فاجأت سرعة الانتعاش الاقتصادي من الركود الهائل الذي شهده عام 2020 ، العديد من المتنبئين في 2021، ومن المحتمل أن يكون الناتج الاقتصادي لـ 38 دولة غنية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مجتمعة، تجاوز المستوى الذي كان عليه قبل الأزمة قبل بضعة أشهر.
ويتماشى متوسط معدل البطالة في المجموعة البالغ 5.7% مع متوسط معدل ما بعد الحرب .. كما أن الدخل الكلي للأسر، بعد تعديله طبقاً للتضخم، أصبح أعلى من مستواه قبل الأزمة.
وكانت الصورة العامة حميدة بشكل ملحوظ، حتى مع ظهور العديد من سلالات فيروس كورونا خلال العام الحالي .. لكنها تخفي خلافات صارخة تحتها، إذ أوجد الوباء رابحين وخاسرين، وسيستمر التفريق بينهم على الأرجح في عام 2022.
وحتى يتم تقييم هذه الاختلافات، جمعت مجلة “ذي إيكونوميست” البريطانية، بيانات عن خمسة مؤشرات اقتصادية ومالية لـ 23 دولة غنية، وهذه المؤشرات هي الناتج المحلي الإجمالي ودخل الأسر وأداء سوق الأوراق المالية والإنفاق الرأسمالي والمديونية الحكومية، كما أنها صنفت كل اقتصاد وفقاً لمدى أدائه الجيد في كل مؤشر.
ولا تزال بعض الدول في مأزق اقتصادي، في حين أصبح أداء البعض الآخر أفضل مما كان عليه قبل الوباء من جميع المقاييس تقريباً.
وتقترب كل من الدنمارك والنرويج والسويد من مركز القمة، كما كان أداء الاقتصاد الأمريكي جيداً بشكل معقول، لكن أداء العديد من الدول الأوروبية الكبرى، بما في ذلك بريطانيا وألمانيا وإيطاليا، كان أسوأ .. أما إسبانيا فقد كانت الأسوأ على الإطلاق.
ويقدم التغيير في الناتج الإجمالي منذ نهاية عام 2019 لمحة سريعة عن الصحة الاقتصادية، إذ بدت بعض الدول دائماً عرضة لحظر السفر وانهيار الإنفاق على الخدمات، خصوصا تلك الموجودة في جنوب أوروبا، والتي تعتمد بشكل كبير على السياحة.
كما عانت دول أخرى، مثل بلجيكا وبريطانيا، من ارتفاع مستويات الإصابة والوفيات بسبب “كوفيد-19″، وهو ما حد بدوره من إنفاق المستهلكين.
وتساعد البيانات الدقيقة في توضيح الصورة، إذ يعطي التغيير في دخل الأسرة إحساساً بمدى نجاح العائلات، ولا يشمل فقط الأرباح من العمل .. بل أيضاً المساعدات المقدمة من الحكومات.
في بعض الدول، خصوصا تلك التي كان تأثير الفيروس فيها طفيفاً نسبياً، لم تعاني أسواق العمل كثيراً، مما سمح للناس بمواصلة جني الأرباح، فبالكاد يتزحزح معدل البطالة في اليابان منذ بدء الوباء.
في المقابل، ارتفع سعر الفائدة في إسبانيا 3% بين شهري فبراير وأغسطس 2020.
وتعمل بعض الحكومات على تعويض دخل العمل المفقود للناس عن طريق إرسال مبالغ طائلة من المال لهم، فقد كانت تلك هي الاستراتيجية التي تتبعها الولايات المتحدة.
فرغم ارتفاع معدل البطالة مع إغلاق الاقتصاد، تلقت الأسر أكثر من 2 تريليون دولار من التحويلات الحكومية خلال العام الحالي على شكل إعانات بطالة إضافية وشيكات حوافز.
كذلك، فعلت كندا شيئاً مشابهاً، لكن دول أخرى، مثل دول البلطيق، ركزت قوتها المالية على حماية التدفق النقدي للشركات أو توسيع قدرة الرعاية الصحية.
ويبدو أن النمسا وإسبانيا لا تحافظان على الوظائف ولا تعوضان الخاسرين، ففي كلا البلدين لا يزال دخل الأسرة الحقيقي أقل بحوالي 6% من مستواه السابق للوباء.
