ينتظر البنوك العديد من التشريعات والتغيرات فى البيئة التشغيلية خلال العام الحالى، على رأسها اللوائح التنفيذية لقانون البنوك الجديد التى ستعيد ترتيب شكل منافسة فى السوق وفيما يلى أبرز تلك التغيرات:-
اللائحة التنفيذية لقانون البنوك
قالت مصادر مصرفية لـ»البورصة» إن اللائحة التنفيذية لقانون البنوك الجديد مكونة من 14 جزءا أولها الجزء الخاص بالسيولة الطارئة، وبينها الضوابط الخاصة بتدشين بنوك رقمية وبنوك متخصصة كالبنوك المستدامة أو الخضراء.
أول بنك رقمى فى مصر
وبعد صدور التعليمات الخاصة بالبنوك الرقمية من المنتظر إطلاق 5 بنوك رقمية فى مصر كانت قد حصلت على موافقة مبدئية من البنك المركزى بحسب تصريحات صحفية لإيهاب نصر، وكيل محافظ البنك المركزى.
وأعلن بنك مصر تدشين شركة مصر للابتكار الرقمى برأسمال مليار جنيه لتكون الشركة المالكة للبنك الرقمى، الذى يتوقع شريف البحيرى، العضو المنتدب للشركة، أن يتراوح رأسماله بين 2.5 و3 مليارات جنيه.
وقال عاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر لـ»البورصة» فى تصريحات سابقة إن هناك مفاوضات مع مستثمرين اجانب للحصول على حصة فى رأسمال البنك.
وقال بنك الاستثمار مباشر فى تقريره السنوى إن مستقبل البنوك ضبابى بعض الشىء فى ظل المستجدات الجديدة ودخول البنوك الرقمية المنافسة، وتوقع أن يكون البنك التجارى الدولى بين أوائل البنوك التى تحصل على رخصة بنك رقمى.
الإقراض الرقمى
سيتم تفعيل خدمة الإقراض الرقمى العام الحالى، والتى تسمح للمواطنين بالاقتراض بشكل لحظى وإلكترونى فور طلب العميل للقرض من خلال محفظة الهاتف المحمول الخاصة به، وسيتم الاقراض الفورى بناء على نموذج تصنيف ائتمانى إلكترونى اعتمادا على التحليل السلوكى للعملاء بالتعاون مع الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى Score-I،
استعدادات البنوك لتطبيق بازل 4
قال البنك المركزى إنه فى ضوء توصيات لجنة بازل للرقابة المصرفية الصادرة فى ديسمبر 2017 والخاصة بالإصلاحات النهائية لتطبيق مقررات بازل III ، فقد تم إصدار التعليمات الخاصة بـ»إدارة مخاطر التشغيل والحد الأدنى لرأس المال الرقابى اللازم لمقابلتها» والتى تضمنت أسلوبا لقياس مخاطر التشغيل يسمى بالأسلوب المعيارى ليحل محل أسلوب المؤشر المعمول به حاليا، لتبدأ البنوك فى تطبيقها بداية من يناير 2022.
وذكر المركزى أنه أصدر»ورقة مناقشة محدثة بشأن مخاطر السوق وفق إصلاحات بازل 3 «ونماذج لدراسة الأثر الكمى «QIS «خاصة بها فى يوليو 2021، بالتعاون الفنى مع خبراء الاتحاد الأوروبى بهدف تهيئة البنوك العاملة فى مصر لتطبيقها.
نوه إلى أنه يجرى العمل على الانتهاء من إعداد ورقة مناقشة محدثة خاصة بتعديلات الرافعة المالية، وأخرى خاصة بتعديلات القاعدة الرأسمالية، وورقة استرشادية خاصة بالمخاطر المتعلقة بالمناخ ودور البنوك المركزية والبنوك، وورقة محدثة شاملة للإطار الجديد للأسلوب المعيار لحساب مخاطر الائتمان، وورقة بشأن متطلبات الإفصاح.
يذكر أن أبرز التحديثات التى تمت على مقررات بازل منذ ديسمبر 2017 وحتى الآن هى:
- 1 – وضع إطار لكل من الأسلوب المعيارى لحساب رأس المال اللازم لمقابلة مخاطر الائتمان بهدف الوصول إلى أساليب أكثر حساسية للمخاطر وأسلوب التقييم الداخلى.
- 2 – إصدار التعليمات الخاصة بإدارة مخاطر التشغيل تتضمن أسلوبا جديدا لقياس رأس المال اللازم لمقابلة مخاطر التشغيل تحت مسمى الأسلوب المعيارى ليحل محل الأساليب الأربعة الواردة ضمن الإطار السابق.
- 3 – استحداث دعامة إضافية للرافعة المالية تضاف إلى نسبة الرافعة المالية للبنوك ذات الأهمية النظامية محليا مع إضافة بعض التعديلات على كيفية قياس بعض التعرضات الخاصة بنسبة الرافعة المالية.
- 4 – استبعاد أسلوب القياس الداخلى لحساب رأس المال اللازم لمقابلة مخاطر تعديل التقييم الائتمانى للأطراف المقابلة، واستبداله بأسلوبين آخرين وهما الأسلوب الأساسى والأسلوب المعيارى.
- 5 – وضع حد أدنى على الأصول المرجحة بأوزان المخاطر للبنوك التى تستخدم أسلوب التقييم الداخلى بهدف الحد من استفادة البنوك من وفر فى متطلبات رأس المال مقارنة باستخدام الأسلوب المعيارى.
- 6 – إجراء تعديلات رقابية على القاعدة الرأسمالية.
- 7 – تحديث أساليب قياس مخاطر السوق.
- 8 – تحديث إطار متطلبات الإفصاح.
