السماح بإطلاق بنوك خضراء فى الربع الثانى من 2022
كشف مي أبوالنجا، وكيل أول محافظ البنك المركزي، أن البنك المركزي يسعي لإصدار تعليمات إلزامية، فيما يخص الاستدامة، لكن قبل ذلك سيعمل على التأكد أن جميع البنوك قادرة على ذلك.
وذكرت، خلال مؤتمر التمويل المستدام خطوات نحو المستقبل لأفريقيا، الذي تنظمه مؤسسة التمويل الدولية، أن البنك المركزي يعمل على خارطة طريق للاستدامة، محددة الأهداف، لتأهيل جميع البنوك وبناء القدرات لديها وتحليل قدراتها الحالية عبر مسح مفصل يحدد قدرة كل بنك وأين يقف من تطبيق الاستدامة، وتحديد الثغرات لديه لمعالجتها.
أضافت أن المرحلة الأولى من البرنامج ستبدأ في الربع الأول من 2022 وتنتهي بنهاية العام، مشيرة إلى أنها تخاطب الرؤساء التنفيذيين للبنوك وكذلك تشمل برامج فنية لمديري المخاطر ومصممي المنتجات.
وتوقعت صدور الأطر الخاصة بطرح رخص للبنوك المتخصصة التي أتاحها البنك المركزي خلال الربع الثاني من العام وسيكون بينها رخص لبنوك خضراء متوقعة صدورها في الربع الثاني من 2022.
وقالت إن البنك المركزي سيطرح ورقة تعليمية أو للنقاش حول تغيرات المناخ، حيث تم الانتهاء من مسودتها وسيتم طرحها قريباً.
أضافت أن الحكومة المصرية تركز على التنمية المستدامة بجميع جوانبها، ولديها استراتيجية قائمة على أهداف التنمية المستدامة، وأن البنك المركزي يؤمن أن بخلاف أهدافه الأساسية في التنظيم والرقابة، فإن هدفه الأساسي هو التنمية وخدمة المصريين وتغيير حياتهم.
وذكرت أنه لن يكون هناك تقدم بدون دور فعال للبنوك في دعم أهداف الاستدامة والتمويل المستدام.
وأشارت أبوالنجا إلى أن البنك المركزي المصري بدأ في 2008، مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حينما لم يكن ذلك مصنف بعد كتمويل مستدام، ولكن نتائجها لم تكن قوية إذ لم تكن ملزمة، لكن بعد ذلك اتجه لوضع حصة إلزامية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عند 20% من المحفظة، ورفع تلك النسبة إلى 25% على أن تكون حصة الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى 10%.
وذكرت أن ذلك تبعه عدد من المبادرات التي اتاحت التمويلات لتحول المزارعين للري الحديث والمخابز للغاز الطبيعي وغيرها من الفئات التي تعمل بشكل غير مؤسسي ولم تكن قادرة في الحصول على تمويل بنكي وأيضا بفائدة 5%، وكذلك اتاح للبنوك تمويل الجمعيات والشركات المتمصصة في التمويل متناهي الصغر.
ولفتت أبوالنجا، إلى أن انضمام البنك المركزي لشبكة البنوك والتمويل المستدام SBFN، وكذلك دعم مؤسسة التمويل الدولية كان له دور فيما تم من إنجاز.
وقالت إن البنك المركزي دشن قطاعا خاصا للتعاون الأفريقي يتابع مبادرات التعاون الافريقية، وسيكون هناك تعاون مع الشركاء في أفريقيا والخبراء للاستعداد لاستضافة مصر لقمة المناخ cop27.
