تعد شعبة المصدرين بالغرفة التجارية بالجيزة برنامجاً لتأهيل وإدراج 50 شركة جديدة ضمن مجتمع المصدرين.
قال أحمد عتابى، عضو شعبة المصدرين بالجيزة، إنَّ البرنامج يأتى فى إطار خطة الشعبة لمساعدة الشركات الصغيرة على تصدير منتجاتها ورفع كفاءتها، إذ تضم القائمة شركات تصدر للمرة الأولى، وأخرى مصدرة بالفعل، لكن ليست منتظمة أو تصدر كميات محدودة.
وأشار إلى أن الشعبة تجرى نشاطاً قوياً خلال الفترة الحالية؛ لدعم نمو صادرات الشركات، فضلاً عن دورها فى إرشاد الشركات لرفع جودة المنتج وزيادة قدرته التنافسية عالمياً.
أضاف «عتابى»، أن مصر تمتلك قدرات تصنيعية ضخمة.. لكن بعض الشركات تجد صعوبة فى تصدير منتجها لعدم التزامها بالمواصفات المطلوبة فى السوق العالمى، كما توجد بعض الأسواق تشترط شهادات معينة.
وأوضح أن الشعبة من المقرر أن تعقد اجتماعاً، منتصف يناير الحالي؛ لمناقشة التطور الذى أدخلته على نظام تأهيل الشركات للتصدير، فضلاً عن مناقشة خطتها خلال الفترة الراهنة.
وتابع: «خطة عمل الشعبة تأتى اتساقاً مع هدف الحكومة لتنمية الصادرات والوصول بها إلى 100 مليار دولار سنوياً، فضلاً عن فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتج المصرى وعلى رأسها أفريقيا، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التى تتمتع بها مصر مع عدة أسواق».
وشدد على أهمية رفع جودة المنتج وزيادة تنافسيته خارجياً، فضلاً عن إزالة العقبات والعراقيل من أمام المصدرين، وتعميق التصنيع المحلى مع التوجه إلى الاستثمار فى مستلزمات الإنتاج.
وتوقعت وزارة التجارة والصناعة، تخطى الصادرات المصرية حاجز الـ31 مليار دولار خلال عام 2021، لتسجل أعلى قيمة على الإطلاق متجاوزة أعلى رقم حققته فى عام 2019، وبلغ 25.6 مليار دولار فى 2019.
وحققت صادرات مصر ارتفاعاً لتصل إلى 29.1 مليار دولار خلال الـ11 شهراً الأولى من 2021، بنسبة نمو %27 بفارق 6.2 مليار دولار عن الفترة نفسها من 2020.
لفت »عتابى»، إلى أن البرنامج الجديد للمساندة التصديرية الذى يعطى مزايا للشركات الصغيرة دعماً إضافياً، فضلاً عن دعم الشحن إلى أفريقيا الذى يصل إلى %80، سيسهم فى زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة، إذ شهد البرنامج دخول قطاعات جديدة مثل السيراميك والسيارات وبعض القطاعات الأخرى.
ويمنح البرنامج الجديد للمساندة التصديرية الذى بدأ تفعيله فى يوليو الماضى، الصادرات إلى أفريقيا وروسيا ودول أمريكا الجنوبية ودول CIS والصين وبعض الدول الأخرى نسبة %50 مساندة أساسية، لمدة عام أيضاً، و%50 مساندة إضافية على النقل خلال العام الأول من البرنامج، لترتفع إلى %80 خلال العام الثانى.
وتم ضم نيجيريا إلى دول الإيداع النقدى لمدة عام من بدء البرنامج، ومساندة تكلفة النقل إلى أمريكا والدول الأوروبية بنسبة %25 لمدة 6 أشهر، ودعم النقل إلى تنزانيا بنسبة %100 اعتباراً من مشحونات أول أبريل 2021 لمدة عام.
