سأنها سأن توزيعات أرباح العاملين ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
كما تقرر الابقاء على الحصة الأولى والثانية للمساهمين لحساب الأرباح المحتجزة لتدعيم رأس المال يإصدار أسهم مجانية.
كما صدقت الجمعية العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية 2020.
وفيما يخص قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بنفس الجلسة، وافقت على تعديل المواد 4-52-6-7 من النظام الأساسي للبنك.