ماذا عن الشركات؟
يشير أداء سوق الأسهم إلى مدى صحة الشركات، فضلاً عن جاذبية الدولة للمستثمرين الأجانب، إذ أصبحت أسعار الأسهم في بريطانيا اليوم أقل قليلاً مما كانت عليه عشية الوباء، وربما يعد هذا انعكاس لحالة عدم اليقين الناجمة عن خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
وتستضيف بريطانيا أيضاً عدداً أقل من الشركات في القطاعات ذات النمو المرتفع التي استفادت من تبني التكنولوجيا التي يسببها الوباء ومن معدلات الفائدة المنخفضة.
وشهدت الولايات المتحدة، التي لديها مزيد من هذه الشركات، قفزة في سوق الأوراق المالية، لكن ليس لديها أي شيء في بورصات شمال أوروبا، إذ ارتفعت الأسعار، بينما تحظى السوق الدنماركية بثلاث من أكبر 10 شركات من حيث القيمة السوقية والتي تعمل في مجال الرعاية الصحية.
يوفر المقياس الرابع المتمثل في الإنفاق الرأسمالي مقياساً لتفاؤل الشركات بشأن المستقبل، إذ تعد بعض الدول في منتصف طفرة النفقات الرأسمالية.
فعلى سبيل المثال، يكتشف رواد الأعمال في الولايات المتحدة الفرص التي أوجدها الوباء، وتنفق الشركات مبالغ كبيرة على التقنيات التي تجعل العمل من المنزل أكثر كفاءة.
وفي أكتوبر، توقع بنك “جولدمان ساكس” أن الشركات التابعة لمؤشر “ستاندرد آند بورز 500” ستخصص 18% أكثر للنفقات الرأسمالية والبحث والتطوير عام 2022 مقارنة بما كانت عليه في عام 2019.
وعلى النقيض من ذلك، فإن الاستثمار في بعض الأماكن الأخرى أكثر هدوءاً، فقد شهدت النرويج تخفيضات في النفقات الرأسمالية للبترول والغاز.
وبالنسبة للمؤشر الخامس والأخير فهو المديونية العامة، والذي يعتبر أن كل شيء آخر متساوٍ، فالارتفاع الكبير في الدين الحكومي أسوأ من الارتفاع الصغير، لأنه قد يشير إلى زيادات ضريبية أكبر محتملة وخفض الإنفاق في المستقبل.
ولم تتراكم ديون ضخمة على كل دولة خلال الوباء، حتى لو كانت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا ودول أخرى لديها بالتأكيد.
وارتفع الدين العام السويدي بمقدار 6% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وربما يكون هذا انعكاساً لحقيقة أن البلاد تجنبت إلى حد كبير عمليات الإغلاق الصارمة، مما استلزم دعماً مالياً أقل.
وتتوقع “ذي إيكونوميست” استمرار الانتعاش الاقتصادي في عام 2022، رغم أن انتشار سلالة أوميكرون قد دفع المتنبئين إلى خفض نسبة النمو المتوقعة، لكن الصورة العامة ستخفي على الأرجح تبايناً واسعاً مرة أخرى.
وتتوقع منظمة التعاون والتنمية أن يبدأ بعض من أسوأ الدول أداءً في اللحاق بالركب، فعلى سبيل المثال، من المتوقع أن ينمو اقتصاد إيطاليا بنسبة 4.6% في عام 2022، وهو أعلى من متوسط الوتيرة المتوقعة البالغة 3.9%، لكن المتقاعسين ما زال أمامهم طريق طويل ليقطعوه.
بحلول نهاية العام المقبل، تتوقع منظمة التعاون والتنمية أن يكون الناتج المحلي الإجمالي الإجمالي للدول الثلاثة الأعلى تصنيفاً أعلى بنسبة 5% من مستوى ما قبل الوباء، في حين أنه يتوقع أن يكون الناتج لأسوأ ثلاثة دول أداءً أعلى بنسبة 1% فقط مما كان عليه قبل الوباء.
وبعبارة أخرى، ستستمر الآثار غير المتكافئة للوباء.
