«فندى»: الشركة تدرس الاقتراض ضمن مبادرة الـ8% لشراء خطوط إنتاج جديدة
تستهدف شركة الحرية للصناعات الغذائية تحقيق 20% نمواً فى صادراتها، خلال العام المقبل، وذلك بدعم من تعافى الأسواق الخارجية من التداعيات السلبية لجائحة كورونا، وتحسن حركة القوى الشرائية.
وقال المهندس حسن فندى، رئيس شركة الحرية للصناعات الغذائية، إنَّ الخطة الاستثمارية للشركة تتماشى مع استراتيجية الدولة، خاصة فى ملف الصادرات، لذلك تعمل الشركة على زيادة طاقتها الإنتاجية لتصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية.
وأضاف «فندى» لـ«البورصة»، أن أبرز الأسواق المستهدف زيادة التصدير لها خلال الفترة المقبلة هى دول أفريقيا والدول العربية مثل ليبيا والعراق وألمانيا وعدد من الدول الخليجية التى تفضل المنتجات المصرية. وأوضح أن الشركة تسعى خلال الفترة الحالية إلى الحصول على قرض بنكى ضمن المبادرات التمويلية التى أطلقها البنك المركزى مؤخراً لشراء خطوط إنتاج جديدة وتكميلية للشركة.
وفى نهاية 2019، أطلق البنك المركزى مبادرة بقيمة 100 مليار جنيه وبفائدة متناقصة 8% وذلك فى إطار دعم الخطط التوسعية للشركات التى تواجه نقصاً فى السيولة المالية، بالإضافة إلى مساعدة المصانع المتعثرة على العودة للإنتاج مرة أخرى.
وذكر أن السوق المحلى والتصديرى شهدا حالة ركود شديدة خلال ذروة جائحة كورونا العام الماضى، لكن حرص جميع الدول على تطعيم شعوبها بلقاحات كورونا أزال الخوف لديهم وأدى إلى تحريك عمليات الشراء محلياً وخارجياً، وهى الآن فى طريق العودة إلى طبيعتها.
وقال حسن فندى الذى يرأس لجنة الصناعات الغذائية بجمعية العاشر من رمضان، إنَّ زيادة سعر السكر الشهر الماضى أسهمت فى ارتفاع أسعار السلع النهائية التى تعتمد عليه فى مدخلات الإنتاج.
وذكر أن اللجنة تتعاون مع الجهات الحكومية عن طريق غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات لتوفير احتياجات المصانع من المواد الخام، وتتوقع أن تتراجع أسعار السكر فى الربع الأول من العام المقبل مع توافر المعروض وبدء حصاد بنجر وقصب السكر.
وأوضح أن المصانع تحصل على السكر بأسعار أقل من سعر البيع للمستهلك بنسب بسيطة؛ نظراً إلى أنه يدخل فى تصنيع منتجات أخرى، بجانب تشغيل عمالة، كما أن الدولة تحصل ضرائب.
