شدد الاتحاد المصرى للتأمين على أعضائه من الشركات العاملة بنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات بضرورة اتباع قواعد الاكتتاب الفنى السليم فى مخاطر البتروكيماويات.
وحثَّ الاتحاد، فى نشرته الدورية التى يبثها عبر موقعه الإلكترونى، الشركات المتعاملة بالقطاع على أهمية اتباع قواعد الاكتتاب الفنى فى تلك النوعية من الأخطار ذات الخطورة العالية لتخفيض حجم التعويضات والخسائر التى تتحملها الشركات، فضلاً عن قبول معيدى التأمين بالخارج التغطيات التأمينية من السوق المصرى.
ووجه الاتحاد، الشركات بتعزيز الدور الذى يلعبه خبراء تقييم الأخطار ومعاينة الخسائر فى التقليل من حجم الخسائر التى تتعرض لها المنشآت عبر مساعدة شركات التأمين على الاكتتاب الفنى السليم لتلك النوعية من التغطيات التأمينية.
ووفقاً للاتحاد، يجب على شركات التأمين أن تدرك أهمية انتقاء الأخطار التى تقبلها عن طريق دراسة وفحص وتقييم الأخطار المعروضة بغرض قبولها أو رفضها إضافة إلى تحديد أسعار التأمين للأخطار المقبولة وشروط التغطية لها إلى جانب التأكد من توافر أنظمة إدارة الطوارئ وتدابير الوقاية من مخاطر الحوادث وتوافر الأنظمة التكنولوجية للوقاية من الحرائق والتعامل معها بشكل جيد ومنظم.
وبحسب الاتحاد، تصنف الأخطار التى تتعرض لها البتروكيماويات إلى ثلاثة أنواع؛ يتضمن النوع الأول أخطار التلفيات المادية مثل الحريق والانفجار، والنوع الثانى يتضمن الأخطار الطبيعية كالعواصف والفيضانات والزلازل والبراكين والصواعق، فيما يتضمن النوع الثالث أخطار المسئولية المدنية المترتبة على الأخطار السابقة.
وحدد الاتحاد 10 قواعد للشركات يجب اتخاذ قرارات الاكتتاب وتحديد الأقساط على أساسها منها الحساب الدقيق لقيم كل من الممتلكات وتغطية توقف الأعمال والتحديد الدقيق لمبالغ التأمين الفرعية بالوثائق إضافة لتقييم الأخطار الطبيعية وتسعيرها بشكل منفصل.
وتضمنت القواعد كذلك تقييم خسائر تعطل الأعمال الطارئة، والإدارة الدقيقة لتراكم الخسائر الناتجة عن تحقق الخطر، فضلاً عن الحصول على تغطية إعادة تأمين مناسبة من معيدى تأمين ذوى ملاءة مالية تناسب مبالغ التأمين الخاصة بالممتلكات المؤمن عليها.
على جانب آخر، لفت الاتحاد إلى أن هناك مجموعة من العوامل يجب الالتزام بها من جانب العملاء لتقليل حدوث الخطر، منها على سبيل المثال لا الحصر، الصيانة والفحص الدورى من قبل جهات معتمدة ذات خبرة وتوافر أجهزة الإنذار المبكر وأجهزة اكتشاف الغازات.
إضافة إلى ما سبق استخدام وصلات وكابلات كهربائية مقاومة للحريق وصمامات ذات تحكم عن بعد لمنع انتشار الحريق.
جدير بالذكر أن صناعة النفط والغاز تعد من أكثر القطاعات الاقتصادية ديناميكية فى مصر، والتى تمتلك مصر ثروة كبيرة من مصادر الوقود والطاقة المتجددة؛ حيث بلغت احتياطيات البلاد من الهيدروكربونات المؤكدة 3.6 مليار برميل من النفط و75.5 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى فى نهاية عام 2020.
وتعمل فى مصر حالياً أكثر من خمسين شركة نفط دولية، فيما تخطط لاستثمار حوالى 38 مليار دولار أمريكى فى تطوير قطاع البتروكيماويات على مدى السنوات الأربع المقبلة.
ويمثل قطاع البتروكيماويات حوالى 12% من الإنتاج الصناعى ويولد عائدات يبلغ مجموعها 7 مليارات دولار أمريكى، أى ما يعادل حوالى 3 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى.
ووفقاً للإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء، تمثل الصناعات الكيماوية حوالى 3% من الناتج المحلى للدولة وحوالى 12% من إجمالى القطاع الصناعى فى مصر.
عالمياً، تعد الصناعات الكيميائية خامس أكبر قطاع تصنيع فى العالم، وتساهم بشكل مباشر بنحو تريليون دولار أمريكى فى الناتج المحلى الإجمالى العالمى سنوياً، ويعمل بها نحو 15 مليون شخص.
