جامع: 6.9 مليار جنيه إجمالي المساندة التصديرية المقدمة لـ 1355 شركة
27 % نموا فى صادرات مصر السلعية حتى نهاية نوفمبر الماضى
توقعت وزارة التجارة والصناعة ارتفاع صادرات مصر غير البترولية لتحقق 31 مليار دولار بنهاية العام الجارى ، وبلغ إجمالي قيمة الصادرات خلال أول 11 شهرا ممن العام 29.87 مليار دولار، مقابل 22.868 مليار دولارخلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 27%.
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن القطاعات التصديرية قادرة على التعامل مع الأزمة العالمية التي فرضها انتشار فيروس كورونا منذ بداية العام الماضى، على الرغم من التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتى تؤثر بدورها على الاقتصاد المصري ومن بينها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الشحن.
أضافت جامع أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير برئاسته يعكس الإرادة الحقيقية للدولة المصرية فى تحقيق طفرة غير مسبوقة فى هذا القطاع الهام وهو الأمر الذي يسهم في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للوصول بالصادرات الى 100 مليار دولار سنوياً.
و أشارت جامع إلى حل مشكلة ملف المساندة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين جذرياً، وتم إنهاء ملف المتأخرات من خلال طرح العديد من المبادرات ومنها مبادرة السداد النقدي، وبرامج مساندة المعارض والشحن الجوي ليبلغ إجمالى المساندة التصديرية المنصرفة خلال عام 2021 نحو 6.9 مليار جنيه استفادت منه 1355 شركة.
كما أشارت إلى أن ترأس مصر لتجمع الكوميسا يأتى اتساقاً مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع السوق الأفريقي والذي يأتي على رأس الاسواق المستهدفة لخطة الوزارة لمضاعفة الصادرات.
وأشارت إلى تطلع الحكومة تحقيق أقصى استفادة من ترأس مصر للمرة الثانية للكوميسا بعد مرور 20 عاماً منذ آخر مرة تولت فيها مصر رئاسة التجمع عام 2001 في زيادة وتعميق أواصر التعاون مع دول التجمع في العديد من المجالات، الأمر الذn يدعم التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية نحو القارة، حيث سيسهم تبوء مصر لهذا المقعد في تعزيز جهودها الكبيرة في تحقيق التكامل الاقتصادي بقارة إفريقيا والتغلب على العقبات التي قد تعترض حرية التجارة بين الدول أعضاء الكوميسا، ومواصلة الجهود المصرية المبذولة مع دول القارة الأفريقية لدعم التكامل الاقتصادي القاري، وتكثيف التعاون الاستثماري بين وكلاء الاستثمار في أفريقيا، وفتح قنوات اتصال بين حكومات الدول وممثلي القطاع الخاص لدفع حركة الاستثمارات داخل القارة.
في سياق مختلف أوضحت جامع أنه تم الانتهاء من إعداد دليل للمتعاملين الاقتصاديين بشأن قواعد المنشأ الانتقالية الجديدة الأورومتوسطية والتي سيتم تطبيقها مع كافة الشركاء في المنطقة الأورومتوسطية قريباً.
كما نجحت جهود المكتب التجارى المصرى ببكين فى التوصل إلى إتفاق مع الجمارك الصينية يقضى بإستمرار تصدير الموالح المصرية إلى السوق الصينى بنفس قائمة المحطات والمزارع المصرح لها بالتصدير من الموسم الماضى 2019-2020 وذلك لحين إعتماد القائمة الجديدة للموسم الحالى 2020-2021.
وأنهى جهاز التمثيل التجاري أزمة فرض السلطات الاوغندية رسوم جمركية على الصادرات المصرية من الصاج المسطح بنسبة 35% بالمخالفة لاتفاقية الكوميسا، من خلال إجراء اتصالات مكثفة مع الجهات الأوغندية وكذا مع سكرتارية الكوميسا بدولة زامبيا لحثهم على التراجع عن هذا القرار.
أوضحت أن المكتب التجاري المصري بجدة نجح في الإفراج عن شحنة منتجات غذائية تابعة لإحدى الشركات المصرية احتجزت منذ الأسبوع الأول من شهر فبراير 2021 بميناء الملك عبد الله بمحافظة رابغ السعودية.
و أوضحت وزيرة التجارة والصناعة أنه فى مجال تنمية الصادرات تم التنسيق مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لتفعيل برنامج الأنشطة المقترحة لعام 2021 فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بينهما (برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية) وتم الاشتراك بموقع Tenders Info لتيسير حصول الشركات المصرية المصدرة على بيانات العطاءات والمناقصات وتعاقدات الأعمال فى مختلف دول العالم وفى جميع المجالات السلعية والخدمية، وتنظيم ورشة العمل الثانية بمحافظة دمياط خلال شهر مارس، وتنظيم البرنامج التدريبى الأول عن “الدخول للأسواق الأفريقية” لمدة أسبوع خلال شهر يونيو.
