قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين إنه تم الاتفاق على زيادة سعر توريد قصب السكر بنحو 90 جنيها ليصبح 810 جنيهات للطن مقارنة بنحو 720 جنيها في الموسم السابق.
أضاف فى مؤتمر صحفى أن سعر طن البنجر يتراوح ما بين 720 الى 740 جنيها للطن حسب نسبة الحلاوة وقت التوريد ، والحد الأدنى لعلاوة توريد طن البنجر 75 جنيها وستقوم الشركات بتعديل التعاقدات مع الهيئات المختلفة بما يتماشى مع الزيادة.
وذكر أن سعر البنجر يختلف حسب المناطق الصحراوية المستصلحة والزراعات القديمة و الشركات الصناعية تتفاوض على السعر بما يسمح باستمرار الزراعة والاستثمارات التى تمت بمصانع السكر وإتاحة السلعة بسعر عادل للمستهلك.
وأكد المصيلحي أن تحديد الأسعار جاء بعد حوار مع الجهات المعنية وشملت وزارة الزراعة ولجنة الزراعة بمجلس النواب لتحقيق مصالح كافة الجهات المشتركة،وتم تشكيل لجنة فنية من مجلس النواب والقائمين على صناعة السكر مع ممثلين من وزارتي التموين والزراعة.
وأشار إلى الوصول إلى عدد من الإجراءات لتحقيق توازن في السعر ، و الأسعار التى تم إقرارها تتلاءم مع التضخم المستورد الذى تواجهه مصر حاليا بسبب ارتفاع أسعار الغاز والبترول والمحاصيل الزراعية في كافة أنحاء العالم .
أشار إلى أن سعر طن القمح ارتفع من 250 دولارا إلى 331 دولار،كما ارتفعت أسعار السكر والزيت، ومصر اتخذت العديد من الإجراءات لتخفيف من حدة التضخم على المواطنين .
و قال السيد القصير وزير الزراعة إن توجه الدولة حاليا هو الاهتمام بالتوسع في الزراعة التعاقدية وإعلان الأسعار وبحثها كلما جد جديد وحدوث أي تغيرات وتوجد آليات في التسعير تحسن من دخل الفلاح في حالة التزامه بالدورة المناسبة للمحصول وإنتاجه بمواصفات قياسية.
وأشار الى وجود مشروع قومي للتحول من الري بالغمر الى الاعتماد على الطرق الحديثة في الري لتخفيض استخدام المياه والتوسع في زراعة المحاصيل المختلفة.
وذكر القصير أن الوزارة تتبنى مشروعا لتحويل زراعة القصب من نظام العقل الى الشتلات لزيادة انتاجية الفدان بما يعود بالفائدة على المزارعين .
و قال أشرف رشاد رئيس كتلة الأغلبية بمجلس النواب إن الحوار البناء بين الجهات المعنية والمجلس يحقق مصالح كافة الأطراف و تم وضع تصور التكلفة وفقا لمتوسط إنتاجية الفدان .
وقال هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب إن التعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية امر ايجابي لحل مشاكل المزارعين التى يتم متابعتها من خلال مجلس النواب و تم مراعاة ارتفاع تكاليف الزراعة مثل الأسمدة والطاقة وأجور العمال والميكنة الزراعية.
وأوضح أن مصر بصدد تحقيق اكتفاء ذاتي من السكر خلال 2022 عبر التوسع في زراعة البنجر و نوعيات جديدة من القصب لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والمستورد والتى تتراوح بين 600 و800 ألف طن.
