فاروس: 17% متوسط نمو الإقراض خلال 2022 وارتفاع طفيف للقروض الرأسمالية
عام آخر للنمو القوى فى الإقراض ينتظر القطاع المصرفى بدافع من المشروعات الحكومية وقروض التجزئة تمويلات رأس المال العامل، بحسب توقعات بنوك الاستثمار للقطاع.
كما ينتظر أن تعود البنوك لتوزيعات الأرباح النقدية خلال العام الحالى بعد الالتزام بزيادات رؤوس الأموال إلى 5 مليارات جنيه بحد أدنى خلال العام الماضى حسب مقتضيات القانون الجديد، لكن معدلات القروض المنتظمة قد تشهد ارتفاعا بعض الشىء رغم أنها ستكون مغطاة بمخصصات تتجاوز %100.
وتوقع بنك الاستثمار فاروس أن تستقر وتيرة الاقراض فى القطاع المصرفى عند مستويات 2021، والتى كانت جيدة فى بدورها، لتسجل %17 فى المتوسط خلال 2022، لتظل قروض رأس المال العامل تقود النمو، مع ارتفاع هامشى فى القروض الرأسمالية نتيجة التعافى الاقتصادى فى مصر.
وقالت فاروس إن الودائع ستنمو فى المتوسط بنسبة %13 خلال 2022، مدعومة ببيئة الفائدة المرتفعة، وهو ما يؤدى إلى تراجع معدلات توظيف القروض للودائع، وإن البنوك الأكبر حجما ستكون قادرة على الحفاظ على تكلفة التمويل المنخفضة عبر التركيز على الودائع تحت الطلب وحسابات المرتبات للشركات (باى رول).
وذكر بنك الاستثمار فاروس أن التوظيف فى أذون وسندات الخزانة الذى يسجل %33 من أصول البنوك حاليا، سيستمر فى امتصاص فائض السيولة لدى البنوك، وأن البنوك ستفضل التعرض للأوراق الحكومية لتحافظ على استفادتها من أسعار العائد المرتفعة عليها مع إبقاء أعينها مفتوحة على معدل الضريبة الفعلى بحيث لا يرتفع بصورة تآكل الإيرادات، وبعض البنوك ستكون مضطرة لخفض تعرضها لأوراق الخزانة حال كان معدل الضريبة الفعلى مرتفع للغاية، لكنها ستوظف فائض السيولة لديها فى الودائع البينية سواء لدى البنك المركزى أو البنوك الأخرى.
وتوقع أن تتعافى جودة الأصول فى القطاع المصرفى خلال 2022 مع زيادة معدلات التلقيح، مشيرا إلى أن تكلفة المخصصات ستبدأ فى التراجع خلال 2022، على أن تبدأ فى العودة للمستويات الطبيعية نهاية العام، فى ظل أن معظم البنوك كونت مخصصات أكثر من كافية خلال 2020، وأن معدل تغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة يتجاوز %100 بالفعل.
ورجح استقرار صافى هامش العائد للبنوك التى ستواصل الاستثمار فى أوراق الخزانة مرتفعة العائد، وأن يتم تأجيل الضغوط على هوامش أرباح البنوك بسبب قصر أجل الأصول عن الالتزامات ما يعنى تسعير الأصول بفائدة أعلى فى وقت أقرب من تسعير الالتزامات، بالإضافة لامتلاك البنوك إرث من السندات مرتفعة العائد والتى تعفى البنوك من تطبيق المعاملة الضريبية الجديدة وكذلك تدر لها عوائد مرتفعة لفترة أطول.
وقال إن معدل كفاءة التشغيل سيكون أقل لدى البنوك الصغيرة التى تسعى للتوسع فى ظل استثمارها فى التوسع والتكنولوجيا الجديدة، فى حين يكون المعدل أفضل لدى البنوك الكبرى، لكن فى كل الأحوال سيؤدى ارتفاع سيؤدى لارتفاع تكاليف التشغيل للبنوك.
ورجح عودة توزيع الأرباح النقدية فى 2022، فى ظل وفاء البنوك بمتطلبات كفاية رأس المال، وذلك بعدما قادت التعليمات الرقابية للبنوك فى القانون الجديد والتى قضت برفع رأس المال إلى 5 مليارات جنيه قبل 2023، موجة من رفع رؤوس الأموال عبر توزيعات الاسهم بعدما أمر المركزى بعدم دفع توزيعات نقدية.
