إنشاء 8 معامل صناعية بدمياط وبورسعيد والدخيلة.. و16 معملا جديداً بقطاعات الغذائية وكيميائية بفروع الهيئة المختلفة
انتهت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من فحص نحو 206.6 ألف عينة غذائية وكيميائية و59.69 ألف عينة صناعية بمعامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خلال العام الحالي.
وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات استقبلت نحو 194.824 ألف رسالة، منها 168.881 ألف رسالة صناعية و25.943 ألف رسالة غير صناعية.
كما أجرت الهيئة نحو 28.332 تسجيل تجاري ما بين استخراج وتجديد وتعديل شملت سجل المستوردين وسجل المصدرين وسجل الوكلاء التجاريين والمكاتب وسجل مستلزمات الإنتاج والسمسرة العقارية.
أوضحت جامع أن الهيئة تابعت إصدار 361.981 ألف شهادة منشأ طبقاً لبروتوكولات قواعد المنشأ بالاتفاقيات التفضيلية المبرمة بين مصر والدول الأخرى لتطبيق الإعفاءات والمزايا الجمركية التي تمنح للصادرات المصرية، كما بلغ عدد طلبات التحقق من شهادات المنشأ 838 شهادة، وتدريب عدد 1285 متدربا في مجالات برامج مزاولة التصدير والاستيراد واللائحة الاستيرادية والأيزو والسلامة والصحة المهنية وغيرها من البرامج.
وتابعت، فى بيان حصادر قطاع التجارة الخارجية ، أن عدد الرسائل التي تم عرضها على لجنة التظلمات 3669 رسالة، كما تم البدء في أعمال تسجيل لائحة المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل على منصة سابر لتنضم إلى لوائح المنتجات النسيجية والأحذية والمنتجات الجلدية السابق تسجيلها من العام الماضي.
كما تم إصدار 17 شهادة مطابقة المنتج للمنسوجات والأحذية و19 شهادة مطابقة منتجات صادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وتم اعتماد 4 معامل جديدة لتقدير متبقيات المبيدات في الأغذية ذات الأصل النباتي وتقدير السموم الفطرية في بعض الأغذية لعدد 858 مبيدا بكل من (مطار القاهرة – الدخيلة – بورسعيد – دمياط)، ومعملين جديدين (معمل الكوالين) بورسعيد و(معمل اختبارات الشد) دمياط.
كما تم تجديد اعتماد 54 معملاً لفحص الاختبارات الكيميائية والغذائية، و29 معملا لاختبارات الجودة للسلع الصناعية.
أشارت جامع إلى أنه تم إنشاء 8 معامل صناعية بدمياط وبورسعيد والدخيلة، كما تم إنشاء 16 معمل غذائى وكيميائى جديد بفروع الهيئة المختلفة، وإضافة وتطوير 10 أجهزة جديدة بالمعامل الصناعية بالدخيلة ومطار القاهرة، كما تم إدخال 72 جهاز فحص جديد بالمعامل الغذائية والكيميائية في فروع مطار القاهرة والدخيلة وبورسعيد ودمياط والأدبية.
أما قطاع التمثيل التجارى قالت جامع إنه تم إتاحة عدد 1189 فرصة تصديرية تقدر القيمة التقديرية لأهمها بنحو 1.86 مليار دولار، في قطاعات الحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية، والأسمدة ومواد البناء والأثاث والسلع الهندسية والأجهزة المنزلية والملابس والمنسوجات ومستلزمات التعبئة والتغليف.
كما ساهم جهاز التمثيل التجاري في عدد من الفرص والمشروعات الاستثمارية تقدر القيمة التقديرية لأهمها بنحو 1.962 مليار دولار، في قطاعات الصناعات الغذائية، والهندسية والطبية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والفنادق والمطاعم وغيرها.
وأوضحت جامع أن الجهاز ساعد فى الترويج للصادرات المصرية من خلال التعامل مع حوالي 12176 طلب ترويج واستعلام تجارى وتوفير بيانات ومعلومات وإحصاءات تتعلق بالأسواق الخارجية، كما تدخل لتسوية 381 نزاعا تجارىا بالطرق الودية.
وقام جهاز التمثيل التجاري باستقطاب العديد من البعثات المشترين الأجانب لزيارة المعارض المصرية وأهمها معرض فوود أفريكا حيث تم استقطاب أكثر من 70 مشتري أجنبى من 19 دولة وساهم فى الترتيب والإعداد والتنسيق مع الجهات المعنية للمشاركة المصرية فى 16 معرض دولي، أبرزها معرض أنوجا المقام في ألمانيا أكتوبر 2021 بمشاركة 49 شركة استطاعت إبرام تعاقدات مبدئية بقيمة 30 مليون دولار.
وأوضحت جامع أن الجهاز تعامل مع معوقات التجارة مثل القيود الجمركية وغير الجمركية وأبرزها ما يتعلق بالصادرات المصرية من الأسماك إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، والحاصلات الزراعية والغذائية إلى أسواق اليابان والسعودية وألمانيا وغيرها.
وتابعت، وزيرة التجارة والصناعة، أنه تم إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالتمثيل التجاري، خلال العام الجاري، الذي يضم 638 شركة مصرية حتى الأن، وتم تزويد الموقع بكافة البيانات والمعلومات التي يحتاج إليها المصدر المصري للنفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وأصدرت وزارة التجارة والصناعة نحو 18 قراراً وزاريا ما بين فرض رسوم صادر على واردات الأسمدة وإلغاء قرار فرض رسوم الوقائية على واردات حديد التسليح والبيلت، وإعادة تشكيل بعض مجالس الأعمال، وشكلت الوزارة لجنة فرعية من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بهدف تنظيم عمل الشركات المصنعة والمستوردة لبدائل السجائر التقليدية السجائر الإلكترونية و السائل الإلكتروني، وغيرها من القرارات لدعم التنمية الصناعية.