مباشر: ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم عالميًا يضع ضغوطا على الحسابات الخارجية للبنوك
ويرى بنك الاستثمار مباشر، أن أكبر المخاطر التى تواجه البنوك فى 2022، هى ارتفاع معدلات التضخم عالميًا ورفع البنوك المركزية أسعار الفائدة وتسريع وتيرة سحب المحفزات النقدية التى تم تقديمها وقت الوباء، بصورة قد تؤدى لضغوط على صافى الأصول الأجنبية.
وذكر أنه حال تفشى كورونا بصورة تؤثر على النشاط الاقتصادى قد يؤدى لزيادة مخصصات القروض خاصة للشركات الصعيرة والمتوسطة.
هيرميس: «التجزئة» وتمويل رأس المال العامل والقروض المشتركة للحكومة تقود نمو محافظ البنوك
وقالت المجموعة المالية هيرميس فى تقريرها السنوى، إن التوزيعات النقدية على الأرجح ستعود فى 2022 بعد منعها فى 2021 على خلفية فائض رأس المال الكبير، والتدهور الطفيف فى جودة الأصول وتعافى النشاط الاقتصادى وارتفاع معدلات التلقيح.
وذكر أن الاستثمارات الخاصة ستظل خافتة لحد كبير، لكن حتى دون تعافى الاقراض الرأسمالى نمت القروض بالعملة المحلية بقوة بدعم من قروض التجزئة ورأس المال العام والقروض المشتركة للقطاع الحكومى.
فيتش: استقرار بيئة أعمال البنوك المصرية العام الحالى
وتوقعت مؤسسة فيتش ريتنيج استقرار بيئة الأعمال والتشغيل العامة للبنوك كما هى على نطاق واسع، فى عام 2022، مع تحقيق الاقتصاد المصرى نمو متوقع بنسبة %5.5 فى عام 2022 ارتفاعًا من %3.3 فى عام 2021، ما يمثل عودة إلى مستويات ما قبل الجائحة، وهو ما سيوفر للبنوك فرصا لزيادة النشاط والإيرادات.
وتوقعت نمو قروض القطاع المصرفى %15، وأن يتعافى الإقراض الرأسمالى ليكون هو المكون الرئيسى للنمو بدلا من تسهيلات رأس المال العامل قصيرة الأجل.
وذكرت أن تجارة الفائدة ستستمر فى جذب المستثمرين الأجانب، وهو ما سيدعم التدفقات الأجنبية ويخفض عجز الأصول الأجنبية البنوك، بعدما تعرضت لضغوط متجددة فى الربع الثالث من العام الجارى.
وتوقعت ارتفاع نسبة القروض غير المنتظمة، مع انتهاء مهلة السداد، والضغوط التى خلقتها الجائحة وبيئة التشغيل الصعبة، خاصة مع تعرض البنوك لقطاعى التجارة والخدمات المعرضين لضغوط مرتفعة بسبب الجائحة، واللذين يستحوذان على %25 من إجمالى القروض.
وذكر التقرير، أن ربحية البنوك المصرية ستظل تحت الضعط خلال 2022 بسبب ارتفاع مخصصات القروض، لكن يعوض ذلك جزئيا من خلال تحقيق أرباح تشغيل جيدة قبل المخصصات، كما أن استثمار البنوك فى أذون وسندات الخزانة صفرية المخاطر سيدعم انخفاض الأصول المرجحة بأوزان المخاطر، وبالتالى يدعم معدلات كفاية القاعدة الرأسمالية، خاصة مع منع توزيع الأرباح بما سيؤدى إلى استقرار معدلات كفاية رأس المال.
ستاندرد أند بورز: %20 نموًا متوقعًا لودائع البنوك خلال العام المالى 2022
وتوقعت وكالة ستاندرد أند بورز، للتصنيف الائتمانى، نمو ودائع البنوك %20 خلال العام المالى 2022، وتراجع جودة أصول البنوك، لترتفع القروض غير المنتظمة إلى %6 فى يونيو 2022 مقابل %3.9 يونيو 2020 فى ظل تداعيات الوباء على السياحة والشركات الصغيرة والمتوسطة، ولكنها قالت إن البنوك ستكون قادرة على التعامل مع ذلك، وتوقعت ارتفاع خسائر الائتمان بين 150 و200 نقطة أساس.
